تحليل تكتبه سمر سلامة
فى مفاجأة من العيار الثقيل قضت محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه على المقعد، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل المعارضة داخل البرلمان، والتى يمثلها حتى الآن تكتل 25 – 30 الذى يقوده النائب خالد يوسف وهيثم الحريرى.
هل ينضم الشوبكى لصفوف المعارضة؟
ومن أبرز التساؤلات، التى تقفز للأذهان، هى التكتل الذى سيسعى النائب الجديد للانضمام إليه، ونطرح السؤال هل سينضم "الشوبكى" إلى تكتل 25 – 30، باعتباره الممثل الشرعى للمعارضة أم سيكتفى بدورالمحلل السياسى، الذى يفتقد القدرة على خوض معارك الحقوق داخل البرلمان، خاصة أن الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والبالغ عددهم 4 نواب قبل انضمام "الشوبكى" إليهم جميعهم أعضاء بالتكتل.
الأمر الذى ينذر بإضافة قوة جديدة إلى التكتل، بما ينذر أيضا بمواجهات جديدة وأراء قد تواجه رفضا من جانب أعضاء البرلمان الذى يميل أغلبهم فى دعم الدولة المصرية فى المطلق، ورفض أى محاولات لانتقاد الحكومة وأدائها.
هل سيطغى أداؤه الهادىء المتعقل على سير التكتل؟
عمرو الشوبكى، الذى يرى أن التصالح مع الإخوان المسلمين أمر وارد، يواجه نواب البرلمان الذين وجهوا سيلا من الانتقادات والهجوم إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، عندما تحدث عن أن المصالحة واردة أيضًا، فماذا سيفعلون مع النائب الجديد فى أول طرح لهذه القضية، خاصة مع مناقشة قانون العدالة الانتقالية.
أجندة عمرو الشوبكى التشريعية
ومن المتوقع أيضًا أن يحمل الدكتور عمرو الشوبكى أجندة تشريعية كبيرة فى البرلمان تمثل تيارا سياسيا واسعا يمثله "الشوبكي" فى البرلمان، وهو التيار الديمقراطى، حيث مشروعات قوانين للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والحريات النقابية وغيرها من القوانين، التى تمس قطاعا كبيرا من المواطنين.
ولكن يبقى السؤال حال انضمام "الشوبكى" لتكتل 25/30 هل سيتغير أداء التكتل تحت القبة، هل سيطغى أداؤه الهادئ المتعقل على سير التكتل، فى ظل الاتهامات المتكررة لأعضائه بالحنجورية دون تقديم مبررات منطقية لمواقفهم، - حسب وصف خصومهم السياسيين- الأمر الذى تسبب فى عدة مشاحنات بين أعضاء التكتل وأعضاء بالبرلمان.
وستكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بالرد على هذه التساؤلات، خاصة أن انضمام "الشوبكى" للبرلمان يأتى فى ظل حالة من الجدل يثيرها قانونا زيادة المعاشات، والخدمة المدنية.
