ركزت "مانشيتات برلمانى" طوال الساعات على أبرز الأحداث والملفات الشائكة التى طرأت على الساحة السياسية والبرلمانية، والتى كان أبرزها الهجوم الذى شنه نواب البرلمان، على القس مرقس عزيز – راعى إحدى الكنائس القبطية فى أمريكا – بعد تصريحاته المسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى بثها من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد نواب البرلمان، أن تصريحات "عزيز" لن تعبر عن الكنيسة المصرية، ولا تمثل رأى المسيحيين فى مصرى، وأيضًا مواصلة مجلس النواب فى جلساته ابتداء من بعد غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، استكمال مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية وإليكم قائمة بأهم المانشتات التى نشرت على "برلمانى" خلال الساعات القليلة الماضية.
المحطة الأخيرة لـ"الخدمة المدنية"
يستكمل مجلس النواب فى جلساته ابتداء من بعد غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، استكمال مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية، حيث لم يتبقَ أمام أعضاء البرلمان سوى 19 مادة من بينها الخاصة بالعلاوة الدورية، والاستعانة بالمستشارين، لتنتهى مناقشة القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بشكلٍ كامل وإقراره لبدء العمل به.
النواب لـ"مرقس عزيز": لا تحرق الوطن
شن نواب البرلمان، هجومًا حادًا على القس مرقس عزيز – راعى إحدى الكنائس القبطية فى أمريكا – بعد تصريحاته المسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى بثها من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد نواب البرلمان، أن تصريحات "عزيز" لن تعبر عن الكنيسة المصرية، ولا تمثل رأى المسيحيين فى مصر، مشددين على ضرورة مراجعة نفسه قبل أن يتسبب فى إحراق الوطن.
"تقصى الحقائق" لأصحاب الصوامع: شايفنكم
فى الوقت الذى نجحت فيه لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من البرلمان بشأن فساد القمح فى توجيه الضربات لأصحاب صوامع القطاع الخاص، بكشف الفساد الموجود فيها، لجأ أصحاب تلك الصوامع إلى حِيَل مختلفة للهرب بالفساد من مواجهة اللجنة وزياراتها المفاجئة.
زارعو بذور الفتنة بالمهجر
مع بروز دور مصر المحورى، ومع سطوع شمس المطامع الاستعمارية فى المنطقة، حاول المستعمرون دائمًا اللعب على وتر العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر، فى محاولة منهم لشق الصف وفق نظرية "فرق تسد"، لكن دائمًا ما كانت تلك المطامع تتحطم على صخرة الوحدة الوطنية، رغم تصاعد أصوات المتطرفين والمتشددين فى الفريقين مسلمين ومسيحيين على حد سواء.
مطالب بإشراف عسكرى على صوامع القمح
فى ظل ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق من فساد وإهدار للمال العام فى صوامع القطاع الخاص للقمح، طالب عدد كبير من النواب بضرورة إشراف القوات المسلحة على كل صوامع القطاع الخاص، معتبرين أنها الجهة التى يثق فيها الشعب، وهى الأقدر على مواجهة الفساد وحماية المال العام للدولة فى الفترة الحالية.
لبن الأطفال.. أزمة ضمير أم دولار؟
مازالت أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة مستمرة وتلقى بظلالها على كثير من الأسر المصرية، التى تعانى عند محاولة الحصول على "علبة اللبن" المدعم منذ الولادة وحتى إتمام عامه الأول على الأقل، ويعانى الآباء والأمهات من الوقوف لساعات طويلة، فى طوابير تمتد لعشرات الأمتار ليلًا ونهارًا بهدف الحصول على "علبة اللبن"، وذلك مقابل شهادة ميلاد الطفل، خاصة فى المحافظات، الأمر الذى يدفع عدد منهم للنزوح إلى القاهرة للبحث عن منفذ لصرف الألبان.
دعم مصر.. رحلة ضبط البوصلة وتصحيح المسار
يبدو أن ائتلاف "دعم مصر" يحتاج وقت كى يتعافى داخليًا، حيث إن المتابع جيدًا لمواقف الائتلاف تجاه القضايا المختلفة يرصد وجود تضارب فى تصريحات قيادات ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان مما تثير الشكوك حول وحدة وقوة الائتلاف.
تقرير موجز لـ"تقصى حقائق القمح"
عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة بشأن وقائع الفساد فى صوامع وشون القمح، أول أمس الخميس، اجتماعًا بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعرض النتائج الأولية لأعمال اللجنة منذ تشكيلها، من زيارات وجولات ميدانية بعدد من المحافظات المختلفة وجلسات استماع مع الجهات المعنية، وعلم "برلمانى" من مصادر مطلعة، أن اللجنة قدمت تقريرًا موجزًا عن أعمالها لرئيس البرلمان، استعرضت خلاله نشاط اللجنة عبر 4 اجتماعات شهدت جلسات استماع لعدد من المسؤولين بمباحث التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات الكروت الذكية المستخدمة فى المطاحن والمخابز، كما استعرض التقرير نتائج 4 زيارات ميدانية من أصل 7 أجرتها اللجنة.
النائبات للأمهات: "رضّعى طبيعى"
تواصل أزمة ألبان الأطفال سيطرتها على الساحة البرلمانية، رغم إجراءات وزارة الصحة الساعية لتوفيرها فى الأسواق، حيث شددت نائبات البرلمان على أهمية توفير ألبان الأطفال، خاصة فى ظل الظروف الحياتية التى تجعل الأمهات تلجأ إلى استخدام الألبان الصناعية فى عملية الرضاعة.
غزوات برلمانية جديدة ضد الفساد
كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب لبيان فساد صوامع القمح مخالفات بقرابة 5 مليارات جنيه، ما فتح الحديث حول خطة الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين المقصرين، لينتقل الحديث إلى ملفات أخرى أبرزها إهدار قرابة 400 مليار جنيه أموال أصحاب التأمينات والمعاشات فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على يد وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى.
