نصف مليار جنيه فساد فى 2% من صوامع مصر

أعلنت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن فساد منظومة القمح، أن اللجنة رصدت حتى الآن ما يزيد عن نصف مليار جنيه فساد بأماكن توريد القمح التى زارتها خلال الفترة الماضية.



وأوضح أحد أعضاء اللجنة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة رصدت حتى الآن مبلغ 557 مليون جنيه اختلاسات فى 10 مواقع لتخزين القمح عبر 9 زيارات نظمتها منذ تشكيلها من إجمالى 517 موقعًا، لافتا إلى أن نسبة الاختلاسات من حجم المخزون فى الأماكن التى تم زيارتها بلغت 42%.



يأتى ذلك بعد أن كشفت اللجنة خلال زيارتها أمس لشونة وصوامع الرباعية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وجود 152 مليون جنيه عجز بمخزون القمح، وتحفظت اللجنة على 5 وحدات تسجيل خاصة بنظام المراقبة الداخلية داخل الشونة والصوامع لتفريغ محتواها للكشف عن أى تلاعب قد يكون حدث من قبل.



وعقدت اللجنة اجتماعًا بحضور المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب جلال عوارة، والنائب إبراهيم نظير، والنائب إيهاب عبد العظيم، لمناقشة خطة عملها خلال الأسبوع المقبل ووضع آليات كتابة التقرير النهائى للجنة.

لجنة تقصى الحقائق تعقد جلسة استماع

ومن ناحيته أوضح النائب إبراهيم نظير عضو اللجنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبدأ عملها اليوم بجلسة استماع لـ"ندى صلاح" مدير إدارة الصوامع والتخزين بوزارة التموين، لافتا إلى أن اللجنة ستطلب من الوزارة وقف صرف القمح الموجود بأماكن التخزين إلى مطاحن القطاع الخاص.



وأضاف "نظير"، أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يوجه صرف الأقماح إلى مطاحن القطاع العام فقط، لوقف الطحن الوهمى الذى يعد تسترا على التوريد الوهمى للقمح، لافتا إلى أن صوامع وشون القطاع الخاص تصرف القمح إلى مطاحن القطاع الخاص التى غالبا ما يمتلكها أصحاب الشون والصوامع أنفسهم للتستر على الفساد داخل شركاتهم.

مستشار رئيس البرلمان يشارك فى إعداد تقرير اللجنة

ومن جانبه أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلف المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، بمعاونة اللجنة فى إعداد تقريرها النهائى.









وأوضح "شيبة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة مستمرة فى عملها ولم تتخذ قرارا بعد بشأن انتهاء عملها أو وقف الزيارات الميدانية إلى الشون والصوامع والبناكر التابعة لشركات القطاع الخاص.