النواب يتمسكون بإلغاء "فض المنازعات"

قررت اللجنة التشريعية فى اجتماعها مساء اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من الحكومة وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل، مرفقًا به جميع المناقشات التى جرت بجلسة أمس، على أن ترسل وزارة العدل رأيها بشأن مقترحات النواب حول القانون فى موعد لا يتجاوز الشهر.

وكلفت اللجنة أيضًا وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الأوراق المالية.


النائب إيهاب الخولى جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافات حادة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أعلن عدد كبير من أعضاء اللجنة تمسكهم بمشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد عطا سليم، وعبد المنعم العليمى، بإلغاء لجان فض المنازعات، فيما أعلن عدد من النواب تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بدعوى أن هناك منحة يتم تقديمها من الولايات المتحدة لمصر، بخصوص لجان فض المنازعات، وأن إلغاء هذه اللجان سيؤدى إلى إلغاء المنحة، ما أدى إلى مطالبة النواب المعترضين على عمل هذه اللجان، بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة، فيما طالب عدد من النواب مثل أحمد الشرقاوى بأن يكون اللجوء لهذه اللجان جوازيا.


وقال المستشار سامر عوض مساعد وزير العدل للتشريع، إن المنحة الخاصة بلجان فض المنازعات موجودة فى اتفاقية دولية، وهى منشورة وليس هناك شىء مجهل، مشيرا إلى أنها متعلقة بنظام الوساطة الذى يرفع من تصنيف مصر قضائيا، وتهدف لإنهاء المنازعات الاستثمارية والاقتصادية، دون اللجوء للقضاء، واعترف أن القانون الحالى غير مفعل، مضيفًا: حاولنا عمل أحسن تعديل للقانون لإنهاء أكبر قدر من المنازعات، لافتًا إلى أن من بين هذه التعديلات جعل قرارات اللجان ملزمة.

وأوضح المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة أن لجان فض المنازعات جزء من اتفاقية دولية كبيرة، عدد صفحاتها يصل إلى 400 صفحة، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل دعم منظومة العدالة، وقال إنه لا يمكن إلغاء الصيغة الإلزامية فى اللجوء للجان، لأنها ضمن الاتفاقية.

وقال النائب محمد سليم عطا، إن إلغاء قانون لجان فض المنازعات سيرسم سعادة على وجوه المصريين أكثر من قيمة المنحة المخصصة لهذه اللجان، وتساءل: ما الداعى للمجاملة؟ واستطرد: ولو عايزين تجاملوا أعضاء اللجان هناك أكثر من بند، ولا يوجد أى دليل فيما قدمته الحكومة من أوراق بشأن مشروع قانون لجان فض المنازعات، ما يشير إلى أن هناك منحة وحتى "ولو فى منحة لا يكون هذا مبررا لأن نعذب الناس"، وتساءل عن سر عدم الشفافية وعدم تقديم المنحة للمجلس وهل هى منحة مخفية؟


وقال النائب إيهاب الخولى، إن المعونة التى تمنح للحكومة من أجل لجان فض المنازعات، لا تذهب كلها للجان فض المنازعات، وإنما يذهب جزء منها فقط للجان، لافتًا إلى أن وزارة المالية تضع يدها على المنحة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية أن حديثًا دار بينه وبين وزير المالية بشأن المنحة، وأن وزير المالية قال له: "مفيش منحة ولا أعرف عنها حاجة".

وطالب الخولى بحضور وزير المالية ليقر بوجود منحة ويلتزم بأن يذهب ما يتبقى منها من المخصص للجان فض المنازعات إلى وزارة العدل، ونزود الرسوم على المتقاضين من أجل دعم وزارة العدل.


وقدمت النائبة عبلة الهوارى نص بشهادتها على عمل لجان فض المنازعات من واقع تجربة شخصية لها، وقالت: "أنا كنت عضوا بهذه اللجان سابقًا، وهذه اللجان ليست مفعلة، وتم غل يدها عن تنفيذ قراراتها وإن هناك قرارا من وزير المالية ينص على، أنه إذا كان القرار الصادر من اللجان يرتب أعباء مالية على الدولة فلا يؤخذ".

