نواب: "ما لناش دعوة بالمحافظين"

مع اقتراب موعد التغيير المنتظر من قطاعات واسعة من المواطنين والسياسيين والمهتمين فى خريطة المحافظات وقياداتها المحلية، باقتراب الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة، أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها لن تتدخل فى اختيار حركة المحافظين المزمع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن هذا الأمر اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وأنها لا تزكى اختيار أى شخص فى منصب تنفيذى، طارحة عددًا من الأفكار والرؤى فى هذا الإطار، وصل بعضها إلى اقتراح انتخاب المحافظين من المجالس المحلية.

أحمد السجينى: اختيار المحافظين سلطة رئيس الجمهورية.. ولا نزكى أى مسؤول

فى البداية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اختيار المحافظين حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقا لنصوص الدستور والقانون.


وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون واللائحة، ليست له صلاحية اختيار أو تزكية المسؤول التنفيذى المحلى، وأن صلاحياته تتمثل فى منح أو حجب الثقة لرئيس الحكومة الذى تمّت تسميته من قبل رئيس الجمهورية بعد عرض برنامجه على المجلس، ورئيس الحكومة بدوره يقوم باختيار الوزراء.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه بالقول: "لا أعلم عن حركة المحافظين أى تفاصيل، ولا أسأل ولا أزكّى، وليست من أولوياتى، وصلاحياتنا هى رقابة الوزراء والمحافظين"، مستكملا تصريحه بالتساؤل: "كيف لنا ان نراقب ونحن من نقوم بالتزكية؟! هذه مسألة لا تستقيم، ونحن ننأى بأنفسنا عن مثل هذا التداخل".

وكيل "محلية البرلمان" يطالب باختيار المحافظين من داخل المحليات

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون اختيار المحافظين الجدد فى حركة المحافظين المنتظرة بناءً على معايير محددة، على رأسها الكفاءة والخبرة فى عمل المحليات، وألا يكون مجرد منصب سياسى.


وقال "الحسينى"، إن المعيار الأساسى لاختيار المحافظ يجب أن يكون معيار الكفاءة والتخصص، من خلال تدرجه فى العمل بالمحليات، على أن تكون لديه سيرة ذاتية جيدة، ويقدس العمل الوطنى والعام، لأن المحافظ ليس منصبًا سياسيًا، ويجب أن يكون عمله ميدانيًّا ليستطيع الوقوف على مشكلات المواطنين وحلولها، خاصة أن القانون الجديد للإدارة المحلية سينص على تطبيق اللامركزية، ما يتطلب كفاءة كبيرة من المحافظ لتطبيقها.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظين فى المصالح والهيئات الحكومية وميادين العمل المختلفة، يكون لها دور كبير فى القضاء على الفساد، عملا بمبدأ "اضرب المربوط يخاف السايب"، قائلا: "لو المحافظ ميدانى ويقوم بجولات ميدانية بجد مش جولات إعلامية للشو الإعلامى فقط، هيقدر يتغلب على كل المشاكل".

وأشار "الحسينى" فى تصريحه، إلى أنه سيتم النص فى القانون الجديد للمحليات على أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب، وفقًا لمعايير محددة، لأن اختيارهم بالانتخاب يفتح الباب للقبلية والتعصب والوساطة والمحسوبية، ويجعل ولاء المحافظ للفئة التى انتخبته.

محمد الحسينى: اختيار المحافظين يكون وفقًا للكفاءة والضمير وليس لمكافأة الأشخاص

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اختيار المحافظين يجب أن يكون على أساس معيارى الكفاءة والضمير الوطنى، وألا يكون اختيارهم مجرد "مكافأة لهم".


وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحافظ أو أى مسؤول إذا كانت لديه كفاءة فى العمل سيكون هناك تواصل كبير مع جميع القطاعات والمواطنين، وسيجد حلولا لمختلف المشكلات، مستطردا: "لو عنده ضمير وطنى هيخاف على البلد دى، ومش علشان تكافئ شخص ما تجيبه فى منصب المحافظ".

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحه، ضرورة أن تكون هذه المعايير أمام كل المسؤولين، لوضعها فى الاعتبار عند اختيار حركة المحافظين المقبلة، أو عند اختيار أى منصب آخر، مشيرًا إلى أن الكفاءة والضمير يساعدان فى القضاء على الفساد.

وتابع الحسينى قائلًا: "لجنة الادارة المحلية بالبرلمان تقدم أفكار خارج الصندوق ونبرز السلبيات لتلافيها فى القانون الجديد الخاص بالإدارة المحلية، وليس لنا خصومة شخصية مع حد"، مشيرًا إلى أن البلد لديها كفاءات وموارد كثيرة لابد أن تستغل استغلالا جيدا من أجل المواطن البسيط".