معركة لا هوادة فيها قادها اتحاد أصحاب المعاشات بقيادة البرلمانى السابق البدرى فرغلى، ضد الحكومات المتعاقبة فى محاولة للبحث عن أموالهم التى اختفت فى ظروف غامضة، دون وجود تفسير واضح من جانب أى من الحكومات، أو حتى وزارة التضامن الاجتماعى.
تظاهرات لتطبيق الحد الدنى للمعاشات
أصحاب المعاشات نظموا عدة تظاهرات ووقفات وصل بهم الأمر للاعتصام والإضراب عن الطعام رغم كبر سنهم وظروفهم الصحية الصعبة كمال حال ملايين المصريين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، حتى تعينهم على غلاء الأسعار، معتبرين أن الزيادة حقهم وليست منحة من الحكومة أو الدولة.
ما هى صناديق المعاشات؟
ولمن لا يعرف صناديق المعاشات، فهى صناديق خاصة تُجَمَّع فيها مبالغ بنسب معينة، تُخْصَم من الراتب الشهرى للعامل بشكل إجبارى، وتُرَد له بشكل مجمع مرة أخرى عند بلوغه سن التقاعد.
ويوجد فى مصر عدد غير قليل من صناديق المعاشات، منها: صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وصندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
9 ملايين صاحب معاش فى مصر.. ووزارة التضامن الجهة المنوط به إدارة صناديقهم
ويصبح من حق العامل الحصول على مبلغ المعاش الخاص به عند بلوغ سن الستين من العمر، أو فى حالات أخرى كالمعاش المبكر، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات فى مصر 9 ملايين صاحب معاش، و22 مليونًا من المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومى والخاص، وقد حددت المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة ومنها صناديق المعاشات فى حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.
ومن الناحية الإدارية والتنفيذية فإن الجهة المنوط بها مسؤولية صناديق المعاشات، هى وزارة التضامن الاجتماعى، أو الشؤون الاجتماعية كما كانت تسمى.
يوسف بطرس غالى يستولى على أموال المعاشات لسد عجز الموازنة ودعم البورصة
وفى 2011 كُشِفَت أزمة تتعلق بصناديق المعاشات، عندما وجهت النيابة العامة قائمة اتهامات ليوسف بطرس غالى، وزير المالية آنذاك، شملت اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، و300 مليون جنيهًا أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر الذى دفعه للتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلاً من 60 سنة.
أحمد البرعى: 466 مليار جنيه مديونيات التأمينات لدى وزارة المالية
وحول القيمة الحقيقة لأموال المعاشات، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن قيمة مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية تبلغ 466 مليار جنيه مصرى، منها 300 مليار تكونت مديونيتهم منذ عام 1981 بعد إنشاء بنك الاستثمار القومى، حيث فُرِضَت على الشؤون الاجتماعية إيداع مدخراتها لدى البنك وحُدِّدَت قيمة فائدة 4%، ثم أحيل الأمر إلى وزارة المالية للاتفاق مع الشؤون، وتم بعد ذلك التحديد بسعر الفائدة المعلن عند البنك المركزى.
التأمينات لم تحصل على فوائد بعد قرار ضمها إلى الخزانة العامة
وأضاف البرعى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "اعتبارا من صدور قرار يوسف بطرس غالى، بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة عام 2004 لم تحصل فوائد، واتفقنا على أن الـ300 مليار لا جدال فيهم، على أن تتم تسوية مديونياته من غير الفوائد"، مشيرا إلى صعوبة رد الدولة لهذه الأموال بسبب الظروف الاقتصادية وما لديها من مشروعات قومية، فلم يكن أمام الدولة إلا تسوية من خلال تخصيص أصول أراضى أو غيرها.
توقف أعمال اللجنة المنوط بها التسوية بين التضامن والمالية دون إبداء أسباب
وتابع البرعى: "شَكَّلَنا لجنة برئاسة الخبير الاقتصادى، الدكتور أحمد السيد النجار، وممثلين عن وزارتى التضامن والمالية، ليحددوا كيفية السداد اللجنة، ثم توقفت أعمال اللجنة بعد خروجى من الوزارة، دون أسباب واضحة".
