"نهر النيل" يستغيث بالبرلمان

استغاث نهر النيل بأعضاء مجلس النواب لإنقاذه من التعديات التى شنها البعض من المصريين عليه، مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يشدد فى اجتماعه الأخير الذى جمعه بوزير الزراعة والرى على ضرورة تكثيف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل، ولاقت دعوته صدى واسع من قبل النواب، خاصة وأن تلك القضية سبق وأن أثيرت داخل البرلمان، إلا أن انشغال المجلس خلال الفترة الأخيرة بالقوانين المكملة للدستور حال دون إتمام النظر فيها، وتحدث عدد من النواب لـ"برلمانى" عن التعديات على نهر النيل وكيفية مواجهتها، وأكد البعض منهم على ضرورة سن التشريعات اللازمة لمواجهة تلك الأزمة، وتشكيل لجان للمتابعة الدورية وتطبيق القرارات بشكل سريع وحاسم.

نائب يعد مذكرة لتشكيل لجنة من جهات تنفيذية وبرلمانية لبحث التعديات على النيل

فى البداية قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لابد أن تضع وزارة الزراعة خريطة لزراعة الأرز، ونحن لا نرغب فى تصديره إلى الخارج، لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه نحن فى أمس الحاجة إليها، وعلى الدولة أن تعمل على زراعة احتياجاتنا من الأرز لتغطية الاستهلاك المحلى، حتى لا نلجأ إلى الاستيراد خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا على أن التعديات على نهر النيل سوف تهدر على الدولة فى زراعة الأرز.

وأكد "عمران" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من تكاتف جميع الجهات المسؤولة داخل الدولة سواء وزارة الموارد المائية والرى أو وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية والرقابية، من أجل إيقاف مسلسل التعديات على نهر النيل، كاشفًا عن أنه سيقوم بكتابة مذكرة لإعداد لجنة لفحص مخالفات التعديات على نهر النيل، حفاظًا على الثروة المائية لمصر التى تعانى من تناقص مستمر.



ووضع "عمران" عدة مقترحات لعلاج أزمة المياه، أولها عقد لقاءات دورية مع المسؤولين التنفيذيين فى الدولة، لبحث المشكلة وتطوراتها أولاً بأول، فيما يتعلق بالمقترح الثانى ترشيد استهلاك المياه، أما الثالث ضرورة تخفيض نسبة المساحات المزروعة من المحاصيل التى تستنزف المياه، ورابعا البحث عن مصادر متنوعة للمياه، وأخيرًا توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، واستخدام أساليب الرى الحديثة.

محمود الحفنى يطالب بسن تشريعات لحماية النيل من التعديات وتطوير منظومة الصرف الصحى

فيما طالب النائب محمود الحفنى، عضو مجلس النواب عن مركز العياط، بسن تشريعات لردع عمليات الاعتداء على نهر النيل، مؤكدًا أن التعدى يعد أزمة حقيقية تواجه الدولة، وتؤدى إلى نقص الموارد المائية للدولة، موضحًا أن كل عمليات الصرف الصحى فى المحافظات يتم تحويلها على نهر النيل ومختلف المجارى المائية، مشيرًا إلى أنهم يبحثون لوضع حلول عاجلة لتلك الأزمة.

وأضاف "الحفنى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المطلب الأساسى للعديد من النواب هو تعميم منظومة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حتى لا يلجأ المواطنون لإلقاء مياه الصرف فى نهر النيل، مؤكدًا أن نواب المحافظات اجتمعوا فى وقت سابق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من أجل بحث تعميم منظومة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية فى مختلف القرى ومراكز محافظات مصر.

سيد عيسى: الشرطة تتقاعس عن إزالة التعديات على نهر النيل والبرلمان هيحبس المعتدين

وقال النائب البرلمانى سيد عيسى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك قرارا جمهوريا بمنع البناء على نهر النيل إلا على بعد 30 مترا، وعلى الرغم من ذلك يتم البناء على النيل مباشرة، وهناك معتدين ردموا أجزاء من نهر النيل من أجل البناء عليها، وأكثر من ذلك فكل المبانى التى يتم إنشاؤها على نهر النيل تصرف مخالفاتها فى النهر، ما يتسبب فى أزمة مزدوجة الأولى خاصة بتناقص المياه والثانية تلوثها.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب الضرب بيد من حديد على كل المعتدين على نهر النيل، والشرطة متقاعسة فى التعامل مع التعديات وقرارات الإزالة التى تصدر من الأجهزة الرقابية، بسبب الأهواء الشخصية أو الوساطة أو المحسوبية والرشوة فى بعد الأحيان، مؤكدًا أن نهر النيل هو شريان حيوى فى الدولة وأمن قومى لها.
وأكد "عيسى" أن البرلمان يسعى لسن تشريعات لتغليظ العقوبات على المعتدين على نهر النيل، مشيرًا إلى أن الغرامات لم تعد رادعة ويجب استبدالها بالحبس قائلًا: "اللى هيتعدى على نهر النيل لازم يتحبس"، وعلى الدولة أن تسعى جاهدة لاستعادة حقوقها.

عبد الفتاح سراج الدين: يطالب بتدخل القوات المسلحة لإزالة التعديات

وأكد النائب عبد الفتاح سراج الدين، على ضرورة تفعيل القانون وتشديد العقوبة على المعتدين على نهر النيل، دون الالتفاف أو التحايل على القانون، وأن يتم مصادرة أراضى المعتدين بشكل نهائى فى حالة تكرار التعديات، مؤكدًا أن دور البرلمان يقتصر على سن التشريعات التى تحمى نهر النيل، ومراقبة أداء الجهات التنفيذية فى ردع المعتدين وتنفيذ عمليات الإزالة.

وأضاف "سراج الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى"، لابد من أن تتولى جهة ذات قوة تنفيذ عمليات الإزالة، حتى ولو تولت القوات المسلحة عمليات تنفيذ الإزالة منعًا لتهرب البعض وتقاعس الشرطة فى بعض الأحيان عن تنفيذ تلك القرارات، مطالبًا بأن تتم عملية الإزالة بشكل كامل، حتى لا تشوه المظهر العام لنهر النيل، مؤكدًا على ضرورة انتصار هيبة الدول كليًا بالإزالة الكاملة وليس العشوائية فى اتخاذ القرار.