محاكمة "عسكرية" لشركات الصرافة المخالفة

أعلن عدد من نواب البرلمان، عن إعدادهم لمشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار عسكريًا، معتبرين أنهم يهددون الاقتصاد والأمن القوميين، وأنهم يتسببون فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن ما يضر الأمن الاجتماعى، معتبرين أن الحرب الحالية على الاقتصاد هى الحرب الأخطر على مصر، حسب تعبيرهم.

نائب: مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة المتلاعبين بالدولار عسكريًا

أعلن محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، عن إعداد مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار عسكريًا، موضحًا: "ما يفعلوه يعد جريمة تهدد الاقتصاد والأمن القوميين، غير أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن فى الشارع فى ضوء ارتفاع الأسعار، ما يعد تهديدًا للأمن الاجتماعى أيضًا".



وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من يتلاعب باقتصاد الوطن على حساب مكاسب ضيقة لا يستحق إلا أن يمثل أمام المحاكم العسكرية، مشددًا: " هؤلاء أدوات أعداء الوطن، الذين فشلوا أن ينشروا الإرهاب فى ربوع البلاد، فقرروا أن يحاربوا البلد فى قوتها، والمصريون لن يقبلوا أبدًا أن يتلاعب أحد بمستقبل بلدهم".

وأشار عضو مجلس النواب، أنه يتواصل الآن مع عدد من النواب للتوافق بشأن ذلك، مضيفًا: " لن نترك المواطن الغلبان يئن من جشع هؤلاء، فنحن أمام مسئولية مع الدولة، ولابد أن نقضى على تلك الأزمة بكل الوسائل".

مصطفى بكرى:الحرب الحالية هى أخطر الحروب ضد مصر.. والإخوان طرف أساسى

فيما أيد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب تلك الخطوة، مشددًا بضرورة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد كل من يتلاعب أو يضارب بأسعار الدولار، موضحًا: "عدد كبير من شركات الصرافة مسئوله بشكل كامل عن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، وجمع الدولارات من المصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى جعل حصيلة التحويلات تصل من 21 مليارا إلى 4 مليارات فقط".



وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن جماعة الإخوان تلعب دور أساسى فى المضاربات، مشددًا: "الحرب الحالية عى أخطر الحروب ضد مصر، لأنها تستهدف إسقاط الدولة من خلال الاقتصاد الأسود"، مشيرًا إلى أن وصول سعر الدولار مؤخرًا إلى ما يزيد عن 13 جنيها، يعنى أنه لابد من وقفة قوية، متابعًا: "وأنا أؤيد إحالة كل من يدخل طرف فى تلك المعركة ضد الدولة إلى المحاكمات العسكرية".

أمينة سر لجنة الإعلام: تحويل أى مسئول أو رجل أعمال يتلاعب بالدولار أيضًا

وفى سياق متصل، قالت غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنها ستكون من أوائل المؤيدين لذلك المشروع، موضحة: "اجتماع الرئيس بالمجموعة الاقتصادية يعنى أن الموضوع خطير جدا، ولا يجب أبدًا أن نتهاون أمام أعداء الوطن"، مطالبة بتحويل أى صاحب شركة صرافة أو مسئول فاسد بالدولة أو رجل أعمال يتورط فى التلاعب بسعر الدولار إلى المحاكمة العسكرية.



وأضافت غادة صقر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بطء فى إجراءات التقاضى بشأن المتلاعبين بأسعار الدولار، متابعة: "إحنا كنواب مش عارفين نعيش فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، ما بالكم بالمواطن الفقير".

جدير بالذكر أن مسئول رفيع بالبنك المركزى المصرى، قد صرح أمس بسحب التراخيص نهائيًا من 23 شركة صرافة، ذلك بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.