نواب يطالبون بإعادة مناقشة الخدمة المدنية

رغم موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد وإرساله لمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية له، طالب عدد من النواب بإعادة المداولة والمناقشة حول بعض المواد عقب عودته من مجلس الدولة وعلى رأسها المادة الخاصة بتثبيت موظفى الحكومة المؤقتين وضرورة ضم العاملين فى الصناديق الخاصة وزيادة نسبة الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة بعد إضافة الأقزام ومصابى الحروب بجانب مادة العلاوة الدورية .

نواب ذوى الإعاقة يطلبون مناقشة مادة الـ5% بالخدمة المدنية

فى البداية أكد خالد حنفى جمعة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأعضاء الممثلين عن ذوى الإعاقة تقدموا بطلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لإعادة المناقشة حول المادة الخاصة بتخصيص 5% لهم فى الوظائف الحكومية فى قانون الخدمة المدنية وضم الأقزام ومصابى الحروب لهذه النسبة.



وأضاف خالد حنفى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون ينص على "أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها".

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية".

أمين سر القوى العاملة يطلب زيادة الـ5% لذوى الإعاقة لـ7%

كما طالب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة نسبة الـ 5% من الوظائف الحكومية المخصصة فى قانون الخدمة المدنية لذوى الإعاقة لتصبح 7% خاصة بعد ضم كل من مصابى العمليات الحربية والأقزام.
وأضاف زنط، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن النسبة قليلة جدًا على تلك الفئات وعلى البرلمان زيادة هذه النسبة حتى تستطيع أن تفى بالفئات المخصصة لها، مضيفًا أن القانون موجود حاليًا فى مجلس الدولة ومن المنتظر أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة، لأخذ التصويت النهائى عليه .

تكتل 25-30 يطلب تعديل مادة تسوية المؤهلات وزيادة العلاوة الدورية

أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25 -30، أن التكتل تقدم بطلب للدكتور على عبد العال بشأن إعادة المداولة والمناقشة حول عدد من مواد قانون الخدمة المدنية عقب عودته من مجلس الدولة، وعلى رأسها مادة تسوية المؤهلات حيث يطالب التكتل بضرورة عدم ربطها بمدة 3 سنوات فقط.

وأضاف خالد شعبان فى تصريحات خاصة "برلمانى"، أن التكتل يطلب كذلك ضم العاملين فى الصناديق الخاصة للموظفين فى الباب الثانى والثالث أجور والذين سيتم تثبيتهم حتى 30 يونيو 2016.



وأشار شعبان، إلى ضرورة تعديل المادة الخاصة بقيمة العلاوة الدورية التى سيتم صرفها للموظفين سنويًا فى شهر يوليو، وأن تكون 10% على الأجر الشامل حتى يمكن مواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار.

مفيش مانع لو ده دستورى.. مايسة عطوة: لا أمانع فى إعادة مناقشة مواد "الخدمة المدنية"

أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها لا تمانع فى إعادة مناقشة بعض مواد قانون الخدمة المدنية عقب عودته من مجلس الدولة، قائلة: "مفيش مانع لو ده دستورى".



وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنها ترغب فى إضافة فقرة للمادة 72 من القانون لضم المتعاقدين على الصناديق الخاصة للفئات التى سيتم تثبيتها على الباب الأول أجور فى الموازنة العامة للدولة .