7 زيارات تكشف فسادا فى القمح بـ1/4 مليار

كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المُشكّلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد والتلاعب فى شون وصوامع توريد القمح بالقطاع الخاص، عن وقائع فساد بلغت قيمتها الإجمالية حتى الآن 234 مليون جنيه، وذلك خلال 7 زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من تلك الصوامع بمحافظات الجيزة والبحيرة وأسيوط والشرقية، فيما بلغ إجمالى ما تم رصده عبر كل الجهات المعنية، من الرقابة الإدارية ومباحث التموين ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية، ما يزيد على نصف المليار جنيه خلال الموسم الحالى فقط.

وجاءت أبرز المخالفات التى تم رصدها، متمثلة فى التوريد الوهمى للقمح بإدخال مخزون دفترى والاستيلاء على أموال دعم الفلاح، وعدم مطابقة عدد من الصوامع والشون للمواصفات القياسية المصرية، ما يؤثر على درجة نظافة القمح ونسبة خلطه بالشوائب والأتربة.

150 مليون جنيه حجم الاختلاسات فى الشركة المصرية العالمية للصوامع بالبحيرة

كما رصدت اللجنة، فى إحدى الصوامع بمحافظة البحيرة - والتابعة للشركة المصرية العالمية للصوامع - كشفًا بـ"الإكراميات" التى تم دفعها لعدد من شركات المطاحن والصوامع، وبلغت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات، نظير غض البصر عن المخالفات الجسيمة التى يرتكبها أصحاب الصومعة، والتلاعب بمقدرات الفلاح المصرى، والاستيلاء على أموال الدعم الموجهة له من قبل الدولة، إذ بلغ حجم الاختلاس فى تلك الشركة خلال عامى 2015 و2016 فقط ما يزيد على 150 مليون جنيه.

عضو بـ"تقصى الحقائق": 15 يوما تستغرقها اللجنة لإعداد تقريرها النهائى

وفى سياق متصل، أعلن المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، أن اللجنة تدرس التقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمد عمل اللجنة لمدة شهر آخر، إذ من المقرر أن ينتهى عمل اللجنة – وفق قرار المجلس بتشكيلها - فى 29 يوليو الجارى، لافتًا إلى أن اللجنة لم تنتهِ من عملها بعد، وأنها فى حاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من تغطية قطاعات الجمهورية كافة، لتقييم منظومة توريد القمح تقييمًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن إعداد التقرير النهائى لعمل اللجنة قد يستغرق 15 يومًا.



وأضاف "شيبة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة مستمرة فى عملها وتنظيم الزيارات الميدانية للصوامع والشون المملوكة لشركات القطاع الخاص، وعقد جلسات استماع لممثلى الجهات الرقابية ووزارتى التموين والزراعة، والشركات القابضة والعامة للصوامع، وأنها ستعقد اجتماعا، اليوم الخميس، مع عدد من ممثلى مباحث التموين والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لمعرفة آخر التطورات والتحركات بشأن قضايا فساد القمح، والاطّلاع على الجهود التى تبذلها تلك الأجهزة وتوصياتها للقضاء على فساد منظومة توريد القمح فى مصر، تمهيدًا لإرفاقها بالتقرير النهائى للجنة، معلنًا أن إجمالى المخالفات التى كشفت عنها اللجنة خلال 7 زيارات ميدانية فقط منذ بدء عملها، بلغ 234 مليون جنيه.

بلومبرج جرين الأمريكية: الصوامع المصرية لم يتم توصيلها بالكهرباء.. ولا حماية للمعدات

وفى مفاجأة متصلة بالأمر، قالت شركة "بلومبرج جرين" الأمريكية، المسؤولة عن تنفيذ الصوامع لشركات القطاع الخاص فى مصر - فى بيان صادر عنها اليوم الخميس - إن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة، المنفّذة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير تخزين الحبوب فى مصر، لم تُستخدم لتخزين أيّة حبوب فى موسم الحصاد المحلى المنقضى، رغم تسليمها للشركات فى موعدها.



وقالت "بلومبرج" فى بيانها: "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين، لم تفعل ذلك، وكثير من المواقع لم يتم توصيل الكهرباء لها حتى الآن، ولا يوجد أى موقع مزوّد بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية".

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن صوامعها مصمّمة بشكل حديث بحيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب فى المخزون، وأن إحدى المزايا الرئيسية لنظام "بلومبرج جرين" أنه يكافح الفساد، من خلال استخدام الموازين الإلكترونية بالغة الحساسية، لضمان أوزان عادلة ودقيقة، واستخدام أكواد تحول المخزون إلى أرقام، والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام، بشكل يظهر أى تناقض بصورة فورية، واستخدام نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة.

وقالت الشركة فى بيانها، إنه جرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة "مناطق تخزين مفتوحة"، وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية فى مايو الماضى، بما يمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصرى بأكمله بحلول العام 2018، متابعة: "المرحلة الثانية من المشروع تأجلت بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة، وكان مفاجئًا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير، أو البرنامج الاستثمارى الكبير بالنسبة لمصر".