وأشار البرعى، إلى وجود نص دستورى واضح يلزم الدولة بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلاً: "أنا الحقيقة مشفق على الحكومات التى أعقبت الثورة، فالتأمينات خزينتها خاوية، ولكن لا يوجد ما يمنع أن تكون نسبة الحد الأدنى للمعاشات 80% من الحد الأدنى للأجر".
البرلمان يرفض الـ10% زيادة ويطالب بـ"تقصى حقائق" للكشف عن مصير أموال التأمينات
وتسبب مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة لزيادة قيمة المعاشات الاجتماعية بنسبة 10%، حالة من الغضب لدى نواب البرلمان، مؤكدين أن الزيادة بحد أدنى 50 جنيهًا لا توازى الارتفاع الكبير فى الأسعار، مطالبين برفع الزيادة إلى 15% بحد أدنى 100 جنيه.
وتقدم عدد منهم بطلب موقع من 69 نائبًا لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أموال التأمينات، على غرار لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول صوامع القمح، موضحين أن تضارب أقوال وزيرة التضامن الاجتماعى حول أموال التأمينات وراء المطالبة بلجنة تقصى.
غادة والى: إجمالى أموال التأمينات والمعاشات 634 مليار جنيه
الطلب الجماعى من النواب؛ دفع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال جلسة مناقشة قانون زيادة المعاشات الاجتماعية 10% بالبرلمان، للتوضيح أن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة الى 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة.
غادة والى: الخزانة العامة لا تتحمل أى زيادة فى المعاشات
وأكدت غادة والى، فى تعقيبها عن مصير أموال التأمينات، أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10% كما أنه للمرة الأولى يوضع الحد الأدنى 75 جنيهًا، وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.
وكشفت وزيرة التضامن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، والذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبًا.
وقالت إن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات، مشيرة إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ 1.5 ألف مواطن، متابعة أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيهًا سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.
وطالبت غادة والى بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% فى عدد من المواد ليكون المعاش مستحقًا بشهر يوليو بدلاً من "1/ 7" التى كانت موجودة بنص القانون وقت إصداره.
البدرى فرغلى يطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن أموال المعاشات
وبدوره علق البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على موقف مجلس النواب قائلاً: "نحن مع أى خطوة تحسن أوضاعنا ولكن القضية الأساسية هى مصير أموال التأمينات، لأن سبب الأزمة والكارثة أين ذهبت أموال التأمينات؟"، مشيرا إلى أن الأرقام المُعْلَن عنها عبر وزارتى المالية، والتضامن غير صحيحة.
وقال فرغلى فى تصريحاـت لـ"برلمانى": "أموالنا تم الاعتداء عليها من كل الحكومات المتعاقبة، وهناك حملة تضليل واسعة لإخفاء الجريمة المرتكبة بشأن أموال التأمينات".
وأشار إلى أن وزيرة التضامن أعلنت أن قيمة أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد منذ 10 سنوات، أى أنها بالفوائد تريليون، "فكيف لمن يمتلك تريليون جنيه أن يعيش فى فقر مضجع ويتعرض لحملة تجويع ممنهجة؟".
وأوضح أن الاتحاد سيصدر بيانا موجها لنواب البرلمان لمطالبتهم بتقديم الوثائق الممكنة عن أموال المعاشات والبحث عنها من خلال لجنة تقصى حقائق، مشيرا إلى أنه سسيمد اللجنة بكافة الوثائق المطلوبة حال تشكيلها.
وتابع: "سرقة أموال التأمينات بدأت منذ 2006 عندما كان يتولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية"، لافتا إلى وجود 6 مليون من أصحاب المعاشات يمتلكون 500 جنيه ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه أصبحوا هؤلاء عاجزين عن العيش الكريم أو توفير حتى علاجهم.
وطالب النائب السابق بفتح الملف الذى وصفه بـ"الأسود" الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والكشف عن مصادر إنفاق أموال المعاشات".
