"الطنطاوى": على الحكومة الرحيل عاجلا

فى محاولات للنائب الصحفى الشاب أحمد الطنطاوى نائب دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، لتقويم الحكومة والعمل على تصحيح المسار، لكن من الواضح أنه يرى عكس ذلك، حيث يؤكد أن الحكومة لا رؤية لها، وتسير بالمواطن البسيط من السيئ إلى الأسوأ.

نائب كفر الشيخ: مستوى الحكومة أقل من تحديات اللحظة وحسنتها الوحيدة الرحيل عاجلًا

قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بدائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن الحكومة تحاول أن تحمل عجزها وفشلها على المواطن البسيط، حيث إن الحكومة حققت عجز بالموازنة بما يزيد عن 300 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحصيل مبلغ 30 مليارًا لتقليل عجز الموازنة أى ما يوازى 10% من العجز الكامل، حيث إن هذا الرقم لن يؤثر فى قليل أو كثير على الأداء العام.

الطنطاوى: تطبيق قانون القيمة المضافة سيكون له تأثيرات كارثية على الأسعار

وأضاف "الطنطاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيكون له تأثيرات كارثية على الأسعار وأمنه، ما سيؤدى إلى ارتفاعها بشكل جنونى، لا توجد جوانب سياسية ولا رقابية تكبح جماح ذلك، لافتًا إلى أن معدلات التضخم المعلنة فى الشهر الماضى، تساوى ارتفاع الأسعار فى دول أخرى فى عامين.

وتابع "الطنطاوى"، أن هذه الحكومة ليس لديها أى رؤية ولا نية كى تسير جادة فى طريق الإصلاح، والحسنة الوحيدة التى ستحسب لها هى أن ترحل عاجلًا ليس آجلًا، حيث إن مستوى الحكومة أقل بكثير جدًا من تحديات اللحظة، وقراراتها تأتى استجابة لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى وليس لتطلعات وطموحات المصريين.

الطنطاوى: الحكومة تحظى بتغطية من الأغلبية داخل المجلس

وأشار "الطنطاوى" إلى أن الحكومة تحظى بتغطية من الأغلبية داخل المجلس، "وأعتقد أنها لا تستحق الثقة فى تشكيلها ولا فى برنامجها ولا فى الموازنة التى عرضتها"، معلقًا "لدينا عشرات البدائل التى تعفينا من تطبيق قانون ضرائب القيمة المضافة"، أهمها الضريبة التصاعدية التى أقرها الدستور، وضريبة الدخل على من ثروته تزيد عن مليون جنيه، والضريبة على أرباح البورصة.

وأوضح "الطنطاوى"، أن الحكومة قررت أن تغمض عينيها عمن يستطيع دفع الضرائب، وأن تضع أيديها فى جيب من لا يستطيع تحمل أعباء الحياة، محذرًا من عواقب وخيمة إذا استمرت الحكومة فى الضغط على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل فى هذا المجتمع.

نائب دسوق وقلين يقدم ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ فى الإﺩﺍﺭﺓ

وﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭهﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻭﺃﻛﺪ "ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى" فى ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.

الطنطاوى: الحكومة جعلت ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ لها ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ فى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﺴﻨﺔ 2015 (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ) ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻪ فى ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .

الطنطاوى: ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ التى ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ الرسمى ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻭﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ فى ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ.

الطنطاوى: ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ له ﻣﺜﻴﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ الصرف ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ

ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﻻ يخفى ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃى ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘى ﺗﺴﻴﺮ ﻓى ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ.