فجرت حادثة اغتصاب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بأحدى الأحياء السكنية بـ "6 أكتوبر" الحديث حول منظومة أفراد الأمن "السيكوريتى"، الحديث حول منظومة أفراد الأمن بالأحياء السكنية وإن كان التشريع الخاص بها بحاجة لتعديل من عدمه.
ونص التشريع الخاص بشركات الأمن رقم 86 لعام 2015 بالمادة "7" أن يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، وفقًا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى حصول فرد الأمن على التدريب الخاص بمهنته التى سيعمل بها.
واعتبر نواب البرلمان أن التشريع الخاص بشركات الأمن بحاجة لإضافة إليه مواد متعلقة بإلزام الشركات نصا بإجراء استعلامات كاملة عن فرد الأمن ومراقبة دورية لفرد الأمن، وإجراء اختبارات نفسية مستمرة وسن عقوبات واضحة بالقانون.
بخيت: فرد الأمن شاذ والقوانين موجودة لكنها لا تمنع الجرائم
قال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس - تعليقًا على واقعة اعتداء فرد أمن تابع لشركة خاصة على طفل واغتصابه فى كومباوند بمدينة 6 أكتوبر - إن هذا الأمر موجود فى كل الأماكن، وتلك الواقعة تؤكد أنه شخص شاذ وغير سوى، وغير مؤهل لأصول مهنة الأمن وتولى تلك الوظيفة المهمة.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الخميس - أن دور فرد الأمن الأبرز يتمثل فى الحفاظ على أمن المواطنين وقاطنى العقارات، وما قام به الشخص المذكور جرم من جانبين: الأول يتعلق بالأخلاقيات العامة، والثانى يتمثل فى الإخلال بواجبات مهنته.
وحول سن تشريعات لمواجهة تلك التجاوزات وأوضاع أفراد الأمن وشركات الحراسة، قال "بخيت" إن التشريعات موجودة، ولكن أخلاقياتنا منحطة ومتدنية، وهناك قوانين كافية لحماية الناس، ولكنها لا تمنع وقوع الجريمة، خاصة أن المسألة ليست قانونية بالدرجة الأولى، قدر ما تتعلق بالبيئة التى نشأ فيها، ولا بد من الاهتمام بمتابعة وتقويم غير الأسوياء.
محمد عبد الغنى: منظومة أفراد الأمن بالأحياء السكنية بحاجة لتشريع ملزم واختبارات نفسية
فيما قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة أفراد الأمن بالأحياء السكنية بحاجة لإعادة نظر من خلال إدراج تعديلات بتشريع شركات الأمن تلزم بتدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد، وإجراء اختبارات نفسية لهم.
وأضاف عبد الغنى، أنه لابد من إلزام الشركات بالمتابعة الدورية والرقابة الدائمة على أنه تكون الشركات تابعة لوزارة الداخلية لتكون فى متابعة دائمة لأعمالها، لافتًا أن التشريع لابد أن يتضمن مواصفات واضحة لشخص أفراد الأمن والاختبارات التى من المفترض أن يلتحق بها.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك سجلا واضحا لشركات الأمن والأفراد التى يتم تعيينها يسلم لوزارة الداخلية ليختتم التشريع على إدراج عقوبات حال اختراق ما جاء به.
وأوضح عبد الغنى أن حادثة اغتصاب فرد أمن لـ"طفل" فى كومباوند تعد ظاهرة اجتماعية غريبة وتكشف الأزمة التى يعانى منها المجتمع بسبب الفوارق الاجتماعية الواضحة بين الطبقات والتى يراها فرد الأمن أمامه بتلك الأحياء.
وأضاف أنه لابد أن يشمل السجل حالتهم النفسية وظروفهم المادية، وأن تضع الشركات قواعد للعمل واضحة.
"العملية سايبه" ومحتاجين تعديل ملزم باستعلامات كاملة
وبدوره يقول مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك أزمة كبيرة فى شركات الحراسة، لافتًا أن التشريع القائم برقم 86 لعام 2015 غير مفعل بالمرة فالشركات تعين دون استعلامات عن فرد الأمن، قائلا: "هى بتجيبه وتسلمه اليونيوفرم ويشتغل".
وأضاف كمال أن التشريع بحاجة إلى تعديل بأن يشمل نصًا على إجراء استعلامات كاملة عن فرد الأمن قبل تعيينه، ثم يسلم سجل الأفراد العاملة بالشركة لوزارة الداخلية وتلتزم بمتابعة دورية لشركة وأفرادها.
وأوضح كمال أنه سيقترح على لجنة حقوق الإنسان، أن تقوم اللجنة بمراجعة تقارير وسجلات أفراد الأمن من خلال زيارة تلك الشركات، مؤكدًا أنها تصب فى شأن اهتمام اللجنة لأنها شركات تتعامل مع حقوق المواطن، قائلا: "زى ما بنمر على الأقسام وأماكن الاحتجاز.. نمر على أقسام الشرطة".
وتابع قائلا: "العملية سايبه فى شركات الأمن.. فلا يجوز أن نأتى بفرد جاهل لنحمى أرواح ناس والشركات لابد أن تقدم على تدريب خاص لها ولابد من وقف الشركات التى لا تدرب".
"العوضى": نحتاج لمراجعة التشريعات الخاصة بها
ومن جانبه أوضح اللواء إبراهيم العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن ما حدث هو حالة فردية يصعب تعميمها، مؤكدًا أنه يجب على شركات الأمن إخضاع الفرد التابع لها لمراقبة دورية وكشف طبى دورى شامل اختبارات نفسية.
وأشار إلى أنه لابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالمنظومة وإدراج عقوبات واضحة بها، حتى لا يكون هناك أى فرصة للتعدى.
نحتاج لـتشريعات صارمة
فيما استنكر سامح حبيب عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية حادث اغتصاب طفل من قبل أحد أفراد الأمن التابعين لشركات الحراسة الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول ولابد من وضع تشريعات صارمة لكل من يقوم بهذا الفعل الإجرامى وأن البرلمان سيكون له دورا فى تلك القضية.
وأضاف حبيب، أنه لابد من وضع من يشغل منصب فرد أمن بشركة خاصة تحت ضوابط وتقييم واختبارات نفسية، بالإضافة إلى عمل التحريات اللازمة عليه قبل شغل المنصب، وكذلك قيام الشركات بعمل دورات تثقيفية للعاملين لديها بوظيفة أمن.
وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية فى تصريحه أن قانون العقوبات يجرم تلك الجرائم، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبة القصوى فى تلك الجريمة كى يكون مرتكبها عبرة لزملائه.
