إعانة المعاقين على مائدة "التضامن"

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لبدء مناقشات واسعة حول قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن أولى المقترحات التى استقبلتها اللجنة، تقديم إعانة لهذه الفئة كنوع من مشاركة الأعباء المادية والمعنوية لأسرهم، وهو ما لقى ترحابًا من جانب عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدين أنه سيكون مطروحًا على مائدة النقاش لبحث إمكانية تطبيقه من خلال القانون الجديد

هبة هجرس: سنبحث منح إعانة للمعاقين فى القانون الجديد

فى هذا الإطار، أكدت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنها تؤيد صرف إعانة للأشخاص ذوى الإعاقة بمجرد اكتشاف إعاقتهم، مشيرة إلى أن لجنة التضامن ستناقش هذا المقترح خلال مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت "هجرس" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بعض الأسر التى لديها شخص معاق تلاقى معاناة كبيرة معه وتحتاج دعمًا ماديًّا، مطالبة بإجراء بحث اجتماعى أولا لتحديد الأسر الأولى بالدعم، متابعة: "من الممكن وجود أسر لا تحتاج لدعم"، لافتة إلى أن مبلغ الإعانة تحدده الظروف الاقتصادية، ويجب التعامل معه معاملة معاش الضمان الاجتماعى مثلا.

وأضافت وكيل لجنة التضامن والأسرة فى تصريحها: "سيتم إجراء حوار مجتمعى واسع مع كل الأطراف المعنية، ومناقشة هذا المقترح وبحث إمكانية تطبيقه على أرض الواقع".

هانى مرجان يطالب بإعانة إعاقة مساوية لمعاشات الضمان الاجتماعى

من جانبه، قال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه يؤيد منح إعانة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ ميلادهم، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى للأسر، قائلا: "بعض الأسر ظروفها المادية تسمح لها بتحمل أعباء أطفالها المعاقين".

وأضاف "مرجان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقديم إعانة للمعاقين، حتى ولو كانت مبلغًا صغيرًا، يعتبر دعمًا نفسيًّا ومعنويًّا، ونوعًا من المشاركة المادية الإيجابية لأسرة تواجه مصاعب عديدة، مشيرًا إلى ضرورة منح إعانة مساوية للضمان الاجتماعى، بحد أدنى 300 أو 400 جنيه على الأقل.

محمد أبو حامد: على من يتقدم باقتراح أن يحدد مصادر تمويله

فى السياق ذاته، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التضامن تؤيد أى مقترح من شأنه دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكّدًا أنه يدعم تخصيص مبلغ إعانة للأسر التى لديها شخص معاق، ولكن مع تحديد مصادر تمويل ذلك.

وأضاف "أبوحامد" فى تصريح لـ"برلمانى": "نعانى من عجز كبير بالموازنة العامة للدولة، ومع تطبيق زيادة الـ10% للمعاشات زاد عجز الموازنة، متابعًا: "أى دعم أو إعانة شىء إيجابى، ولكن اللى يتكلم عنه يقول لنا الأول مصدر التمويل".
ولفت "أبو حامد" فى تصريحه، إلى أن الدستور منح النواب الحق فى اقتراح زيادات، ولكن لا بدّ من أن يحددوا مصادر تمويلها بالشكل الذى لا يمثل عبئًا على المواطنين، مؤكّدًا أنه شخصيًّا سيتناول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا لما أقرته الأمم المتحدة، وبشكل متنوع، يشمل التوظيف والدعم المادى وغير ذلك من الأمور.