حكومة "شريف" تلجأ لـ"إغراءات الجنسية"

حالة من الجدل سادت عددًا من الأوساط السياسية والاقتصادية فى مصر، عقب الإعلان عن تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، من أجل جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال لمصر، والحديث عن منح الجنسية للمستثمرين لقاء ودائع بنكية واستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما صنع حالة من الاعتراض من جانب عدد من المهتمين، قابلتها حالة تأييد من آخرين، وأمام هذه المقابلة يرصد "برلمانى" آراء أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتصورهم لفائدة تطبيق هذا التشريع على الاقتصاد المصرى، وأيضًا مناقشة الزاوية الاقتصادية للأمر.

يُشار إلى أن أهم بنود مشروع القانون تتمثل فى التالى: "منح الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة فى مصر والودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية، وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربية".

بدراوى: الربط بين الجنسية المصرية والظرف الاقتصادى غير مقبول

فى البداية، قال النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يرى ربط الجنسية المصرية والظرف الاقتصادى فى البلاد أمرًا غير مقبول بالمرة، متابعًا: "أنا مش مرتاح للموضوع ده، لأن الأوضاع ممكن تتغير لكن القوانين ستبقى لمدة أطول".

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن الظرف الاقتصادى فى البلاد لا بدّ من أن يتغير يوما ما، ولن يستمر كما هو مدى الحياة، مستطردًا: "أرى أنه يمكن منح الجنسية لعلماء أو أشخاص قادرين على إفادة مصر بشكل مستمر، وعدم اقتصار الأمر على الشخص الأغنى أو صاحب الوديعة الأكبر".

ولفت "بدراوى" فى تصريحه، إلى أن هذا الاتجاه ليس الأفضل من أجل دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك مستثمرين نحتاج إلى جذبهم للعودة لمصر، موضحًا أن هذا الاتجاه ليس بدعة، ولكنه ليس النظام الأفضل فى وجهة نظره.

محيى الدين: يجب استغلال رغبة أغلب الدولة العربية فى الجنسية المصرية

فى السياق ذاته، فيما قال محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "أوافق، لأن المستثمر مش لازم ييجى يطلع روحه عندنا".


وتعقيبًا على الأزمات التى يواجهها المستثمرون المصريون وضرورة العمل على حلها، قال عضو لجنة الصناعة: "التعديل للأوضاع يجب أن يكون جذريًّا، سواء للمصريين أو بالنسبة للأجانب، خاصة أن كل دول العالم تحاول تشجيع المستثمرين وتحفيزهم، واجتذاب رؤوس الأموال، متابعًا: "يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين فى مصر، وعلينا العلم أن الجنسية المصرية مرغوبة بشدة من قبل أغلب الدولة العربية، وهذا أمر جيد يجب استغلاله"، مشيرًا إلى أنه يجب التخلص من العقد البيروقراطية التى ترهق الجميع، المصرى قبل الأجنبى، مختتمًا تصريحه بالقول: "أؤيد أى تغيير يهدف إلى إصلاح الأوضاع، مهما كانت لدينا من مشكلات أخرى، لأن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله".

معتز السعيد: الجنسية المصرية فى الوقت الحالى غير جاذبة للمستثمرين

من جانبه، قال معتز السعيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية بشكل يهدف لتشجيع الاستثمار، يمكن اعتباره خطوة على الطريق، ولكنها ليست فعالة فى الوقت الحالى، إنما الأهم يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار بشكل يجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الجنسية المصرية فى الوقت الحالى ربما تكون غير جاذبة للمستثمرين الأجانب، نظرًا للأوضاع الحالية للبلاد، مضيفًا أن الحل الأسرع فى وجهة نظرى يتعلق بتعديل أوضاع قانون الاستثمار الذى يتواجد به عدد من الأمور التى تبعد رؤوس الأموال الأجنبية عن مصر.

ولفت رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية، إلى أن الأزمة فى قانون الاستثمار تتمثل فى أنه تمّت صياغته بشكل فردى، فكان لا بدّ من أن يجلس وزراء التجارة والمالية والاستثمار من أجل صياغته بالشكل الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة عوامل يجب تحققها حتى يمكن جذب المستثمرين الأجانب، وهى: تشريعات واضحة، ومناخ آمن، ومعايير ثابتة، كالمتعلقة بأسعار تعريفة الكهرباء وباقى الخدمات الأخرى، مختتمًا بالقول: "يمكن لأى مستثمر إذا توافرت الظروف المناسبة أن يضع أمواله وهو مطمئن".

إبراهيم الغيطانى: فكرة منح الجنسية للمستثمرين ليست بدعة

على الجانب الاقتصادى، أوضح إبراهيم الغيطانى، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن فكرة منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل وديعة مالية ليست بدعة، فهناك دول عديدة فى العالم تسلك هذا النهج، أبرزها يتواجد فى محيط دول البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان، وأيضًا هناك النموذج الروسى، مؤكّدًا أن المستثمرين الأجانب يسعون وراء تلك الدول على أمل الاستفادة المقدمة لهم، وأبرزها بالنسبة للدولة الأوروبية حرية التنقل التى تمنحها بموجب اتفاقية "شنجن" الموقعة بين الدول المنضمة للاتحاد الأوروبى.

وتابع الخبير الاقتصادى حديثه بالقول: "بالنسبة لمصر، ما هى المزايا التى ستمنحها الجنسية للمستثمرين حتى يسعوا وراء الحصول عليها؟ هل هناك تسهيلات ستتعلق بانتقالاتهم فى الدول العربية أو أى شىء من هذا القبيل؟ الإجابة ستكون لا بكل تأكيد، إذن لن يكون الإقبال مثلما هو متوقع من قبل المسؤولين، والقيمة المضافة من وراء هذا المشروع ستكون قليلة فى الوقت الراهن".

ولفت "الغيطانى" إلى أنه مثل هذا النوع من مشاريع القوانين يمكن تحقيق فائدة من ورائها على المدى البعيد، لكن فى الوقت الراهن لا يعتقد أنه سيكون مؤثرًا، مضيفًا: "أعتقد أنه فى الوقت الحالى ينبغى تعديل الأوضاع من أجل التسهيل على المستثمرين المصريين والأجانب معًا، مثل سد الثغرات فى القانون الذى تم إقراره فى الأمور المتعلقة بالأراضى، وإزالة الالتباس المتعلق بالحد الأقصى للضرائب، وكذلك تحديد سعر نهائى لتعريفة الكهرباء"، لافتًا إلى أنه ينبغى الانتباه لمثل هذا الأمور كأولوية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.