فى ظل العلاقات المتوترة بين القاهرة وأديس أبابا، تواصل إثيوبيا مؤامرتها على مصر، حيث كشف مصدر بوزارة الصحة، أن إثيوبيا تحظر صادرات دواء مصرية بقيمة 75 مليون دولار منذ عام 2014، الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين النواب.
إثيوبيا تحظر صادرات دواء مصرية بـ75 مليون دولار.. ووكيل "صحة البرلمان": "معنديش فكرة"
فى إطار ذلك، قال النائب أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور ووكيل لجنة الصحة بالمجلس - تعليقًا على قرار إثيوبيا بحظر صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار منذ 2014 – "هنشوف الموضوع ده".
وقال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - "أنا مش عندى فكرة عن الموضوع، ولو فيه حاجة هنتكلم عنه فى اللجنة، ولم تصلنى هذه المعلومة، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، كان فى إثيوبيا منذ شهر، وما نعرفش حاجه عن الموضوع".
وأشار "العرجاوى" فى تصريحه، إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعا، اليوم الأحد، متابعًا: "بكره هنكون موجودين فى اللجنة، ومش هينفع أقول حاجة فى الموضوع ده قبل ما أعرف تفاصيل أكتر عنه".
نائبة عن حظر إثيوبيا صادرات الأدوية المصرية: "مش عارفة هى بتعمل كده ليه معانا؟"
من جانبه، فوجئت النائبة سماح سعد، عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، بحظر إثيوبيا صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار، قائلة: "مش عارفة إثيوبيا بتعمل كده ليه؟ هل عشان زيادة أسعار الأدوية ولا عشان إيه؟".
وأضافت سماح سعد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنها فوجئت بخبر الحظر، موضحة: "شايفة إجحاف فى سياسة إثيوبيا نحو مصر، مش عارفة بسبب السياسة الخارجية المتبعة من قِبَل مصر خاصة أنها فى بداياتها.. عايزين نهوض بها أكتر ونفتح أسواق ليهم فى مصر".
وأشارت سماح سعد، إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، بشأن تلك الأزمة، لمناقشتها داخل اللجنة، والإطلاع على كل التفاصيل بشأنها".
خالد هلالى: "أكيد إحنا السبب فى حظر إثيوبيا صادرات أدوية بـ75 مليون دولار"
بدوره، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيتقدم اليوم الأحد بطلب إحاطة بشأن حظر إثيوبيا صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار منذ 2014، لمناقشة الأمر.
وأضاف هلالى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هقدم بيان عاجل أو طلب إحاطة لمناقشة أزمة حظر إثيوبيا صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار منذ 2014، ونعرف سبب الحظر، هل فعلاً عندنا مطبقين معايير الجودة ولا فيه خلل فى صناعة الدواء المصرى؟".
وتابع: "للأسف الدواء المصرى كان الأول عربيا وأفريقيا، لكن دلوقتى فيه دول سبقتنا زى السعودية، والأردن كمان سبقتنا وبقى عندها هيئة للدواء، وإحنا بقى ترتيبنا متأخر ومتدنى وصادراتنا أصحبت هزيلة للغاية، علما بأن الدواء يعد ثانى تجارة عالمية بعد الأسلحة".
واستطرد هلالى: "عندنا حجم التداول للأدوية فى مصر 30 مليار جنيه، وللأسف عايزين نعرف سبب تراجعنا فى التصنيف وعدم قبول تصديرنا للأدوية وانخفاض معدل صادرات الأدوية.. وهنشوف بكرة أزمة حظر إثيوبيا للصادرات الأدوية المصرية، وأكيد هنكون إحنا السبب، وهل هى بسبب المعايير العالمية ولا من طريقة التعامل والإدارة".
وكان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، قد قال إن قرار وزارة الصحة الإثيوبية بوقف صادرات الأدوية لـ11 مصنعا مصريا إلى بلادها منذ عام 2014 وليس وليد اللحظة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وليس بها ما يستدعى إثيوبيا لوقف صادراتنا من الأدوية التى تقدر بأكثر من 75 مليون دولار سنويا.
وأوضح المصدر أن وزارة الصحة الإثيوبية اعتمدت لفترات طويلة على تقارير وزارة الصحة المصرية حول معايير الجودة المطبقة فى المصانع، بل واعتمدتها وحصلت على الأدوية من المصانع المصرية لفترات طويلة، إلا أننا فوجئنا بأنهم طلبوا قبل عام 2013 زيارة هذه المصانع واعتمادها بأنفسهم وهو ما سمحت به مصر.
