تتداول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فيما بينها، التقدم بإجراء تعديلات تشريعية لتتمكن اللجنة من زيارة السجون دون انتظار موافقة وزارة الداخلية، وأن تكون مجرد إخطار لها بموعد محدد لا يتعدى الـ48 ساعة.
.jpg "مصطفى كمال (2)")
وكانت اللجنة قد خاطبت وزارة الداخلية لزيارتها لأقسام الشرطة، فى الخليفة وعين شمس والمطرية، والمرج، كمرحلة أولية وسجن طرة.
وجاء نص المادة 74 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كل المعلومات والبيانات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليه من أى جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.
عاطف مخاليف يتقدم بتعديل لقانون السجون لزيارتها دون "إذن الداخلية"
أكد عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديل تشريعى الأسبوع المقبل، بقانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956، موضحًا أن التعديل يشمل إضافة مادة بأنه من حق مجلس النواب أو أى لجنة بعد إخطار رئيس المجلس أن تزور السجون دون إذن "الداخلية" وبإخطار خلال فترة لا تتعدى الـ48 ساعة.
وأضاف لـ"برلمانى"، أنه يصعب أن ينتظر جهاز رقابى مثل مجلس النواب إذن الجهة التى يعتزم زيارتها للتفتيش، قائلًا: "مش هنقبل أنه يكون البرلمان تحت رحمة حد.. محدش يقولى تروح ولا متروحش".
"عجينة" عن "الداخلية": إخطارها ضرورة لحماية أعضاء اللجنة من أى مخاطر
فيما قال إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة لابد أن تعلم "الداخلية" بموعد زيارتها للسجون قائلا: "لابد أن أعلمها ولا أنتظر منها التصريح"، لافتا إلى أن تعريف وزارة الداخلية بالزيارة أمر ضرورى لحماية أعضاء اللجنة.
وأضاف "عجينة"، أنه لابد من إخطار الداخلية وأن ترسل الوزارة للجنة بتأكيد وصول الإخطار، قائلا: "فلنفرض أن اللجنة تعرض لأى خطر يهدد أداء مهمتها وهذا الأمر غير مقبول لذلك لابد أن تكون الزيارة بعلم الجهة التنفيذية".
مصطفى كمال: لو استنينا موافقة "الداخلية" هنروح نلاقى كل حاجة تمام
وأكد مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة طرحت التقدم بتعديل تشريعى يمنحها حق زيارة السجون دون الرجوع لـ"الداخلية"، موضحا أن يشمل التعديل إخطارها فقط وقت الزيارة على أن تكون موافقة شرفية لمدير السجن.
وتابع: "مينفعش آخد الموافقة قبلها بأسبوع وده يعنى أن اللجنة هتيجى تلاقى وضع السجن جيد"، موضحا أنه لضمان عمل اللجنة فى زيارة السجن وإعمال التفتيش المفاجئ وتحقيق أكبر قدر من الجوانب الإيجابية به لابد ألا تكون بموافقة "الداخلية" أولا.
وشدد على أنه لا يصح أن توجد جهة تعلو فوق سلطة البرلمان، موضحًا أن اللجنة من حقها رقابة أعمال السجون وأقسام الشرطة دون موافقة مسبقة.
+
.jpg "اجتماع لجنة حقوق الانسان حازم عبد الصمد 10-5-2016 (12)")
وبدورها قالت منال عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تتعامل بالقانون وتحترم ما نص عليه من ضرورة موافقة وزارة الداخلية، معتبرة أنه يصعب الحديث عن أى تعديلات تشريعية فى الوقت الحالى.
وأضافت، أن هذا الطرح لم يناقش بعد داخل اللجنة ومازال محل دراسة من قبل بعض الأعضاء.
