90 مليونا لحل أزمة قمامة الإسكندرية

أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات على أرض الواقع لحل أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، وتعهدت أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأحد، بحضور ممثلى وزارت (البيئة والمالية والكهرباء ونائبة محافظ الإسكندرية) لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن مشكلة القمامة فى محافظة الإسكندرية، بسرعة حل الأزمة والقضاء على القمامة خلال فترة زمنية قصيرة وتسوية كل المديونيات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة أمس الأحد، لمناقشة أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، هو تطور لناتج الاجتماعات التى تمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، والتى تبنت فيها اللجنة هذا الملف من حيث الفهم والإدراك والاستيعاب الفنى والإدارى والمالى والتشريعى.

وأضاف "السجينى" لـ"برلمانى" أن اللجنة استمعت إلى ممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والمالية والبيئة ومحافظة الإسكندرية، والقرارات الصادرة من الحكومة والمواعيد الزمنية المرتبطة بخصوص مشكلة القمامة بمحافظة الإسكندرية، على أساس الحل العاجل والحل والرؤية المستقبلية المستدامة.

وتابع: "اطمئنت اللجنة لما أعلنه وزير البيئة بأن الحكومة عقدت اجتماعا حضره وزراء البيئة والتنمية المحلية والتخطيط لوضع الحلول العاجلة، وأفاد أنه سيتم عرض المشكلة وما انتهت إليه تلك اللجنة الوزارية المصغرة على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، ونحن فى اللجنة ننتظر النتائج على أرض الواقع بعد تلك الاجتماعات المكثفة".

وأشار إلى أن العلة من دعوة ممثلى وزارتى الكهرباء والمالية لحضور الاجتماع هى استبيان العلاقة والمسئولية الخاصة بمسألة التمويل والتحصيل، ودار نقاش ما بين القطاعات المختلقة الممثلة للحكومة فى الاجتماع، وذلك لسد الفجوة ما بين التكلفة فى مقابل الخدمة، وأفاد رئيس شركة الكهرباء بأن هناك مديونية قديمة تقدر بحوالى 200 مليون جنيه، كما أفادت نائبة محافظ الإسكندرية بأن هناك 35 ألف عداد كودى عليهم مستحقات بـ3,5 مليون جنيه لم تحصل.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "بعض شوارع الإسكندرية تم تنظيفها وقت زيارة الرئيس والباقى ملىء بالقمامة"

وعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، صورًا لعدد من مواقع القمامة والمخلفات فى عدد من أحياء محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه عند زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة فى عيد الفطر، تم تنظيف الطرق التى يسير فيها، وفيما عدا ذلك كان جميع شوارع المحافظة مليئة بالقمامة.


وقال السجينى:"أنا نزلت بنفسى فى إجازة العيد ورصدت الواقع السيئ لانتشار القمامة فى شوارع الإسكندرية وتم إرسال الصور الذى قمت بالتقاطها لوزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، والقضية ليست قضية محافظة الإسكندرية ولكنها قضية محافظات مصر بأكملها".

وزير البيئة: حل مشكلة القمامة بالإسكندرية يتطلب توفير 90 مليون جنيه وتسوية المديونيات

من جانبه، أكد خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية ووضعت خطة زمنية لحل أزمة القمامة والمخلفات فى محافظة الإسكندرية، وأنه سيتم تقسيم مراحل العمل إلى ثلاث مراحل.

وقال "فهمى" خلال كلمته باجتماع اللجنة، إنه من مظاهر تفاقم هذه الظاهرة غير الحضارية هو أن الرسم المقرر لا يتناسب مع نوعية الخدمة المقررة فيما يخص النظم المتورطة والأساليب التكنولوجية، وأعدت دراسات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كارثة بيئية ويجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفاديها وعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وإنه تم دفع مبلغ 48 مليون جنيه فى بداية شهر أكتوبر عام 2015 حتى يونيو 2016 لحل الأزمة، وأنه بالنسبة للفارق لتكملة مبلغ الـ5.5 مليون جنيه المطلوب سدادها وصرفها للمحافظة تم تحويلها إلى وزارة التخطيط والمتابعة والتى تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى محافظة الإسكندرية وتم تنفيذه على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف الوزير أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد تم الانتهاء منها بالفعل وتم تقدير القيمة التقديرية ولكن لن يفصح عنها حاليًا، مؤكدًا أنه تم التفاوض مع الشركة المنفذة المسئول عن منظومة القمامة وجمعها (نهضة مصر)، وهذه الأزمة تحتاج لخطة زمنية تستغرق مدة 6 أشهر لتنفيذها على أرض الواقع، لإزالة أطنان القمامة ومواقع التفريغ وتفعيل محطات برج العرب والحمام وإزالة المعوقات.

وتابع: "يجب أن نتكاتف جميعا ونتخذ إجراءات فعلية والمبالغ الواجب توفرها 90 مليون جنيه، بالإضافة مبالغ المديونيات التى تم الاتفاق على تسويتها مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر والجهاز المركزى للمحاسبات، ومن الصعب التعاقد مع شركة أخرى فى الوقت الراهن".