وأشارت إلى أن الممثلين للجهة الإدارية المختصة لا يأخذون أى مقابل، رغم أن المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية يأخذون مقابلا.

وقال النائب شرعى محمد صالح: "بكل قوى ووجيعة مواطن قبل أن أكون نائبا يشعر بها فى الصعيد، أعلن تأييدى لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بإلغاء لجان فض المنازعات".

وقال المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة التشريعية: "مالا يدرك كله لا يترك كله، مشيرا إلى أنه إذا ألغيت لجان فض المنازعات، ألغيت الإعانة، والقضاء خبرة، وحتى لو يعمل فى سن السبعين، فهو يساعد فى نقل خبرته".

وتابع: خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هناك تعارض فى المشروع المقدم من الحكومة، يتمثل فى أن المشروع ينص على أن قرارات اللجان ملزمة، ثم تنص على أن تعرض على طرفى النزاع لإقرارها.

واستطرد المستشار بسيونى: "أنا غير مستفيد من هذا النظام، ولست عضوا فى لجان التوفيق، ولن أكون عضوا، وأقول للنائب عبد المنعم العليمى: لا تقل "قاضى جاى شايلينه مرابعة"، لأن معنى هذه أننا لا نقدر القضاة، ومقابل اللجان ملاليم، ورد العليمى: "مش أنا اللى باقول ده الناس هى اللى بتقول".

وطالب النائب ضياء دواد الحكومة بسحب مشروع قانونها بشأن لجان فض المنازعات، وأعلن تأييده لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بإلغاء عمل هذه اللجان، وتابع: خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، كنت أتمنى من الحكومة تقديم التكلفة المالية التى تحملتها الموازنة على مدى السنوات الماضية لهذه اللجان، وكم قرار أصدرته اللجان وتم تنفيذه حتى نقيم جدوى التعديل المقدم من الحكومة، وطالب الحكومة بسحب مشروعها بالتعديل لأنه التفاف على مشروع المقدم من النواب بإلغاء عمل اللجان.

وأضاف داود: مشروع الحكومة يعالج فى ميت، وأدعو الحكومة راجيًا لوجه الله والوطن لسحب مشروع القانون التعيس.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى بإلغاء لجان فض المنازعات، مؤكدًا تمسكه بمشروع القانون المقدم منه بإلغاء لجان فض المنازعات، وأعلن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون لجان فض المنازعات، لافتًا إلى أن هناك 8و2 مليون قضية ضد الحكومة أمام المحاكم الجزئية.

وتابع: القضاة الذين يعملون بهذه اللجان بعد المعاش أى بعد سن السبعين، وهناك قضاة بيشيلوهم مرابعة عشان يحضروا هذه اللجان، مشيرا إلى أن هذه اللجان تزيد من البطالة وضد الشباب، وتابع: لو نريد استغلال المنحة التى تأتى من الاتحاد الأوربى وقدرها 70 مليون دولار لهذه اللجان، فليتم الاستعانة فى هذه اللجان بالشباب، إننا نتمسك بالعدالة الاجتماعية، وأعلن رفضى لتعديلات الحكومة وتمسكى بإلغاء اللجان وتحويل مقرات هذه اللجان لتكون مقرا للمحاكم الكلية والجزئية.

وأيد النائب سعيد العبودى بإلغاء لجان فض المنازعات لأنها تحمل الدولة أموالا لا تعود بأى نفع على المواطنين وتعطل العدالة.


يذكر أن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، أشارت مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن لجان توفيق المنازعات تم إنشاؤها بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيدا عن الخصومة القضائية وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، إلا أن الواقع العملى أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات، وكشفت المذكرة أن التعديلات المطروحة على القانون تستهدف تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يوما، بدلا من ستين يوما تسريعا للإجراءات، مع إتاحة طريقًا للطعن فيها.

كما تضمن مشروع القانون حكما جديدا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.