قمح الصعيد إلى أين؟

بعد تصريحات أحد نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أثناء زيارة اللجنة الميدانية إلى شونة شركة "أسيوط الوطنية" بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وقوله، قمح الصعيد غير قابل للاستخدام الآدمى، يرصد "برلمانى" تعليق أحد نواب اللجنة ونواب الصعيد على تلك التصريحات.

ياسر عمر: القمح الموجود بشونة أسيوط غير مطابق لمواصفات تخزين الغلال بأى مكان بالعالم

قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، إن اللجنة استمرت فى عملها أكثر من 17 ساعة لحصر شونة شركة "أسيوط الوطنية" بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، والمملوكة للمدعو حسين عبد الحى حسين، قائلاً: "نعمل على أضواء السيارات لكبر حجم الشونة، وعدم وجود نظام للتخزين".

وأضاف عمر، فى تصريحاتٍ له، أن القمح الموجود بشونة شركة أسيوط الوطنية، غير مطابق لمواصفات التخزين بالغلال فى أى مكان بالعالم، من خلال التخزين عن طريق عمل سور من جوالات القمح ووضع القمح بداخل سور الجوالات، بالإضافة إلى تعرض القمح لأشعة الشمس، والأتربة، والرمال، لعدم وجود أى حواجز تحفظ القمح، والشونة موجودة وسط جبال.


وأكد عمر، أن اللجنة أرسلت عينة من القمح إلى معامل وزارة الزراعة للوقوف على سلامة نسبة نقاء القمح بما يتطابق مع الأوراق، مؤكّدًا رفض اللجنة للقمح حال ظهور التقرير بانخفاض نسبة نقاء القمح عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن استلام القمح.

وتابع عضو لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة تعمل بنشاط مكثف للانتهاء من عملها بحصر القمح الموجود بشونة الشركة، من خلال مشاركة 20 مهندسًا من شركة المقايسات العالمية، ومتابعة العمل لأكثر من 17 ساعة، لضمان عدم التلاعب بكمية القمح والانتهاء من إعداد التقرير المبدئى للشونة، كما أن اللجنة تحفظت على المستندات والدفاتر الموجودة بالشونة.

نائب أسيوط: "قمح الصعيد ذات جودة عالية جدًا ويمكن إعادة تدويره لإزالة الأتربة منه"

ومن جهته عَلّقِ النائب محمد حمدى الدسوقى عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، على تصريحات أحد أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن القمح بالصعيد غير قابل للاستخدام الآدمى، وذلك لانخفاض نسبة نقاء القمح سوف عن 22.5 قيراط، قائلا: "قمح الصعيد ذات جودة عالية جدًا ويمكن إعادة تدويره لإزالة الأتربة منه".

وأضاف "الدسوقى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن عمل اللجنة فى الصعيد سيقوم برصد سوء عملية التخزين فقط، وجميع الكميات مظبوطة، مؤكدًا على صعوبة رفض قمح محافظات الصعيد لجودته العالية.


وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، أن اللجنة تعمل دون تحيز أو تسلط لأحد، ومراجعتها لجميع الشون والصوامع، جاء لكشف الفساد الموجود بعمليات توريد القمح، ويمكن العمل على إعادة تدوير قمح الصعيد لإزالة الأتربة الموجودة لضمان تخطى نسبة نظافته عن 22.5 قيراط.

جمال عباس: يجب إعدام أو ذبح كل ما يثبت عليه تهمة الفساد بالقمح

وفى سياق متصل علق النائب جمال عباس عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، على تصريحات أحد أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح، على مقولة أن القمح بأسيوط غير قابل للاستخدام الآدمى قائلا: "اللجنة أدرى بما يقولوه لأنهم على أرض الواقع"، ويجب إعدام أو ذبح كل ما يثبت عليه تهمة الفساد بالقمح".


وأضاف "عباس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة تقصى الحقائق تعمل جاهدة دون ملل أو تحسب لأحد وذلك لكشف فساد القمح من خلال فحص القمح الموجود ومطابقته بالنسبة المسموح بها، بالإضافة إلى حصر الكميات الموجودة ومطابقتها بالكمية الموجودة بالمستندات، ويجب تطبيق القانون بشكل حازم على من يثبت عليه تهمة الفساد بالقمح لأنه أمن قومى وسرقة للمال العام، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة المال العام.


وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، أن الدولة تحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة ونواب المجلس للقضاء على الفساد نهائيًا، مؤكدًا على أن القمح لا يقل أهمية عن المياه والهواء بالنسبة للمصريين، كما أن جميع نواب المجلس يقفون بجانب لجنة تقصى حقائق القمح ضد الفساد.