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بشأن أزمة القمامة بالإسكندرية غضب واستياء شديد من المهندس أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة، بسبب عدم حضور محافظ الإسكندرية، وتأخر حضور نائبه لمدة ساعة عن موعد الاجتماع، وقال "السجينى": "الأصل أن يحضر وزير التنمية المحلية وفى حالة ارتباط الموضوع بإحدى المحافظات على وجه التحديد فالعرف أن يحضر المحافظ، وفى حالة أن يكون لديه عذر يحضر نائب المحافظ".

وقال "السجينى" لسكرتير عام محافظة الإسكندرية الذى حضر الاجتماع: "أنت بالنسبة لنا ضيف ـ ووزير التنمية المحلية نعتبره غير ممثل فى هذا الاجتماع"، وتابع: "إحنا مش متعودين على الشتيمة من المواطنين وإن كانت الحكومة والجهات التنفيذية كذلك".

وأكد السجينى، أن نواب الشعب لن يتحملوا أى هجوم بسبب تقصير الحكومة، وقال إن محافظ الإسكندرية غير جاد فى حل قضايا القمامة، وهذا الانطباع وصل عند كل الأعضاء.

لجنة الإدارة المحلية تناقش طلب ببيان تفصيلى للمتحصلات المالية لبولاق الدكرور بحضور محافظ الجيزة

وفى سياق آخر عقدت اللجنة اجتماعا آخر مساء أمس، لمناقشة طلب إحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى بشأن طلب بيان تفصيلى ببعض المتحصلات المالية الخاصة بالوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء كمال الدالى ـ محافظ الجيزة، وحضر عدد كبير من نواب الجيزة.

رئيس "الإدارة المحلية" بالبرلمان: حضور المحافظ اجتماع اللجنة التزام بالدستور وليس تفضلا منه

ورحب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، ووجه الشكر للمحافظ على استجابته لطلب النائب محمد الحسينى وتقديم بيان رسمى وتفصيلى عن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور".


وقال "السجينى": "أنا لست مندهش من حضور المحافظ اجتماع اللجنة كما اندهش النائب محمد الحسينى، فحضور المحافظ اجتماعات لجان البرلمان ليس تفضلا منه ولكن التزاما بالقانون والدستور، وإذا كان لديه أى ارتباط يبلغ اللجنة ويحضر نيابة عنه نائب المحافظ، وأقل من نائب المحافظ لا نقبل به".

النائب محمد الحسينى لمحافظ الجيزة: "أنت بتشغل لوحدك ودخلت عش الدبابير..وسنتعاون معك"

وقال محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن هناك فساد فى المحليات بالملايين، مطالبًا وزارة المالية بالتفتيش والرقابة على الأحياء لمعرفة متحصلاتها وإيراداتها.

وطالب بإعادة التوزيع العادل لما يتم تحصيله من حى بولاق لتعود المتحصلات للحى فى صورة خدمات، ووجه "الحسينى" كلامه لمحافظ الجيزة: "أنت شغال لوحدك.. ودخلت فى عش الدبابير وأنا مشفق عليك وعايزين نتعاون معاك"، كما اقترح تأجير مواقف السرفيس للقطاع الخاص.

وتابع: "مصر على أن أحصل على بيان بكل أوجه الصرف فى حى بولاق الدكرور لمعرفة كام الإيرادات والمصروفات والفلوس بترح فين وإزاى واحد ياخد مكافأة 5 مليون جنيه فى السنة، ولن أتنازل عن البيان إطلاقا.. عايز أرقام حقيقية، وأنا حسبت اللى قالوا المحافظ وجدت الإيرادات 50 مليون جنيه خلال 5 سنين يعنى 12 ومليون ونص كل سنة فلابد من المحاسبة".

محافظ الجيزة لنواب البرلمان: لا ندارى على الفساد

وقدم اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بيانا تفصيليا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور، استجابة لطلب النائب محمد الحسينى ـ نائب الدائرة.

وقال "الداالى" فى كلمته: "البيان يشمل المتحصلات المالية من السنة المالية 2011 /2012 حتى 30 /6 / 2015، وعلى مدار أربعة سنوات من 2011 حتى 2015، من 1 /7 / 2011 حتى 30 / 6/ 2015، قيمة الإيرادات لحى بولاق الدكرور هى 14 مليونا و566 إيرادات، والمصروفات نحو 14 مليونا، وليس من مصلحتنا جميعا أن نخبى على فساد أو ندارى عليه، وعندنا عندنا حساب الإعلانات لأداء الخدمة بـ3 ملايين و69 ألف إيرادات والمصروف 3 ملايين و93 ألفا، و457 ألفا و536 إيرادات الإعلانات خلال سنة واحدة، والمقابل المادى للإعلانات 2 مليون و67 ألفا و189 والمصروفات 2 مليون و587 جنيها".

واستطرد: "المواقف والسيرفيس إيراداتها ليس لحى بولاق ولكن تذهب للمحافظة، وحى بولاق الدكرور فيه 4 مواقف وهناك موقف خامس يسمى موقف بولاق الدكرور فى شارع السودان ولكنه غير تابع للحى، وإيراداتها خلال 2015 بلغت 153 ألفا، و149 ألفا فى 2014، و34 ألفا فى 2011، و31 ألفا فى 2012، وإجمالى الرصيد فى ميزانية الحى حتى 30 /6/2015 هى 10 ملايين و59 ألفا، والتفتيش على الأحياء ومتحصلاتها يكون من خلال لجنة من مديرية المالية وليست من المحافظة".