فى أيام معدودة أصبحت أخبار الاقتصاد المصرى تتصدر اهتمامات المواطنين فقراء وأغنياء، متعلمون وأميون.. وأصبح خبر سر الدولار فى السوق السوداء هو أهم خبر صحفى وأكثرها قراء على كل المواقع الإخبارية، وكعادة المصريين فى كل المجالات، يتحولون جميعًا بليونة ورشاقة من متابعين إلى محليين –سواء كانوا مؤيدين أو معارضين-، وفى ظل الاهتمام –المحمود- بأرقام الاقتصاد المصرى وما وصل إليه يرصد "برلمانى" فى هذا التقرير، أهم 10 أرقام تصف حالة الاقتصاد المصرى وتقدم صورة مبدئية عن حالة الدولة وحجم الأزمة التى تمر باقتصادها.
1. معدل النمو السكانى 2.5%
قد يكون اختيار هذا الرقم مستغربًا بعض الشىء فى سياق الحديث عن أرقام الاقتصاد، إلا أنه اختيار متعمد، حيث يمثل حجم الزيادة السكانية فى أى دولة كفة الميزان المقابلة لكل أرقام وعناصر اقتصاد تلك الدولة، أى أن كل ما تحققه الدولة ما نتائج وأرقام تتوقف نتائجه على نموها السكانى، ففى مصر على سبيل المثال وصل معدل الزيادة السكانية حسب آخر إحصاء إلى 2.5%، وهو معدل يساوى 5 أضعاف مثيله فى الدول المتقدمة، بل وضعف مثيله حتى فى الدول النامية، أى أن كل نمو اقتصادى محتمل، تهدده الزيادة السكانية الرهيبة سنويًا، والمعدل المأمول هو أن تكون الزيادة السكانية 0.5% سنويًا كالدول المتقدمة.
2. 4% معدل النمو فى الناتج المحلى
وهو أحد العوامل التى يتم على أساسها معرفة نمو ناتج الدولة، وقد وصل معدل نمو الناتج المحلى فى مصر العام الماضى إلى 4%، ومن المفترض –اقتصاديًا- أن يكون معدل النمو فى الناتج المحلى ضعف معدل الزيادة السكانية، أى أن يكون 5%.
3.12.6% حجم البطالة
وصل حجم البطالة فى مصر حسب آخر الإحصاءات الرسمية إلى 12.6% من قوة العمل، والتى تبلغ 28 مليون قادر وراغب فى العمل، وهنا مشكلتين أولهما أن هناك 28 مليون مواطن يعولون باقى الـ92 مليون مواطن، أى أن كل مواطن يعول نفسه ومعه 3 آخرين، وهو معدل مرتفع للغاية، حيث لا يتخطى ذلك فى أغلب دول العالم أن يعول كل مواطن ونفسه ومواطن آخر على الأكثر، فهو فى إسرائيل على سبيل المثال 1.1%.
إضافة إلى أن هؤلاء الـ28 مليون الذين يمثلون قوة العمل، بينهم 3 مليون عاطل، وهى أيضًا نسبة مرتفعة جدًا وتعبر عن حجم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن.
4. 11.5% عجز فى موازنة الدولة
وصل عجز الموازنة فى العام المالى المنتهى إلى 11.5% وهو رقم خطير بالنسبة لدول العالم، حيث يعد الرقم الأمن لعجز أى موازنة 3% من الناتج المحلى للدولة، وهو ما يعتبر بعيد المنال فى دولة مثل مصر كل طموحها أن يصل عجز الموازنة العام الجديد إلى 8.9%، وهو مالا يتوقعه كل خبراء الاقتصاد.
5. الدين العام وصل لـ 100% من إجمالى الناتج المحلى
بنهاية العام المالى 2015 – 2016 وصل الدين العام إلى 2.7 تريليون جنيه أى بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وكان من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% خلال 3 أعوام، إلا أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاعه إلى 100%، وهذا الرقم يشير إلى أن ديون الدولة تساوى حجم إنتاجها.
6. الاحتياطى النقدى 17.5 مليار
وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 17.5 مليار دولار وهو ما تسبب فى أزمة سيولة للعملة الصعبة ونتج عنه اتخاذ البنك المركزى لعدة إجراءات تسببت فى ارتفاع سعر الصرف الرسمى للدولار إلى 8.8 جنيه، وفى السوق السوداء تخطى الـ13 جنيهًا الأيام الماضية، وهذا يعبر عن حجم الأزمة التى يعانيها أى مستثمر يسعى للحصول على عملة أجنبية مما يفقده الثقة فى السوق المصرى، خاصة مع تعدد أسعار الصرف مابين الرسمى والسوق السوداء، ويشير خبراء الاقتصاد أن حل تلك الأزمة الوحيد هو أن يصبح الاحتياطى 30 مليار دولار، لكنه صعب التحقق فى غياب السياحة وتوقف تحويلات المصريين من الخارج.
7. الاستثمارات 16.5% من الناتج المحلى
يعبر هذا الرقم عن حجم الاستثمار داخل اقتصاد الدولة، والذى وصل فى مصر إلى 540 مليار جنيه مصرى، وهو من المفترض أن يكون على الأقل 25% من حجم الناتج المحلى، أى يصبح تريليون جنيه، مقارنة بالدولة المستقرة اقتصاديًا.
8. معدل التضخم 14%
بلغة بسيطة فإن معدل التضخم هو نسبة الغلاء فى الأسعار، أو الزيادات الجديدة، وقد وصل هذا المعدل فى مصر إلى 14%، وهو مايعد ارتفاعًا كارثيًا، حيث أن المعدل المستقر عالميًا من 3 إلى 5%، وأزمة التضخم هو أن من يتحمل فاتورته الفقراء فقط، لأن أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال يعوضون الغلاء برفع أسعار خدماتهم، والتى يتحملها فى الناهية المواطن ذو الدخل الثابت الذى لا يتغير كالموظفين وأصحاب المعاشات.
9. 27.8% من المصريين تحت خط الفقر
ارتفعت نسبة الفقر فى مصر خلال عامين لتصل إلى 27.8% من المصريين بمعدل نمو 5.7%، ويمثل نصيب الفرد المصرى من الدخل سنويًا فى نهاية 2015 3400 دولارًا، مما يعنى أنه انخفض مع ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، وقد يكون انخفض عن 3000 دولار، أى أن المواطن المصرى يحصل على دخل شهرى 250 دولارًا.
10. انخفاض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 44.4%
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجـز فى الميزان التجارى بلغت 19.9 مليار جنيه خلال شهر مارس 2016 مقابل 35.7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 44.4%.
وهذا يعنى أن الدولة أصبحت تعتمد على الاستيراد بشكل أكبر فى نفس الوقت الذى انخفضت فيه صادرتها للعالم مما يتسبب فى خلل فى ميزان اقتصاد الدولة لا يصلحه إلا زيادة الإنتاج المحلى ودعم الصناعة الوطنية وإيجاد بدائل للاستيراد.
وتعد هذه الأرقام مجرد رصدًا معلوماتيًا لما وصل إليه الاقتصاد المصرى – كما أكدته آخر التقارير الاقتصادية الحكومية وآراء الخبراء والاقتصاديين، وتمثل تلك الأرقام بعض أماكن الخلل فى جسد الاقتصاد المصرى مقارنة بما هو مأمول أو متحقق فى الدول المتقدمة أو المستقرة اقتصاديًا.
