ثورة نواب الصحة على الضبطية القضائية

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل التى تسمح بمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الجديدة، جدلا واسعا بين النواب، حيث أكد عدد من نواب لجنة الصحة بالبرلمان، على أننا لسنا فى حاجة إلى الضبطية القضائية لدخول المستشفيات ومراقبتها.

وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان: لمن تُمنَح الضبطية القضائية فى التأمين الصحى؟

فى إطار ذلك، عَلَّقَت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، الذى تحدثت عنه الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى التابعة لوزارة الصحة، بشأن منح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية، قائلة: "يجب أولا عرض قانون التأمين الصحى الشامل على لجنة الصحة، ودراسته بدقة مادة مادة، ومن ثم رفع تقرير للبرلمان بشأن القانون".


وأضافت إيناس عبد الحليم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هناك قوانين تسمح بالإشراف على المستشفيات دون اللجوء للضبطية القضائية، متسائلة: "لمن تُمْنَح الضبطية القضائية فى التأمين الصحى؟ وما هى المستشفيات التى يحق للحاصلين عليها دخولها؟ هل مستشفيات التأمين الصحى أم المستشفيات جميعها؟ وكيف يُمْنَح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية؛ وأنت متعاقد مع تلك المستشفيات؟.. هل هذا منطقى؟".

وتابعت: "طول عمرهم بيفتشوا المستشفيات ويراجعوا الحسابات ومدى توافر الأدوية من عدمه"، مشددة على أنه من حق لجنة الصحة بالبرلمان الرقابة على القطاع الصحى، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تُعَد بعد إقرار البرلمان لهذا القانون، وليس قبل عرضه على المجلس لمناقشته".

إليزابيث عبد المسيح: "مش لاقيه مبرر لمنح الضبطية القضائية للعاملين بالتأمين الصحى"

من جانبها، قالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القانون يسمح بالإشراف على المستشفيات ودخولها لمعرفة الأوضاع فيها بدون منح الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحى.


وأضافت النائبة البرلمانية، لـ"برلمانى": "ليه يعنى نمنح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية؟.. مش لاقيه مبرر لكده.. ومش فاهماها.. وإيه دخل منح الضبطية القضائية بالتفتيش؟".

وشددت إليزابيث عبد المسيح، على أهمية مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل بالبرلمان أولاً، ومعرفة مدى أهمية منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة، و"إزاى يمكن عدم استخدامها بشكل سىء".

إلهام المنشاوى: منح الضبطية القضائية للعاملين بالتأمين الصحى "كلام سابق لأوانه"

بدورها، أشارت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تُوضَع بعد صدور القانون وتمريره من قِبَل مجلس النواب.


وأضافت: "الحديث عن منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة كلام سابق لأوانه، وبعدين مش للدرجة دى تبقى فيه ضبطية قضائية لتفتيش المستشفيات!.. إحنا عملنا الضبطية لرؤساء الأحياء بالإسكندرية ومفيش حاجة اتغيرت".

كانت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، قد أكدت أن اللائحة التنفيذية للقانون ذُكِرَ فيها أن مجموعة من العاملين فى هيئة التأمين الصحى الجديدة سيُمْنَحون الضبطية القضائية لدخول المستشفيات وتفتيشها وفحص ما بها من معدات وأجهزة والاطلاع على السجلات والدفاتر التى يتطلبها تنفيذ القانون، وتفتش الأماكن فى غير أوقات العمل الرسمية، ويراعى ذلك الضوابط القانونية العامة وبما لا يتعارض مع إجراءات الضبط الجنائى الواردة بالإجراءات الجنائية.