أخطر تصريحات "العربى" عن الخدمة المدنية

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم إرسال قانون الخدمة المدنية إلى مجلس الدولة لصياغة مواده بالشكل القانونى على أن يتم إعادته، إلى مجلس النواب مرة أخرى، لافتًا إلى أن الفترة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وأنه سيتم العمل لإصدارها قبل هذه المدة.

وزير التخطيط: تطبيق القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية إلا إذا قرر البرلمان غير ذلك

وأضاف الدكتور أشرف العربى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتم البدء فى تطبيق جميع مواد القانون بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية، إلا إذا قرر مجلس النواب خلاف ذلك، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لكل ملاحظات النواب، التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى شهر يناير الماضى.

الإعلان عن الوظائف الجديدة بعد الاستفادة من جميع العاملين

وفيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف الجديدة أوضح الوزير لـ"برلمانى"، أن التعيين سيتم وفقًا لاحتياجات القطاعات الحكومية التى ينطبق عليها القانون، حيث ستقوم كل جهة بإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باحتياجاتها من الوظائف على أن يتم الإعلان عن ذلك مرتين كل عام إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى شهر يوليو، وذلك وفقًا لاحتياجات قائلًا: "التعيين سيتم وفقًا لاحتياج كل جهة".

أشرف العربى: تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة

وأضاف الدكتور أشرف العربى، أنه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين فى بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض فى العاملين فى إحدى وعجز فى جهة أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتًا إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الموظفين فى إحدى الجهات سيتم تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون عليها وبنفس درجاتهم الوظيفية على أن يكون ذلك برغبة من الموظف دون إكراهه على شىء، قائلًا: "تعيين فى الوظائف سيتم وفقًا للاحتياج الجهات، وبعد التأكد من عدم وجود فائض فى بعض الجهات الأخرى".

وأوضح الدكتور أشرف العربى، أنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة، تم تثبيت الكثير من العاملين المؤقتين الذين انطبق عليهم شروط التثبيت، وإن كل التعاقدات حتى 30 يونيو 2016 من الموظفين المؤقتين سيتم تثبيتهم رسميًا، وذلك لمن مر عليهم 3 سنوات ووفقًا للشروط.



وأكد الدكتور أشرف العربى، أن قانون الخدمة المدنية سيعمل على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث يشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، ما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".



ويهدف قانون الخدمة المدنية على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.

وتشير المواد (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، إلى كيفية تقييم الموظف، وإجباره على تحسين أدائه مما يساهم فى القضاء على البيروقراطية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة.