جاء إعلان تامر جمعة، القائم بأعمال رئاسة حزب الدستور استقالته من الحزب، ليغير خريطة الحزب جملة وتفصيلا، خاصة بعد تقديم الدكتورة هالة شكر الله استقالتها، والتى كانت فى منتصف أغسطس 2015، ليتولى مهام الرئاسة وفقا للائحة الداخلية للحزب.
وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن الحزب خلال الفترة الماضية – عام ونصف - شهد اضطرابات عدة لوضع جدول لانتخابات الحزب، موضحا أن أعضاء الحزب سواء المؤيدين له أو المعارضين الدائمين له طالبوه بعدم الاستقالة، مشددين أن الأفضل هو إتمام فترة الانتخابات وتسليم الحزب لقيادة جديدة فى مرحلة انتقالية سليمة لائحيا لكنه لم يستجب.
وأوضحت أن الأعضاء الذين يتخذون نفس الخط السياسى لتامر جمعة يتجهون للاستقالة من الحزب مثله، من بينهم شخصيات تابعة للأمانة العامة وأخرى للأمانات بالمحافظات.
السبت اجتماع للهيئة العليا.. قيادى بـ"الدستور": "تامر جمعة " عطل انتخابات الحزب
قال مصطفى إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الحزب سيعقد اجتماعًا لهيئته العليا، السبت المقبل، لاتخاذ عدة قرارات من ضمنها قبول استقالة تامر جمعة القائم بأعمال الأمين العام للحزب من عدمه.
وأضاف "إبراهيم" لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لحزب الدستور لم تحدد حالة الفراغ حال غياب الأمين العام عن الحزب بعد غياب رئيسه، مشيرا إلى أن الهيئة ستحدد تشكيل لجنة أو اختيار شخصية لقيادة الحزب حتى إجراء المؤتمر العام للحزب.
وأوضح أن اجتماع الهيئة سيتصدر تحديد موعد المؤتمر العام، لافتا إلى أن "تامر جمعة" هو المسئول عن تعطيل انتخابات الحزب والتى مر عليها عام ونصف من آخر موعد للمؤتمر فى فبراير قبل الماضى.
وأكد أنها كانت محاولة استبعاد للهيئة العليا، موضحا أنه لا توجد نية للتحاور مع الدكتور أحمد البرعى للعودة والحزب سيتمسك بالشخصيات التى ظلت باقية معه مثل جميلة إسماعيل والسفير سيد المصرى وشكرى فؤاد والدكتور حسام عبد الغفار وغيرهم، مشددا على أنه لا ينكر أن الأزمات الأخيرة قللت من قدر الحزب.
أحمد البرعى: عودتى لحزب الدستور مرتبطة بتوافق المجموعات الحالية
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، وأحد مؤسسى حزب الدستور، إن الحزب تعرض لمشكلتين رئيسيتين من بعد تأسيسه، وهى ظهور اتجاهات أيدولوجية متنافرة داخل الحزب صدرت خلافاتها للسطح، والمشكلة الثانية بعد إعلان عدد من أعضاء الحزب المؤسسين وأنا منهم، الاستقالة من مناصبهم وسفر الدكتور محمد البرادعى أعلن عدد كبير من الأعضاء الشباب والكبار انسحابهم من الحزب.
وأضاف "البرعى" لـ"برلمانى"، أن حزب الدستور من الأحزاب التى ولدت كبيرة وكان لها أرضية واسعة فى الشارع، إلا أنها تلاشت بسبب مشاكل الحزب، مطالبا المجموعات المتواجدة داخل الحزب الآن، بأن يتغلبوا على مشاكلهم وخلافاتهم بأن يحققوا أهداف الحزب، قائلا: "الخلافات استفحلت داخل الحزب، وهناك مجموعة معروفة تفرض استخدام القوة وقامت باقتحام الحزب فى وقت سابق".
وأشار "البرعى" إلى أن خروج القيادات الكبيرة من الحزب أدى إلى وجود أزمة مالية كبيرة، تكاد تعصف بالحزب الآن، قائلا: "إذا أرادوا إعادة بناء الحزب فهذا يقتضى أن تقبل المجموعات المتواجدة بالقيادات القديمة بأن تعود والاتفاق على التوجهات العامة للحزب، والبحث فى سبل مواجهة الأزمة المالية الحالية، لافتا إلى أن قرار عودته للحزب من عدمه متوقف على ما ستتوصل إليه المجموعات الموجودة حاليا من قرارات.
وتابع: "حاولت مرة واحدة من سنة ونصف إنى أعود للحزب واجتمعت بكل المجموعات وعقدت اجتماعا بمكتبى واتفقنا على نبذ الخلاف من أجل مصلحة الحزب، وطالبونى بالترشح على رئاسة الحزب ووافقت، وبمجرد خروجهم من مكتبى بدأت المشاكل مرة أخرى والاتهامات المتبادلة بين كل الأطراف، وأنا أرفض أن يسود منطق القوة، لأنه خسرنا كثيرا من قواعدنا الشعبية".
"جورج إسحاق": هناك شخصيات تعمدت تخريب "الدستور" و الأمل فى المحليات
بينما أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحد مؤسسى حزب الدستور، أن حزب الدستور كان حزب الشباب ولكن اتضح مع التجربة أن حزب الشيوخ مثله مثل حزب الشباب فالاختلافات مستمرة، معتبرا أن حزب الدستور كان حزبا واعدا، لكنه أصبح من الأحزاب التى عفا عليها الزمن.
وأضاف إسحاق، أن حالة الأحزاب أصبحت متردية للغاية، مشددا على تطلعه لانتخابات المحليات بأنها ستفرز النخبة الجديدة والأحزاب الجديدة، لافتا إلى أن هناك شخصيات دمرت حزب الدستور ومن رحلوا عنه لم يتحملوا المؤمرات التى تحدث، قائلا: "كانت هناك نية متعمدة لتخريب حزب الدستور".
وأوضح أنه لا نية لأى تدخل فيما يجرى الآن بحزب الدستور، مؤكدا أن الحزب يحتاج لرؤية جديدة.