الحكومة تعرقل "ترس" حقوق الإنسان

كشف اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، عن عدة مفاجآت فيما يخص الملفات، التى تخص عمل اللجنة، من بينها القوانين التظاهر والعدالة الانتقالية.


وقال نواب اللجنة فى اجتماعهم: إن النيابة والداخلية رفضتا منح المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاحيات فى التحقيقات، ورفضتا الزيارات للسجون دون إخطار، واعتبر الأعضاء، أن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوى على مغالطات كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بالاختفاء القسرى والتعذيب، وأن اللجنة سترد على هذا التقرير.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجان تقصى حقائق بعدم تكرار الأحداث ذات الطابع الطائفى فى محافظتى الأقصر والمنيا، مشددا على أهمية محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر فى المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.

وأكد النواب فى اجتماعهم أنهم على تواصل مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، ولكن يبدو أن هذه التعديلات لن تتم فى دور الانعقاد الحالى، وأن تعديلات النائبين عاطف مخاليف وأكمل قرطام لم تحال حتى الآن فى الوقت الذى يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذى يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل فى تصنيفه من ألف إلى باء.

وعن قانون العدالة الانتقالية، أكدت اللجنة، أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع، ويوجد بعض مشروعات للنواب، وتواصلنا مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجازها.


وكشف اجتماع اللجنة، عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية، قائلا إن لجنة

التضامن تعتقد أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها، ولديهم تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصاتهم، ويؤكد بعض من النواب ينقلون لرئيس المجلس والأمين العام أن اللجنة حقوق الإنسان تستدعى وزيرة التضامن وهذه الوزيرة من اختصاصاتنا.

وأشار إلى أنه التقى عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين اللجنتين، إلا أنه قال "لا يرضيك أن تدخل فى اختصاص اللجنة والنواب ثائرون من ذلك".

وعن قضية ريجينى، أوضحت اللجنة أن اللقاء مع المسئولين الأمنيين كان يستهدف هل هناك تطورات جديدة على مستوى المعلومات ومن الواضح لم يكن هناك جديد. وعن أحداث المنيا التى اقتربت من 20 حادثا.

إلهامى عجينة: مجلس النواب منبطح أمام الحكومة

من جانبه شن النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على أداء البرلمان، واصفا إياه بـ"المنبطح" أمام الحكومة، متهما قيادة المجلس بتعمد تهميش دور لجنة حقوق الإنسان.

واتهم عجينة، رئيس اللجنة فى المقابل بالتقصير، قائلا: "كنت أتصور أنه نائب ذو خبرة على أن يكون أداء اللجنة فى الدفاع عن اختصاصتها أفضل من هذا".

وأشار إلى أن المجلس سحب قانون ذوى الإعاقة الخاصة من لجنة حقوق الإنسان، ويجب أن اللجنة تتخذ قرارا مع رئيس المجلس، مضيفًا "من المفترض أن تنتهى ولاية المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الشهر المقبل أين مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان".

وطالب عجينة، ببناء الكنائس دون ترخيص مثل بناء الكنائس بدون ترخيص، فيما علق رئيس اللجنة بتأكيده أنه تقدم بمذكرة بخصوص قانون ذوى الإعاقة وحدث بالفعل تصحيح وأعاد المجلس القانون للجنة.

مارجريت عازر: يجب أن يكون لنا دور فى الأحداث الهامة

وفيما يتعلق الأحداث ذات البعد الطائفى لاسيما فى محافظتى الأقصر والمنيا، قالت النائبة مارجريت عازر، إنه من الضرورى أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور فى إيقاف هذه الأحداث، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، بينما قالت النائبة هانم أبو الوفا إن أحداث الشجار فى المنيا ليست بين المسلمين والمسيحيين فقط، لكن ما بين المسلمين وبعضهم، وأن هناك بؤرا مشتعلة وتطرف فى المنيا يجب التنبه له.

شريف الوردانى يطالب بإبعاد رجال الدين عن أحداث الشجار

وطالب النائب شريف الوردانى، عضو اللجنة بضرورة إعلاء قيم القانون وإبعاد رجال الدين عن أحداث الشجار، لأنه يوجد من الطرفين متطرفين فيوجد مشايخ متطرفون وقساوسة متطرفون، بحسب قوله.

ومن جانبه هاجم بسرى الأسيوطى نواب المنيا معتبرا ان لهم دور فى إيقاف هذه الأحداث وأنهم مختلفين فيما بينهم حول هذه الأحداث، الامر الذى رفضه نواب المنيا مؤكدين أنهم متفقين فى ضرورة إيقاف هذه الأحداث.