البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات
رئيس لجنة الدفاع: نبحث تطبيق حدين أدنى وأقصى للمعاشات العسكرية أسوة بـ"المدنية"
بعد الجدل الكبير الذى دار حول معاشات المدنيين، وإرسال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%، الذى أقره البرلمان بشكل نهائى يوم الأربعاء الماضى، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليه وإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لصرف المعاشات بالزيادة الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، يسعى العسكريين لوضع حد أدنى وأقصى لمعاشاتهم.
لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، تبدأ غدًا الأحد، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.
وينص القانون على زيادة المعاشات المدنية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيهًا، وبحد أقصى 323 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى لإجمالى المعاش إلى 500 جنيه، كما نص على زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى إلى 400 جنيه.
"الدفاع والأمن القومى" تبحث تطبيق حد أدنى وأقصى للمعاشات العسكرية على غرار "المدنية"
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% غدًا الأحد، على أن تبحث تطبيق وضع حد أدنى وأقصى للزيادة المقررة، وفقًا لما صدق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة للمعاشات المدنية.
وأضاف عامر، أن العاملين فى الدولة كتلة واحدة، وما يسرى على العاملين المدنيين يسرى على العسكريين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لرفعه لرئيس مجلس النواب، لمناقشتة فى الجلسة العامة قبل نهاية شهر يوليو.
وتابع عامر، أن اللجنة ستبحث تعديل مشروع قانون الحكومة، ليتم احتساب زيادة الـ10% اعتبارًا من يوليو 2016 وليس 1 يوليو 2016، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: صرف المعاشات بالتسوية الجديدة أول أغسطس
فى سياق متصل، وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الحكومة بدأت فى تسوية المعاشات وفقًا للزيادات الجديدة وستصرف لأصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 10% فى أول شهر أغسطس المقبل، وأن ذلك ما دفع البرلمان والحكومة إلى التعجيل بسرعة إصدار القانون خاصة أن الزيادة مستحقة لأصحاب المعاشات من اعتبار من يوليو 2016.
وأشار إلى أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا لإقرار هذا القانون استطاعت إقناع الحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاش بنسبة 10% من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وبحد أقصى 323 جنيهًا، على أن يصبح إجمالى الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، مؤكدًا أن هذه المعاشات ليست المناسبة لأصحاب المعاشات ولكن هذه الزيادة كبداية مناسبة، وأن اللجنة ستواصل جهودها لإصدار قانون جديد للمعاشات والتأمينات يعالج كل الثغرات والمشكلات التى يعانى منها آلاف المواطنين.
وأوضح أن القانون الجديد سينص على إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات كما ينص الدستور، وأن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع حول مشروع القانون خلال الأيام القادمة، وسيحدد موعدها خلال الأسبوع الجارى.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان الحكومة بموافاة لجنة القوى العاملة بقيمة أموال التأمينات والمعاشات، ومعرفة أين ذهب هذه الأموال وفيما تستغل وهل يتم استثمارها بشكل جيد أم لا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن تسعى وزارتى المالية والتضامن إلى سد العجز فى صندوق التأمينات.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة اتفقت مع الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، على صرف زيادة المعاش بنسبة 10% لأصحاب المعاشات لشهرى يوليو وأغسطس، لأن القانون نص على زيادتها اعتبارًا من يوليو 2016، موضحًا أن الحكومة أبلغت اللجنة بأنها ستقوم بجرد المعاشات وإضافة الزيادة إليها من يوم 23 يوليو الجارى.
ووفقًا للتعديل المقترح من الحكومة، تعتبر الزيادة المقررة، جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.
وبحسب مشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30 يونيو 2016.
وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1 يوليو 2016.
