متى يكشف البرلمان حقيقة الفيديو الجنسى؟

فى سرية تامة، وفى غياب عن أعين الصحفيين وكاميرات الإعلام، قررت لجنة القيم بمجلس النواب عقد أولى اجتماعاتها للتحقيق فى واقعة هزت قبة البرلمان خلال شهر رمضان الماضى، وكانت بمثابة فضيحة لحقت بالبرلمان ونوابه أمام ناخبيهم، وأمام الشعب الذى وضع ثقته فى المجلس.

ورغم أن الجميع شعر وقتها بأن البرلمان فى طريقه لاتخاذ موقف رادع وصريح ضد الواقعة والمتسبب فيها، إلا أن الأيام مرت دون أن تتطور التصريحات إلى أفعال، ليفاجئنا المجلس بقرار اجتماع لجنة القيم أمس فى سرية، وكأن البرلمان قرر أن يتراجع عن موقفه وتصريحاته و"يكفى على الخبر ماجور".

تصريحات وتهديدات وتحقيقات ومحضر ونيابة.. ثم صمت!

عندما اندلعت الأزمة فى 27 يونيو الماضى، وتفاجئ المصريون بخبر يكشف فضيحة إرسال النائب أسامة شرشر فيديو إباحى على جروب "واتس آب" البرلمان، اشتعلت بعدها تصريحات النواب ضد الواقعة، وطالبوا بضرورة التحقيق فيها، ومحاسبة النائب، واتخاذ موقف شديد ضده، وزادت التصريحات سخونة لدرجة أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اتخذ أسرع موقف له منذ توليه رئاسة البرلمان، وأحال الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، وقرر التحقيق مع النائب وإحالته للجنة القيم بالبرلمان، وسعى شرشر وقتها لإثبات أنه لم يفعل ذلك، وأن هناك من أرسل الفيديو من هاتفه دون علمه.

الأهم أن الأيام مرت وانشغل الناس بأمور أخرى ونسوا القضية، أو تناساها المجلس، ولم يسمع المواطنين عن أى جديد بشأن التحقيقات، سواء من خلال النيابة العامة، أو التى تجرى فى لجنة القيم تحت القبة.

الشواهد السابقة تؤكد تفضيل المجلس لأسلوب التهدئة و"هتعدى"

كان موقف البرلمان منذ بداية تلك الأزمة مختلفًا عن الأزمات السابقة التى آثر فى أغلبها التهدئة، وعدم اتخاذ مواقف قوية أو انفعالية، فعبرت أكثر الأزمات دون تحقيقات جدية أو مواقف وقرارات تُذْكَر، باستثناء واقعة توفيق عكاشة وكمال أحمد، لظروفهما الخاصة.

أما فى أزمة الفيديو الإباحى؛ فقد عاد المجلس ورئيسه للنبرة الحادة، والتهديد، والقرارات السريعة الحاسمة، ربما لأن الفضيحة كانت صادمة للمصريين جميعًا، فأراد على عبد العال أن يكون رد فعله وفعل البرلمان على نفس مستوى الحدث ورد فعل المواطنين.

هل تراجع البرلمان عن موقفه الحاسم مراهنًا على "النسيان"؟

ويبدو من كل ما سبق من هدوء فى المواقف، وتراجع فى التصريحات، وعدم ورود أى معلومات جديدة عن تائج تحقيقات النيابة فى الوقعة، وختامًا قرار لجنة القيم بالبرلمان بأن تجتمع سرًا للتحقيق مع النائب فى الواقعة، أن المجلس قرر أن يعود لطريقته المعهودة فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها، مفضلاً السرية والتهدئة، وإعطاء الفرصة لنفسه فى أن يتخذ ما يشاء من مواقف أو لا يتخذ!، مراهنًا على الذاكرة القصيرة ونسيان الأحداث، وانشغال الشعب بما قد يكون أحدث وأهم، إلا أن هذه الواقعة بالتحديد يجب ألا يتعامل معها المجلس بهذا المنطق، لأنها تمس سمعته وسمعة نوابه جميعًا، وسيأتى يوما يتذكر فيه الشعب أن هذا البرلمان شهد تلك الواقعة ولم يتخذ ضد من أخطأ فيها موقفًا يليق بالمجلس وهيبته ومكانته.