فى محاولة من المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر" لدرء الفتنة، والداعين لها بين المسلمين والمسيحيين، تقدم بمشروع قانون بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، والذى من المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأسبوع المقبل مناقشته، إلا أن هذا المقترح أحدث فتنة بين النواب، فمنهم من قبله بحجة التوفيق، ومنهم من رفضه بحجة الاحتياج إلى الخانة فى التعاملات الرسمية كالزواج والميراث وغيرها.
بدراوى:"المشروع يؤكد أننا نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحى"
فى البداية قال النائب محمد فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، إن مشروع القانون بشأن منع التمييز وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، هى مبادرة ورؤية يؤكد عبد المنعم من خلالها، والشعب المصرى نسيج واحد وأنه لا توجد أى فروق بين مسلم ومسيحى.
وتابع "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الشعب المصرى عنصر واحد، وأن مشروع القانون يهدف إلى انصهار الجميع فى بوتقة واحدة لا يفرق فيها بين مسلم أو مسيحى، لافتًا إلى أن هذا المشروع "جهد محمود" من النائب علاء عبد المنعم، حيث إن هناك اتجاها داخل اللجنة بل والبرلمان كاملًا بالموافقة على مشروع القانون لسرعة تطبيقه.
الشرقاوى: لا يمكن التخلى عنها خصوصًا فى معاملات الزواج والميراث
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والمتحدث الرسمى لتكتل "25-30" بالبرلمان، إن خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى لها ضرورة من الناحية العملية، وخصوصًا فى المعاملات الرسمية التى تتمثل فى الزواج، وأيضًا بالنسبة للتعاملات فى موضوعات الميراث وتعدد الأزواج، وغيرها من الأمور المهمة.
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن عدم إلغاء خانة الديانة من البطاقة لا يخل بمبدأ المواطنة، مؤكدًا أنه لا فرق بين مسلم أو مسيحى، وأن الشعب المصرى كله نسيج واحد، والدليل على ذلك تخطيه كل الأزمات التى كانت تهدف للنيل من وحدته وتماسك طائفتيه.
-copy.jpg "علاء عبد المنعم (4) copy")
عبدالمنعم: البرلمان سيقر المقترح ونسعى لتطبيق الدستور
وبدوره قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وصاحب مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن منع التميز وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، إن المشروع سينال إعجاب أغلبية البرلمان، حال عرضه للتصويت والمناقشة بالجلسة العامة، ومن المؤكد أن توافق عليه اللجنة التشريعية، المنتظر أن تستعرضه خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى مشروع القانون الخاص بإلغاء الحبس فى جرائم النشر المقدم من النائب أحمد سعيد عضو الائتلاف.
وتابع "عبد المنعم" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأحد - أن الهدف من المشروعات التى تقدموا بها هو إعمال نصوص الدستور على أرض الواقع، والعمل على تنقية النصوص الدستورية المشتبة بها، مستطردًا: "كان ممكن أجمع أكثر من 60 نائب يوقعوا عليه، بس إحنا استوفينا العدد الرسمى لإحالته للمناقشه، وإحنا بنعمل على تطبيق صحيح الدستور".
أبو شقة:"ننتظر عودة القانون ومفيش دولة تستعملها سوى مصر"
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إجمالى المشروعات بقوانين تقدم للبرلمان من ثلاث جهات، وهى الرئيس والحكومة ونواب البرلمان، بعد جمع توقيعات عُشر عدد أعضاء المجلس، وفى الحالة الأخيرة يتم إحالة تلك المشروعات إلى الحكومة لعمل استطلاع رأى على المشروع ثم إحالته للبرلمان.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة حاليًا تنتهى من استطلاع الرأى على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وأنه من المؤكد أنه سيتم عرضه على اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشته، معلقًا "بس غالبًا الحكومة هتوافق على المقترح والبرلمان كمان".
وتابع رئيس اللجنة الدستورية، أنه لا توجد دولة بالعالم تستعمل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى سوى مصر، معلقًا "حتى أنا حصلت على حكم من محكمة النقض يؤكد أن التغيير فى تاريخ الميلاد ببطاقة الرقم القومى لا يعد جريمة أو تزويرا، وأن المستند الرسمى هو شهادة الميلاد".
واستطرد "أبو شقة، أن الحديث عن خانة الديانة بالرقم القومى لا نظير له فى أى دولة، لافتًا إلى أنه أدرجه على جدول أعمال الأسبوع المقبل طبقًا للمبادئ الثلاث التى تعمل من خلالها اللجنة وهى السرعة فى إنجاز القوانين، والدراسة المستفيضة، والمواقيت التى تتناسب مع نواب المحافظات النائية باللجنة.
جمال الشريف: درب من الدروب الشكلية أكثر منها فى تحقيق المساواة بين المواطنين
قال النائب جمال الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه غير موافق بالمرة على مشروع القانون، وذلك لأن الإجراءات للمساواة بين المواطنين لابد من اعتمادها على الموضوعية والمعنوية لأنها بطبيعتها أحسن من الشكلية، معلقا "ممكن نلغى خانة الديانة وميحصلش المساواة فى المجتمع".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه كفانا السير فى الدروب الشكلية وترك المضمون، لافتا إلى أنه هناك إجراءات إصلاحية كثيرة جدا من شأنها إحداث المساواة بين المواطنين، وأن فاعليتها ستكون أجدى من القيام بإلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، وأن المجتمع بطائفتيه لن يكون ميال لهذا الأمر.
وتابع "الشريف"، أن إلغاء خانة الديانة هى أشبه بالسير فى درب من الدروب الشكلية أكثر منها فى تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين.
