البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تدهور المرافق

تزايدت شكاوى المواطنين خلال الفترة من تدنى حالة المرافق فى مصر، واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحى، الأمر الذى دفع عدد من نواب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، للتأكيد على أهمية البحث عن مورد لتمويل مشروعات الصرف الصحى وإحلال وتجديد الشبكات فى ظل خلو الموازنة العامة للعام المالى الجارى من أى بنود فى هذا الشأن.

معتز محمود: الحكومة تتحمل مسؤولية تدنى شبكات المرافق

وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الموازنة العامة خصصت مبلغ 11 مليار جنيه لتطوير شبكات الصرف لقرى الجمهورية البالغ عددها 4600 قرية، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من مشروع الصرف فعليا فى 600 قرية، وجار إدخال الصرف الصحى فى 900 قرية أخرى ستنتهى خلال عامين من الآن.


وأضاف "محمود" فى تصريحات لـ "برلمانى": "سيتبقى نحو 2900 قرية، يحتاج إدخال الصرف الصحى فيهم إلى زيادة موازنة وزارة الإسكان نحو 8 مليارات لـ 9 مليارات سنويا، بحيث يتم استغلال جزء من المبلغ فى عمل شبكات جديدة، لافتًا إلى أن تطوير شبكات المرافق أهم من مشروع الإسكان الاجتماعى لأنها تتعلق بحياة المواطنين، قائلا: "سوء شبكات الصرف أدى إلى اختلاط مياه الصرف ومياه الشرب مما تسبب فى زيادة أمراض الفشل الكلوى والتهاب الكبدى الوبائى بصورة كبيرة".

وأوضح "محمود" أن الخطأ تتحمله الحكومة والمواطنين أيضًا، لافتًا إلى أن الحكومة عندما قررت تصميم المناطق لم تضع فى اعتبارها التوسع العمرانى، وخطأ من المواطنين لأنهم اتجهوا للبناء العشوائى مما تسبب فى زيادة الضغط على شبكات الصرف والمرافق لأنها أصبحت فوق طاقة استيعابها، قائلا: "من الضرورى توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير الشبكات، وأن يتضمن التخطيط فى المناطق الجديدة وجود امتداد عمرانى مستقبلى عبر الظهير الصحراوى"، كاشفًا عن وجود اتفاق مع وزير التخطيط على توجيه عائد التصالح على مخالفات البناء لتطوير شبكات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

عبد الوهاب خليل: الموازنة العامة لم تتضمن أى بند لتطوير المرافق.. ونناقش مع وزير التخطيط تخصيص موارد لها

فيما قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن أكبر خطأ وقع فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى، هو خلوها من أى بند لتمويل المرافق سواء بتجديد وإحلال شبكات المباه والصرف والصحى أو إنشاء شبكات جديدة، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان ستناقش مع وزير التخطيط تحديد موارد لتمويل ذلك خلال الفترة المقبلة.


وأضاف "خليل"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النواب اضطروا للموافقة على الموزنة العامة رغم وجود تحفظات عليها بسبب ضيق الوقت، قائلا: "الموازنة وصلت البرلمان متأخرة، والنواب كانوا يخشون شبه عدم الدستورية حال إقرارها بعد 31 يونيو"، مؤكدًا على أهمية إحلال وتجديد جميع الشبكات القديمة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الشبكات القديمة تعمل منذ عقود دون أى تجديد لها، الأمر الذى تسبب فى انهيارها واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحى، الأمر الذى تسبب فى تفشى الأمراض"، لافتا إلى أن تكلفة تجديد الشبكات القديمة تصل إلى 60 مليار جنيه يمكن تقسيمها إلى مراحل بحيث يتم سنويا إحلال جزءا منها.

عاطف عبد الجواد: مشروع الصرف الصحى لا يقل أهمية عن الإسكان الاجتماعى

وبدوره قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن مشروعات الصرف الصحى لا تقل أهمية عن مشروع الإسكان الاجتماعى ومواجهة العشوائيات، لافتًا إلى أن طالبت بتوفير مزيد من الاعتمادات لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى جميع قرى مصر على المدى البعيد، متابعًا: "هذا المشروع حلم كل مصرى إلا أنخلو الموازنة العامة من أى بند لصالح شبكات الصرف كان صادما".

وأضاف "عبدالجواد"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة وافقت على تمرير الموازنة فى مقابل توجيه عائد التصالح على مخالفات البناء بعد إصدار تعديلات قانون 119 بشأن تنظيم البناء لصالح مشروعات الصرف الصحى، قائلا: "هذا المشروع يعد أمن قومى لأن الشبكات الموجودة متهالكة وأدت لاختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف فى عدد من المناطق الأمر الذى تسبب فى تفشى الأمراض".