مليون ونصف مواطن بياخدوا 500 جنيه معاشا

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%، رافضين تلك النسبة، معتبرين أن الحكومة مقصرة فى إيجاد حلول لزيادة تلك النسبة، فيما اتهم البعض الوزيرة بتبديد أموال التأمينات، وأنها غير مؤهلة للمنصب، فيما حذف رئيس البرلمان تلك العبارات من المضبطة.؟

نائبة لوزيرة التضامن:"أنتى غير مؤهلة للمنصب"..و"عبد العال" يحذف العبارة من المضبطة

شنت النائبة عبير تقبية، هجوما حادا على وزير التضامن الاجتماعى غادة والى، أثناء حضورها بالبرلمان، خلال مناقشة المادة الخاصة بالحد الأدنى من المعاشات بقانون المعاشات، قائلة: "الـ 500 جنيه اللى هم حد أدنى للمعاشات ممكن تعملى بيهم ايه، وبعدين هناك آلاف من شباب خريجى كليات الخدمة اجتماعية، بيعملوا استبيانات عن الحالة الاجتماعية للناس فى الميادين والقرى، والوزيرة ما تعرفش عنهم حاجة".


وأضافت "تقبية" خلال كلمتها بالجلسة العامة: "الخريجون دول قاعدين فى بيوتهم، والوزيرة لم تستعن بيهم، الوزيرة صحيح على راسنا، لكن هى غير مؤهلة أن تكون على رأس وزارة التضامن الاجتماعى، أو أنها تحمى فئة مهمة من فئات المجتمع"، فيما طالب الدكتور على عبد العال بحذف عبارة "هى غير مؤهلة أن تكون على رأس وزارة التضامن الاجتماعى" من المضبطة.

رئيس التضامن بالبرلمان: تكلفة زيادة المعاشات المدنية والعسكرية 13.8 مليار جنيه بالموازنة العامة

بينما كانت لغة رئيس لجنة التضامن أخف حدة، حيث قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تكلفة زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، بنسبة 10%، تقدر بمبلغ وقدره 13.8 مليار جنيه، منها 11.8 مليار جنيه للمعاشات المدنية، و2 مليار للمعاشات العسكرية.

وأضاف عبد الهادى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د. على عبد العال، أن اللجنة خصصت لقاءات موسعة مع أصحاب المعاشات، وكذلك استمعت إلى وزيره التضامن فى المقابل، مشيرًا إلى أن اللجنة توافق على زيادة المعاشات إلى 10% اعتبارا من أول يوليو الحالى وتأمل فى زيادتها، لاسيما فى ظل الارتفاع المتزايد فى الأسعار.

وتابع، أن هذه الزيادة خطوة فى الطريق واللجنة ستتابع هذا الملف باستمرار، لتحسين وضع أصحاب المعاشات.

علاء عبد المنعم يرد على "القصبى": البرلمان لايطلب من الحكومة وإنما يفرض قراره

فيما رد عليه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، حيث قال إن الحكومة استولت على أموال التأمينات، وهذا افتئات على أموال خاصة دفعها المواطنون.

وأضاف خلال تعليقه على قانون زيادة المعاشات بالجلسة العامة أن وزيرة التضامن الاجتماعى ذكرت أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار تبلغ 55 مليار جنيه ومعلوماتى من برلمان 2005 أن أموال المعاشات تتجاوز الـ 400 مليار جنيه.

وتابع قائلا: إن وزير المالية السابق بطرس غالى استولى على هذه الأموال كسندات فى بنك الاستثمار، وأن الدكتور على مصيلحى أخبره أنه عندما تولى وزارة التضامن الاجتماعى لم يجد بحوزته أى رصيد لأموال التأمينات والمعاشات، وقال عبد المنعم إن البرلمان لا يطالب الحكومة وإنما يفرض قراره ولكن بشرط تدبير الموارد.

وزيرة التضامن: إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالآتى منها 55 مليارا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة.

وأكدت الوزيرة فى تعقيبها على تساؤلا النائب علاء عبدالمنعم عن مصير أموال التأمينات أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية، التى ستصل إلى 10% وأشارت إلى أنها للمرة الأولى يتم تحديد حد أدنى 75جنيها، وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.

الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة

وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، والذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات بحيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل، وليس الأساسى، مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبا.

وأضافت غادة والى، أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات، وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات، الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ عددهم مليونا و500 ألف مواطن، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.

طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% فى عدد من المواد ليكون المعاش مستحق بشهر يوليو بدلا من 1/ 7 التى كانت موجودة بنص القانون وقت إصداره جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة.