نواب: لا لضرائب المصريين بالخارج

أثارت تصريحات منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، حول فرض ضرائب على المصريين فى الخارج، الكثير من ردود الفعل فى أوساط المغتربين وكذلك فى الأوساط السياسية والاقتصادية، كأحد المقترحات للخروج من أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره التى يعيشها الاقتصاد الوطنى، ومن جانبهم اختلف أعضاء مجلس النواب حول الأسباب لكنهم اتفقوا على رفض الفكرة باعتبار أنها تثير القلق أكثر من أنها مقترح للحل.

شريف فخرى: فرض ضرائب على المصريين بالخارج "حيلة العاجز"

فى البداية قال شريف فخرى عضو مجلس النواب، إن فرض الضرائب على المصريين، أو إجبارهم على تحويل نصف مدخراتهم ، أو اتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة ضد التجار هى "حيلة العاجز" عن إصلاح الاقتصاد وتعكس مدى عقلية القائمين على النظام المصرفى فى بلادنا، مؤكدًا على أنه ما يتم من إجراءات مداهمة، ومطاردة ومصادرة هى ضربة قوية، ولكن للأسف ليس لشركات الصرافة ولكنها للاقتصاد الوطنى المصرى، وهى تضعف الثقة فيه وهى ثقة هشة أصلا بسبب مثل تلك الإجراءات، والدليل على ذلك أن قبرص فقدت نظامها المصرفى كله وتحول إلى بلاد أخرى بسبب ضريبة 10% على ودائع البنوك فما بالكم بضريبة 20%.

كان منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، دعا إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية موارد النقد الأجنبى والحصيلة من النقد الأجنبى، بالتركز على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بعدما انخفضت إلى حد ملموس خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار، ويمكن للإجراءات الجديدة أن ترفع حصة التحويلات عبر البنوك إلى 9 مليارات على الأقل.

ضريبة "الفاتيكا" الأمريكية

وأضاف " الزاهد" أن هذه الإجراءات تتضمن فرض ضريبة على الدخل قدرها 20% على العاملين بالخارج يتم تحويلها بالدولار وتعتبر شرطًا لتجديد تصاريح العمل، موضحًا أن هذه الضريبة ليست بدعة بل كثير من الدول تفرضها، كما هو الحال فى ضريبة "الفاتيكا" التى تفرضها الولايات المتحدة على كل من يحمل الجنسية ومتواجد خارج البلاد.
وأوضح أن هذه الضريبة طبيعية كالتزام للمواطن تجاه الوطن الذى يقدم له خدمات التعليم والرعاية الصحية والأمن، والتزام أخلاقى أيضًا لأن كل مواطن مصرى فى الخارج لديه أسرته التى تعيش على تراب الوطن وينعمون بخيراته.

إجراءات عنيفة

من جانبه، أكد شريف فخرى، أن حالة أمريكا التى يُستشهد بها لا تنطبق على مصر ولا تتضمن تلك الإجراءات العنيفة، ووجود أمثال هؤلاء على قمة بنك عريق مثل بنك القاهرة يقضى على هذا البنك فمن سيتعامل مع شخص بهذه العقلية؟، كما لم يقل لنا صاحب الاقتراح آليات إجبار المصريين بالخارج على تحويل نصف دخلهم بالعملة الصعبة، وهل سيتم ترحيلهم من البلاد التى يعملون بها أو القبض عليهم هم وأطفالهم فور وصولهم إلى مصر؟، وذلك بدلا من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لتسويق منتجاته وإقناع المصريين بالتعامل معه باعتباره أكبر بنك مصرى بالخارج وله شبكة فروع واسعة بالداخل، والمدهش أن البنك الذى يترأسه ذلك الشخص قام ببيع مبنى الفرع الوحيد الذى كان يمتلكه فى الإمارات وأعاد استئجاره من المشترى، فى إجراء غريب وغير مفهوم يستدعى التحقيق فيه من الجهات الرسمية المصرية.

طارق متولى يرفض مقترح فرض ضريبة على المصريين بالخارج 20%

فيما رفض النائب طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مقترح منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، الخاصة بفرض ضريبة 20% على دخول المصريين بالخارج.

وأشار متولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أنه كان من المفترض أن يتقدم الزاهد بمقترحه لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، بصفته رئيسه المباشر، أو أن يتقدم للحكومة أو البرلمان بالمقترح وليس الرأى العام ووسائل الإعلام، وكان عليه الاحتفاظ به لنفسه بدلاً من أن يجعل الأمر مُطلق، ويثير حالة من القلق بين صفوف المصريين فى الخارج الذين يحتاجون لمن يطمئنهم فى الوقت الحالى وليس العكس، ليزيدوا من تحويل أموالهم عبر البنوك المصرية، من الدول التى يعملون بها.

غادة عجمى: أرفض فرض ضريبة على دخل المصريين فى الخارج

بينما رفضت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، مقترح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، لفرض ضريبة على دخل أبناء الوطن بالخارج بقيمة 20%، مؤكدة أن هذه الضريبة ستحدث أزمة أكثر منها حلًا للأزمة اقتصادية.

وأوضحت غادة عجمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المصريين فى الخارج درجات ومستويات فمنهم غير القادر ذو الراتب المنخفض ومنهم من دخله مرتفع، وهناك مصريون بدول الخليج يتقاضون رواتب ويحولونها لأسرهم وهو مفيد للاقتصاد، وإن كانت لا تدخل كلها فى البنوك كعملة صعبة وهو أمر يمكن حله من خلال حلول مصرفية بتقديم حوافر وتشجيعات وليس بفرض ضرائب، أما المصريون فى الولايات المتحدة وأوروبا فمنهم عدد غير قليل يحمل جنسيات دول أخرى إلى جانب الجنسية المصرية وبالتالى سوف نحتك بمشكلة الازدواج الضريبى.