فى ظل الأزمة المتصاعدة لأسعار الدولار فى السوق الرسمى وخارجه فى السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ13 جنيها، مما يساهم فى زيادة الأسعار على المواطنين، طرح عدد من النواب ممن لهم علاقة بالشأن التجارى والاقتصادى، بعض الحلول التى يمكن أن تساهم فى مواجهة الأزمة.
محمد السلاب: "فيها إيه لو أغلقنا الصرافات لفترة ومنح الأراضى للمستثمرين بأسعار مخفضة"
من جهته قال محمد السلاب، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف "دعم مصر"، إن أداء المجموعة الاقتصادية، يحتاج لأن يكون أقوى فى مواجهة الأزمات، وأن يتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد مضاربى العملة، خاصة أن أزمة الغلاء الرهيبة، سيدفع ثمنها المواطن، لأنه من سيضار من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القرارات الجريئة من المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، يجب ألا تكون فى الوقت نفسه مستفزة، ويحالون تقليل الاستيراد والطلب على الدولار ، لأن الجنيه المصرى فى أسوأ حالاته.
محمد السلاب: الدولار أصبح سلعة ويجب زيادة الإجراءات ضد المضاربين بالعملة
وأكد عضو لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المواطنين صاروا يستثمرون فى العملة، وصار الدولار سلعة فى حد ذاته، مطالبا بتشديد الإجراءات ضد المضاربين فى العملة، قائلا: "حتى لو طلع قرار بغلق الصرافات كلها فترة للسيطرة على السوق".
وقدم عضو مجلس النواب، بعض الحلول التى يمكن فيها تدارك أزمة ارتفاع الأسعار، منها قانون التزاوج الضريبى بين مصر والسعودية، مطالبا بضرورة وضع قيود على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، بحيث يكون التحويل عن طريق البنوك فقط، أو حتى جزء منه لمنع تداوله خارج المنافذ الرسمية.
وأشار عضو ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن جزءا من أزمة الدولار هى أن هناك أياد خفية تسعى لرفع السعر لتدمر البلد، ولذلك فالدولة لا يمكن أن تقف لوحدها أمام كل ذلك والمواطنين لابد أن يدعمونها، قائلا: "لو البلد وقعت مش هيلاقى المضارب فى العملة مكان يقعد فيه".
محمد السلاب: المستثمرين "اتبهدلوا جامد" بعد ثورة 25 يناير
ونوه محمد السلاب، إلى أن المستثمرين "اتبهدلوا جامد" من بعد 25 يناير، بسبب إضرابات العمل، ولذلك فالدولة تحتاج لأن توفر أراضى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "البلاد اللى حوالينا خطوتها بدقيقة وأحنا خطوتنا بسنة".
وكشف محمد مصطفى السلاب، عن حديثه مع مجموعة من النواب، حول كيفية حل تلك الأزمة، مشيرا إلى أن الحل فى أن المستثمر يحتاج قانون ضرائب ثابت وقانون عمل جديد يحافظ على حق العامل وصاحب العمل فى نفس الوقت.
وعن حجم معاناة المصنعين المصريين، قال السلاب، إنهم يحاولون امتصاص الزيادة بين سعر الدولار ، وسعر السوق، وذلك حتى لا يخسرون وفى نفس الوقت لا يتم تحميل المواطن قدرا كبيرا من الزيادة.
زكى السويدى يطالب بتعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمى للعمل
من جهته قال محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن الصناعة هى الأمل فى التشغيل، ودعم الاقتصاد وزيادة الصادرات، مطالبا بتعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمى للعمل على إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وزيادة التصدير للحصول على الدولار.
وطالب زكى السويدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بتخصيص أراضٍ للصناعة بأسعار مخفضة جدا، لتشجيع الاستثمار الصناعى، وتشغيل الشباب بدلا من الاتجار فى العملة، قائلا: "الدولار أزمة يومية، يمكن التغلب عليها بزيادة الصادرات، والعمل على طمأنة المستثمر بأنه سيتعامل وفق سعر عادل فى استثماراته الخاصة".
وأوضح زكى السويدى، أنه لزيادة العملة الحرة، يجب زيادة مبلغ تنمية الصادرات "رد الأعباء الضريبية"، لزيادة التصدير، بالإضافة للانتهاء من قانون الاستثمار، والعمل على سياسة واضحة للسياسة النقدية، لجذب الاستثمار الاجنبى، مؤكدا أن الحكومة لديها كثير من القضايا المهمة التى يمكن أن تفعلها فى الفترة المقبلة، وكذلك البرلمان، الذى سيساهم فى ذلك أيضا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى ضرورة تطبيق نظام تنظيم تداول الجنيه المصرى للحد من السوق غير الرسمية، والسوق السوداء، وغسل الأموال، بالإضافة إلى العمل على سياسة ضريبية تطبق على الجميع.
سوزى ناشد: الإنتاج الضعيف والاستيراد المتزايد سبب أزمة الدولار
-copy.jpg "سوزى ناشد (3) copy")
من جهتها أكدت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف "دعم مصر"، أن السياسة النقدية للدولة، معنى بها محافظ البنك المركزى، ودور البرلمان سؤاله حول تنفيذ تلك السياسة، وعليه أن يضع خطة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.
وأضافت سوزى ناشد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الانتاج الضعيف،والاستيراد المتزايد، هما سبب أزمة الدولار، ولذلك فالاهتمام الحكومى يجب أن ينصب على طرفى المعادلة، فى دعم الانتاج، وتقييد الاستيراد، وخاصة السلع الاستفزازية، قائلة: "لايعقل أن نستورد أكل كلاب ولدينا أزمة دولار".
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إلى أن شعور المواطن بتوازن الأسعار، يمكن أن يشعر به فقط، حينما تنضبط معدلات الإنتاج، وفق الميزان التجارى المصرى، والذى يؤكد أن واردات مصر أكبر من الصادرات حتى الآن.
إيهاب السلاب يتقدم بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزى ويؤكد: هناك ارتفاع جنونى فى الأسعار
فى السياق نفسه تقدم العميد إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين، بمحافظة الدقهلية، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، وذلك حول سياسة محافظ البنك المركزى، والمعنيين بالسياسة المالية للدولة، فى ظل الارتفاع الجنونى لسعر الدولار.
وأضاف "السلاب"، فى نص طلب الإحاطة، أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع سعر الدولار، أدى لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أصاب المواطنين بالإحباط.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن غلق الباب أمام التصدير، فى ظل عدم وجود سياسة واضحة للمحافظة على قيمة الجنيه المصرى، أمام العملات الأجنبية، أدى لما يشهده السوق حاليا.
