شهد المؤتمر الصحفى لحزب المصريين الأحرار، الذى عقده الحزب فى مقره الرئيسى فى قصر محمد محمود بوسط القاهرة، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد مرتضى منصور عضو المجلس عن الحزب بدائرة الدقى والعجوزة، للحديث عن الوضع القانونى للنائب أحمد مرتضى منصور، وكذلك مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى قدمه نواب الحزب إلى البرلمان.
يُذكر أن الاجتماع يأتى للحديث عن الوضع القانونى للنائب أحمد مرتضى منصور، بعد صدور حكمين من محكمة القضاء الإدارى، أحدهما يقضى ببطلان عضويته بالبرلمان والآخر يقضى بصحتها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى قدمه نواب الحزب للبرلمان مؤخّرًا.
رئيس "المصريين الأحرار": نحترم القضاء ونستخدم حقنا القانونى
فى مستهل الاجتماع، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرسخ ثقافة احترام وسيادة القانون فيما يتعلق بعضوية نائبه أحمد مرتضى منصور، وإن تنظيمه لهذا المؤتمر لا يأتى للتعقيب على حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية نائبه عن دائرة الدقى والعجوزة.
وأضاف "خليل"، أن الحزب يستخدم حقه فى اللجوء للقنوات القانونية التى يمكن من خلالها تطبيق القانون على الجميع، مؤكّدًا احترامه لأحكام القضاء.
أحمد مرتضى منصور: لن أحرج الدولة.. وسأكون أول المطالبين بتنفيذ الحكم
فى السياق ذاته، قال النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيكون أول المطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية عليه، بعد حسم أمر الالتماس الذى تقدم به لمحكمة النقض، متابعًا: "سأطالب بتنفيذ الحكم، لأن زمن سيد قراره انتهى، وأطالب بمحكمة النقض بالدائرة نفسها، لثقتى فى كل المحاكم وكل القضاة حتى من حكموا ضدى".
-copy.jpg "أحمد مرتضى منصور (2) copy")
وأكد "منصور" فى كلمته خلال المؤتمر، أنه يتشرف بالانضمام لـ"المصريين الأحرار" والبقاء فيه، مشدّدًا على أن حكم المحكمة يجب أن يُحترم، متابعًا: "أعلن من هنا أننى لن أضع الدولة المصرية فى شكل قد يعرضها لأى مساس، ولن أقبل أى مساس بالقضاة الذين قاموا بالفرز، ولن أقبل أى مساس بالمحكمة العليا ومحكمة النقض، ولكن القانون أعطانى الحق فى الطعن، وعندما يصدر الحكم النهائى سأقبل به".
علاء عابد: إجماع النواب على إحالته للتشريعية دليل مصداقية للحزب
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن نواب المجلس بالكامل وافقوا على إحالة الحكم المتعلق بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس عن الحزب فى دائرة الدقى والعجوزة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأضاف "عابد" فى كلمته بالمؤتمر، أن إجماع نواب المجلس على هذا القرار يدل على مصداقية حزب المصريين الأحرار، متابعًا: "يجب علينا احترام الدستور والقانون فى تنفيذ هذا الحكم، واللجنة التشريعية هى المختصة بهذا الحكم".
وتابع علاء عابد حديثه بالتأكيد على أن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ "المجلس سيد قراره"، وأنه يقر أن القضاء مسؤول عن الفصل فى الطعون المقدمة إليه، ولكننا أمام نص دستورى يقول إن محكمة النقض مسؤولة عند الفصل فى عضوية النائب.
وأضاف "عابد"، أن هذا الموقف سيكون موقف المصريين الأحرار مع أى نائب فى المجلس، وليس أحمد مرتضى منصور فقط، لأن الحزب أول من نادى باحترام أحكام القضاء، موضّحًا أن الحزب تقدم بطلب لإحالة الأمر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمّت دراسة الحكم فى جلسة اللجنة، وتأجيل حسمه لشهر أغسطس، حتى تفصل المحكمة أيضًا فى الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
مستشار "المصريين الأحرار": ندعم أحمد مرتضى انتصارا لسيادة القانون
على الجانب القانونى، قال محمد عثمان، المستشار القانونى لحزب المصريين الأحرار، إن الدائرة القانونية للحزب تدعم النائب أحمد مرتضى منصور فى قضيته، ليس دفاعا عن النائب وإنما انتصارًا لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الدفاع عن أحمد مرتضى يعد دفاعا عند الدستور، وأن المادة ١٠٧ من الدستور حددت موعدًا مداه ٦٠ يومًا لنظر الطعن والفصل فيه.
وأضاف "عمارة" خلال كلمته بمؤتمر الحزب، أن الحزب بصدد تقديم التماس إعادة نظر، لافتا إلى أن الطاعن لم يسلك الطريق الذى حدده القانون بتقديم الطعن فى الوقت المحدد، متابعًا: "ضمن الأسباب التى استندنا إليها فى الالتماس، أن الطاعن طلب فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن فيما يخص اختصاص محكمة النقض، لما شاب هذا الحكم من عوار قانونى"، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية فى كل الإجراءات التى يتخذها.
أحمد مرتضى: لا يحق تصعيد الشوبكى والقانون يسمح بإسقاط عضويتى فقط
من جانبه، قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب فى دائرة الدقى، إن مجلس النواب لديه إشكالية فى ٣ نقاط رئيسية فى الحكم المتعلق بإسقاط عضويته، مشيرا إلى أن هذا الحكم خالف القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، وخالف لائحة مجلس النواب والدستور.
وقال أحمد مرتضى فى المؤتمر، إن القانون ينص على أن يخطر رئيس المجلس بشأن إسقاط عضوية أحد أعضائه ويعلن خلو مكانه، ومن ثمّ فإن القانون يمنع رئيس المجلس من تعيين الدكتور عمرو الشوبكى، وكل ما يمكن أن يقوم به على عبد العال هو الإعلان عن خلو المقعد فقط، ويترك للمواطنين اختيار البديل .
قانون بناء الكنائس.. عصام خليل: يحل 50% من مشاكل الطائفية
فى سياق آخر، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون بناء الكنائس الذى أعده الحزب مؤخّرًا، جاء فى هذا التوقيت تحديدًا، لاقتناع "المصريين الأحرار" بأن هذا القانون هو الحل للعديد من المشكلات الواقعة حاليًا.
وأوضح "خليل"، أن تطبيق القانون يساهم فى حل ٥٠٪ من المشكلة، على أن تكون الخمسين فى المائة الأخرى فى تنمية محافظات الصعيد، وبالأخص محافظة المنيا التى شهدت أكثر من حادث خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الثقافة والتعليم لهما أهمية قصوى فى حل هذه المشكلات، مطالبًا بإيجاد حلول للجهاز الإدارى بمحافظة المنيا.
