البرلمان عن "الخدمة المدنية": موافقة موافقة

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى البرلمان، عن موافقة أحزابهم على قانون الخدمة المدنية الجديد، المعروض للمناقشة فى مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن البلاد فى حاجة ملحة للقانون فى هذا التوقيت، وأن رفضه لن يكون فى صالح الشأن العام، وأنه جيد بدرجة كبيرة فى شكله الجديد، بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على الصيغة السابقة، التى رفضها البرلمان خلال الشهور الماضية، وفيما يلى يرصد "برلمانى" آراء الهيئات البرلمانية فى هذا الصدد.

الوفد يعلن موافقته رسميا على مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض على البرلمان

فى البداية، أكد حزب الوفد، على لسان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية، المعروض على المجلس للمناقشة خلال هذا الأسبوع.


وقال "فؤاد" - فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن القانون أخذ عددًا من النقاط التى اقترحها الوفد فى المشروع المقدم منه بعين الاعتبار، مثل المادة الانتقالية للتسوية بالمؤهل، ومادة محو الجزاءات، والمادة الخاصة بالعمالة الموسمية، التى تعد أكبر انتصار للعاملين، إذ إن القانون فى صورته المقترحة مدّ التثبيت حتى عام 2014 بدلا من 2012.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن القانون يجب أن يوازن بين الانضباط فى الجهاز الإدارى وحقوق العاملين بالدولة، مؤكّدًا أن الوفد يوافق على القانون من حيث المبدأ، مع بعض التحفظات التى سيبديها أعضاء الهيئة البرلمانية فى الجلسات العامة للمجلس.

المصريين الأحرار نوافق على قانون الخدمة المدنية بشكله الجديد

وفى السياق ذاته، أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، موافقة الحزب على قانون الخدمة المدنية بشكله الجديد، متابعًا: "الحزب من الأساس كان يرى ضرورة ملحّة فى إقرار القانون منذ أن تم طرحه فى المرة الأولى، والجهاز الإدارى للدولة بحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح، وتطبيق القانون يعتبر بداية هذا التأهيل".
وأوضح "وجيه"، أن الحزب يوافق بشكل مبدئى على القانون، وفى حالة وجود أيّة ملاحظات عليه سيتم تقديمها من قبل الهيئة البرلمانية للحزب فى أثناء المناقشات.

رئيس برلمانية حماة الوطن: نوافق على قانون الخدمة لأننا بحاجة إليه

كما أعلن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "نحن فى حاجة ملحة لهذا القانون فى مثل هذا الوقت، لتفعيل منظومة العمل".


وقال "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن البلاد فى حاجة إلى وضع منظومة أخرى للقضاء على الفساد والروتين، مشدّدًا على أهمية إعادة هيكلة الجهاز الإدارى "المترهل".

"مستقبل وطن": تعديلات الخدمة المدنية راعت مطالب الموظفين وتوصيات النواب

من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد، وفق صيغته التى يناقشها البرلمان هذه الأيام، راعت التوصيات التى قدمها الحزب وأعضاء مجلس النواب للحكومة.


وأشار "رشاد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب سيصوتون بالموافقة على القانون خلال جلسات التصويت، موضّحًا أن تلك التعديلات التى أجريت عليه أنصفت الموظفين والعاملين بالحكومة، وراعت العدالة بين حقوقهم وحقوق الدولة والعمل، وأنه ليس مطلوبًا من أى قانون أن يجور على حقوق أحد أطرافه، لا الدولة ولا الموظفين.

وطالب أمين عام "مستقبل وطن" فى تصريحه، العاملين بالدولة بأن يعيدوا قراءة القانون بصورته الجديدة، وأن ينتظروا ليتأكدوا بأنفسهم من جديته فى القضاء على الواسطة والمحسوبية ووضع ميزانجيد للترقيات والثواب والعقاب.

رئيس "برلمانية المؤتمر": القانون هدفه رفع كفاءة الموظف ونوافق عليه

بدوره، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مشدّدًا على أن هذا القانون هدفه رفع كفاءة الموظف، والحفاظ على حقوقه، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ووضع ضوابط للزيادات، كما أنه تعامل مع مسألة الترقيات بشكل أكثر عمقًا، ولذلك نوافق عليه من حيث المبدأ، خاصة أنه راعى الفجوة فى الأجور.

الهيئة البرلمانية لحزب النور تعلن موافقتها على القانون الجديد

وفى السياق ذاته، أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، موافقتها على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة وتوافقت عليها أغلب الأحزاب، جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، والذين أعلنوا موافقتهم بالإجماع على القانون.