خطة البرلمان لاحتواء أزمة"ريجينى"

انتهت اللجنة المشتركة لهيئات مكاتب اللجان البرلمانية الثلاث (الدفاع والأمن القومى- الشئون الخارجية - حقوق الإنسان) والمعنية بمناقشة تطورات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، من إعداد تقريرها بعد جلسات الاستماع، التى عقدتها مع ممثلى الجهات المعنية، وتسليمه لرئيس مجلس النواب د. على عبد العال، ليتضمن عددا من التوصيات فى مقدمتها وضع خطة لتبادل الوفود بين البرلمان المصرى ومختلف البرلمانات الأوروبية، لاسيما دعوة رئيس البرلمان الإيطالى ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية، لزيارة البرلمان المصرى، ودعوة أسرة ريجيني، لزيارة مجلس النواب المصرى للاستماع إليهم بعد انتهاء التحقيقات.

رئيس اللجنة:وضع خطة لتبادل الزيارات والوفود بين البرلمان المصرى وجميع البرلمانات الأوروبية

وكشف اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، عن أبرز التوصيات، التى وصلت إليها اللجنة الثلاثية بعد جلسات الاستماع إلى مساعد أول وزير الداخلية، وممثلى الأمن الوطنى والأمن العام ومساعد وزير العدل، وفى مقدمتها أهمية وضع خطة لتبادل الزيارات والوفود بين البرلمان المصرى وجميع البرلمانات الأوروبية، لاسيما البرلمان الفرنسى والبريطانى واليونانى والإيطالى، وذلك تفعيلًا لدور الدبلوماسية البرلمانية، مع الاستفادة بجميع نتائج الزيارات والوفود المصرية التى توجهت سابقًا إلى إيطاليا، مع تكون جميع الإجراءات التى يتخذها مجلس النواب فى إطار الدبلوماسية البرلمانية والهادئة بعيدًا عن "الدبلوماسية التصادمية أو الخشنة".


وقال عامر، إن اللجنة الثلاثية تعد بمثابة لجنة "تقصى حقائق" لمتابعة تطورات الأحداث،، وتٌعنى باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعه إدارة إزمة بين جميع الوزارات المعنية بمتابعة قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وما صاحبها من تطورات، وذلك لتحقيق الأهداف المصرية.

رئيس "الشئون الخارجية": إيطاليا بالغت فى تضخيم الأمر، بشكل يضر بالعلاقات المصرية الإيطالية

فيما أكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن التوصيات ستتضمن دعوة رئيسة البرلمان الإيطالى لزيارة البرلمان المصرى، فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والتعرف على ملابسات القرار الأخير بتعليق تزويد مصر بقطع غيار (إف - 16).


وأضاف العرابى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن إيطاليا بالغت فى تضخيم الأمر، بشكل يضر بالعلاقات المصرية الإيطالية بشكل غير مسبوق، موضحًا أنه فى حين أن دولة مثل المكسيك لم تختصر العلاقة مع مصر، فى الحادثة التى وقعت مؤخرًا بشأن عدد من رعاياها فى مصر.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن التعاون القضائى يجب أن يسير فى مساره الطبيعى، مشددًا على ألا يتعجل أحد الأطراف، متابعًا: "الشعب المصرى حريص على إنهاء الأمر، وينظر بقلق تجاه توتر العلاقات".

التوصيات شملت وضع خطة تبادل وفود بين البرلمان المصرى والبرلمانات المختلفة

ومن جانبه قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن اللجنة الثلاثية انتهت من تقريرها بعد الاستماع إلى ممثلى الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن التقرير يستعرض جميع المناقشات والمعلومات، التى اطلعت عليها اللجنة، ورؤيتها حول سبل التحرك الفضلى، بجانب وضع عدد من التوصيات والمقترحات التى انتهت إليها.


وشملت التوصيات، حسب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وضع خطة لتبادل الوفود بين البرلمان المصرى ومختلف البرلمانات الأوروبية، لاسيما فرنسا، وتشكيل مجموعه إدارة أزمة بين الجهات الرسمية المعنية بمتابعه القضية، وتفنيد مطالب الجانب الإيطالى للوقوف على مدى تماشيها مع الدستور، وتوجيه دعوة لأسره الطالب الإيطالى ريجيني، فى الوقت المناسب، بعد انتهاء التحقيقات، التى تجريها السلطات المصرية والوقوف على الحقائق.

وأضاف الخولى، أن التقرير تضمن عددا من المقترحات من بينها، دعوة العناصر المؤثرة فى البرلمان الإيطالى، وتشكيل وفد برلمانى لزيارة البرلمان الإيطالى مع اختيار الوقت المناسب لها، لاسيما أن مصر حريصة على العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة على مدار سنوات طويلة لذا سنبتعد عن الدبلوناسية الخشنة، لافتًا إلى أن إيطاليا هى الشريك الأوروبى الأول من حيث التبادل التجارى لمصر، حيث يصل حجم التبادل التجارى 6 مليارات دولار، ومصالح إيطاليا أيضًا لدى مصر لا تقل أهمية خاصة فى ظل الاتفاقيات، التى أبرمت مؤخرًا بين الجانبين فى شأن اكتشافات الغاز.


ولفت الخولى، إلى أن ممثلى الجهات المعنية، التى استمعت لهم اللجنة، عرضوا جميع المعلومات منذ إثارة قضية ريجينى حتى الآن، ومفادها أن التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية لازالت جارية، مشيرًا إلى أنه هناك تسييسا للقضية رغم أنها جنائية بالأساس، لاسيما مع استغلال بعض التيارات السياسية فى إيطاليا الموقف لتحقيق مكاسب انتخابية، فهناك مصرى مختف بإيطاليا منذ فترة إلا أن القاهرة لم تتخذ نفس الخطوات التصعيدية، لأن طبيعة العلاقات بين الدول لا تسير هكذا.