قوانين مصر بأمر "البنك الدولى"

"إذا عُرِف السبب بطل العجب"، هذه الجملة تجسد الأزمة التى نشأت على خلفية المفاوضات الدائرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الأول، و3 مليارات دولار من الثانى، والعجب الذى أبطله السبب، هو السعى الدءوب من الحكومة المصرية لإقناع مجلس النواب بسرعة إقرار قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة، لدرجة أنها مقدمان على القوانين المكملة للدستور، التى ألزم الدستور البرلمان بإقرارها خلال دور الانعقاد الأول، وهنا جاء السبب، وهو اتهام كثيرين من المراقبين والمختصين للحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على إقرار هذين القانونين كدليل عملى على سعى الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى طلبتها المؤسستان للموافقة على القرضين المطلوبة، ما يعنى أن القانونين اللذين أثارا قدرا كبيرًا من الجدل والاعتراضات، يأتيان فى إطار أجندة حكومية تلتزم بمطالب واشتراطات الجهات الدولية المانحة.

محمد فؤاد: صندوق النقد اشترط إصلاحات ترجمناها فى القانونين

فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن صندوق النقد الدولى عادة ما يفرض شروطًا تتعلق بالإصلاحات الهيكلية على الدولة التى تطلب قروضًا من الصندوق، وهو ما طلبه الصندوق من مصر للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار.

وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، المعروضين على البرلمان خلال الفترة الحالية، هما ترجمة عملية لتلك الإصلاحات، موضّحًا أن صندوق النقد لا يفرض إجراءات أو قوانين بعينها، وإنما يفرض إصلاحات هيكلية، وتلك الإصلاحات رأتها الحكومة المصرية متحققة من خلال قوانين مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة.

وتابع المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "من البديهى أن تسعى الحكومة لاتخاذ مثل هذه الخطوات بعيدًا عن الصندوق وشروطه، ومن المنطقى أكثر أن تثبت الدولة للصندوق أنها جادة فى عمل إصلاحات فى نظامها الإدارى والمالى، سعيًا إلى تقليص عجز الموازنة".

هشام عمارة: من حق الصندوق طلب زيادة الضرائب وتخفيض الدعم

من جانبه، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة صندوق النقد الدولى على طلب مصر بإقراضها 12 مليار دولار، يمثل شهادة ثقة فى الدولة المصرية واقتصادها أمام العالم.

وأضاف "عمارة" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن الحديث عن شروط الصندوق وكأنها فرض أو إجبار على مصر ليس صحيحًا، والبرلمان لن يقبل أيّة أعباء إضافية على المواطن المصرى، الذى لم يعد يتحمل مزيدًا من الأعباء، متابعًا: "الحديث عن قانون ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم فيه لبس، من حق أى مقرض أن يطلب من المقترض تخفيض نفقاته وتوسيع قاعدة الضرائب، ليضمن قدرته على سداد قيمة القرض، إضافة إلى إجراء إصلاحيات مالية فى سياسته لخفض عجز الموازنة".

رشاد عبده: تطبيق "القيمة المضافة" و"الخدمة المدنية" ضمن شروط القرض

فى السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن هناك ضبابية وغموضًا حول مباحثات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض الـ12 مليار دولار، وتصريحات وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، حول أن المباحثات مع الصندوق بدأت منذ 3 أشهر، تؤكد أن ما تم داخل البرلمان بخصوص قانونى الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة كان ضمن شروط الصندوق.



وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة بدأت المباحثات مع الصندوق سرًّا منذ 3 أشهر، فى الوقت نفسه الذى أقر فيه البرلمان قانون الخدمة المدنية فى جلسات غير مذاعة، ثم أعقبه مناقشات قانون القيمة المضافة، والإصرار على إنجازه دون دراسة ومشاركة مجتمعية حقيقية، مؤكّدًا أن كل هذه الشواهد تشير إلى استمرار سيطرة الحكومة على كل شىء، دون الاكتراث بالشعب ولا بالمجتمع ونخبته وآرائهم فيما يتم اتخاذه من قرارات مصيرية.

ما الفارق بين قرض صندوق النقد وقرض البنك الدولى؟

جدير بالذكر، أن هناك فارقًا فى طبيعة القرضين اللذين طلبتهما مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين، والهدف منهما، إذ يعد قرض صندوق النقد الدولى دفعة مالية مباشرة لحصيلة الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، وستضع الحكومة المصرية الـ12 مليار دولار - حالة الموافقة على القرض - كاحتياطى نقدى بالبنك المركزى، ليرفع قيمة الحصيلة الدولارية من 17 مليارًا حاليًا إلى 25 مليارًا بعد الموافقة على القرض، ما سيترتب عليه إضعاف التأثيرات السلبية للسوق السوداء للعملات، ومن المتوقع أن يساهم ذلك فى خفض قيمة المضاربة على الدولار وتثبيت أو خفض سعر الصرف الرسمى له.

أما قرض البنك الدولى والذى قيمته 3 مليارات دولار، فإن الحكومة تسعى لاستغلاله فى تمويل عدد من المشروعات والاستثمارات، وسد عجز تمويل المشروعات المتوقفة، والمخطط تنفيذها فى الموازنة الجديدة للدولة 2016/2017.