فى خطوة تؤكد حرص نقابة الأطباء وحرص الأغلبية العظمى من الأطباء على بذل أقصى جهد لتقديم الرعاية الصحية للمريض المصرى، وفى ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات وتدنى الأجور، أعلنت نقابة الأطباء أنها ستناقش مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، مؤكدة على ترحيبها ومطالبتها بمبدأ "الثواب والعقاب"، ورفضها لأى حالة من حالات الإهمال فى العمل إداريًا أو فنيًا.
النقابة: فوجئنا بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان "التأديب"
قالت نقابة الأطباء فى بيان لها، إنه فى الوقت الذى يعمل فيه الأطباء فى ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى تكرار الاعتداءات اليومية عليهم وعملهم لساعات إضافية طويلة إضافة إلى الصدمة لدى جموع الأطباء من طعن وزارة الصحة على حكم بدل العدوى الذى حكمت المحكمة فيه بأحقية الأطباء فى زيادة قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه "بدلا من الرقم الحالى الذى يتراوح بين 19-30 جنيها فقط"، بدلا من سعيها للارتقاء بمكافحة العدوى للحفاظ على حياة المرضى والأطباء، وفى لحظات انتظار الأطباء لقيام الحكومة بإنصافهم واحترام القضاء بتنفيذ حكم رفع قيمة بدل العدوى، فوجئ جموع الأطباء كما فوجئت نقابتهم بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان "التأديب"، بدون حتى أن يتم عرضه على نقابة الأطباء لإبداء الرأى فيه قبل إقراره.
الأطباء: تحسين المنظومة الصحى يحتاج حزمة متكاملة من الإجراءات
وأكدت النقابة على أن تحسين المنظومة الصحية يحتاج حزمة متكاملة من الإجراءات، تبدأ برفع موازنة الصحة لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات، مع محاربة أى صورة للفساد وإهدار المال العام بجدية، ووضع خطة ذات جدول زمنى للإصلاح التدريجى للمنظومة الصحية طبقا لخطة رفع الموازنة، ووضع تشريع يعطى الحقوق العادلة ويحدد المسئوليات الواجبة على الأطباء لضمان تقديم ممارسة طبية علمية حقيقية "قانون الكادر الأصلى"، ووضع منظومة تكفل توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء، ووضع خطة حقيقية للتدريب والتعليم الطبى المستمر، وتوفير الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم، ووضع منظومة رقابة جادة وعلمية لجميع أوجه تقديم الرعاية الصحية، أما محاولة غسيل أيدى الحكومة من جميع أوجه العوار الموجودة بالمنظومة الصحية، ومحاولة إيهام المواطنين بأن الأطباء هم المسئولون عن انهيار منظومة الصحة ولذلك يجب تأديبهم، فإن هذا أشبه بدفن الرءوس فى الرمال، وتحريض للمواطنين على الأطباء، ولن يؤدى إلى أى تحسين بالمنظومة الصحية.
الأطباء: معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات موجودة بالفعل بقانون "47"
وأشارت النقابة إلى أن معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، هى موجودة بالفعل ويتم تطبيقها بالفعل تنفيذا للقانون رقم "47" للعاملين بالدولة، وبالتالى فإن مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة وحقيقية لمواجهة أى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى.
العوار والسلبيات الموجودة بمشروع القانون
وتابعت النقابة:"أن المشروع به العديد من مظاهر العوار والسلبيات كالتالى:
أولا: مخالفة مادة رقم 77 من الدستور المصرى، حيث إنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره.
ثانيا: القانون سيحاسب بعض الفئات فقط "وهى المخاطبة بقانون 14"، ولن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون "أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى– أطباء المؤسسة العلاجية"، متسائلة فهل توجد فئات تحتاج للتأديب وفئات أخرى لا تحتاج للتأديب؟.
ثالثا: المادة رقم 22 "الخاصة بواجبات الأعضاء" بند رقم 1: نصت على أن يتفرغ العضو للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، لافتة إلى أنه تم بالفعل وضع محفزات للتشجيع على التفرغ للعمل الحكومى بمشروع كادر الأطباء الأصلى.
رابعا: المادة رقم 22 "الخاصة بواجبات الأعضاء" بند رقم "1": نصت على أنه يجوز تكليف العضو بالعمل "فى غير أوقات العمل الرسمية" علاوة على الوقت المعين، ولكن لم يتم ذكر أى أجر إضافى مقابل هذا العمل الإضافى فهل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل فى تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة 24 ساعة طوال 30 يوما بالسخرة وبدون أى أجر إضافى "فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات، ومحددة بعدد أقصى فى قانون 14" هذا الأمر يتنافى مع الدستور الذى منع العمل بالسخرة.
خامسا: المادة رقم 22 "الخاصة بواجبات الأعضاء" بند رقم 5: نصت أنه يجب على العضو المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها، فهل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضًا، أم أن هذا جهل من واضعى القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين.
سادسا: مادة "24": تم تشكيل مجلس تأديب، "له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية، حتى الفصل من العمل"، ويشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للشئون الصيدلية، ورئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، ورئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية.
مشيرة إلى أن هذا التشكيل عبارة عن أربعة أعضاء من قيادات الوزارة + واحد فقط من الهيئات القضائية، وبالتالى سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أى طبيب لأى سبب، لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، وبالتالى تستطيع الوزارة أن تفصل أى شخص يعترض على سياساتها أو يكشف أى فساد لأى قيادة بها.
سابعا: مادة 25 "الوقف عن العمل": للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيًا "مع صرف نصف مرتبه" ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، هذه المادة أطلقت يد مجلس التأديب فى تكرار الوقف عن العمل بدون حد أقصى، يعنى من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر.
ثامنا: مادة 31: للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات "ويكون قرارها مسببا ونهائيا"، بالتالى لم يتم إقرار حق الطبيب فى التظلم من القرار، وهذا أيضا سيفتح هذا الباب أما التعسف الإدارى الواسع، وقد يؤدى إلى استخدام هذه المادة فى تصفية الحسابات الشخصية.
تاسعا: غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا، ونزع سلطاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية مما يتصادم مع الدستور والقانون "بالمخالفة للمادة 179 من الدستور، والقانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الإدارية، والمنصوص عليها بالمادة 79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978": حيث لم يتم وضع أى إشارة فى مشروع القانون لذلك، بالتالى فإنه يجوز نظريا أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية، ثم يقوم مجلس التأديب "المشكل معظمه من قيادات الوزارة" بالتحقيق واتخاذ القرار النهائى "بما يعنى أن جهة الادارة ستكون خصما وحكما فى نفس الوقت"، مما يعنى إمكانية التستر على الفساد، أيضًا ماذا يفعل عضو المهن الطبية إذا تم التعسف ضده من قيادات الوزارة؟، حاليًا يمكنه التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لإنصافه، ولكن بعد ذلك سوف يكون مضطرا لتقديم الشكوى إلى القيادات التى تعسفت ضده، وينتظر منها أن تنصفه من نفسها.
النقابة: ملخص المشروع هو إطلاق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام
وأكدت النقابة على أن ملخص هذا المشروع هو إطلاق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية لموظفى الدولة، ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكما فى نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء، ويتيح إمكانية التستر على فساد شاغلى الوظائف القيادية، ويسلب سلطات النيابة الإدارية وهى المنوط بها حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف.
