تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مناقشة تعديلات القانون 119 بشأن تنظيم المبانى، وقد انتهت اللجنة من وضع المبادئ العامة للتعديلات تمهيدًا لمناقشاتها قبل إرسالها إلى اللجنة القانونية لصياغتها.
أبرز مبادئ تعديلات القانون
وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من وضع التعديلات الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون رقم 119 بشأن تنظيم المبانى، مشيرًا إلى أن الاستعانة بنماذج لقوانين عالمية مثل القانون الإنجليزى والفرنسى والإماراتى، لأخذ الإيجابيات الموجودة بكل قانون وتطبيقها على النموذج المصرى.
وأضاف محمود، فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن اللجنة انتهت إلى مبادئ عامة، أهمها تقليل معدلات الفساد من خلال تقليل احتكاك المواطنين بالجهات الحكومية، واستبدالها بمكاتب استشارية خاصة حاصلة على رخصة لمنح هذه التراخيص.
وأوضح محمود، أن "المجمعة العشرية" التى تُقَدَّم لها الأوراق للحصول على ترخيص البناء، يكون عليها ضغط كبير مما يجعلها تلجأ لمستشارين لعمل الرسومات الإنشائية والمعمارية، وتابع: "الأمر الذى دفعنا للتفكير فى المكاتب الاستشارية من الأساس، ومن المقرر طرح الاشتراطات والأوراق المطلوبة على الإنترنت، وعلى أى مواطن تقديم أوراقه أن يحصل على وصل ومن تاريخه يكون من حقه الحصول على الرخصة خلال 12 يومًا، وإذا لم يتلقَ رد، يكون من حقه البناء".
وأشار محمود، إلى أن التعديلات ستتضمن مادة خاصة بتأخير إصدار الرخصة لأسباب قهرية، منها تعديل المخطط الموضوع للمنطقة أو الطعن على إصدار الرخصة لأى سبب.
وأكد أن الاستشارى سيكون مسؤولًا عن سلامة المبنى وأنه غير مخالف، وحال ثبوت العكس سيتعرض للمحاكمة الجنائية، واستبدال السجن بالغرامة، بالإضافة إلى سحب الرخصة، كما ستتضمن التعديلات مادة لإلزام المشترى بالاطلاع على تراخيص المبنى، مؤكّدًا مصادرة أى مبنى مخالف وفقًا للتعديلات.
عبدالوهاب خليل: مصادرة العقارات المخالفة بعد إجراء التصالح بموجب قانون 119
فيما قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تعديلات القانون 119 ستتضمن التصالح على المخالفات التى وقعت بالفعل، لكنه سيقف ضد المزيد من المخالفات من خلال مصادرة المبانى المخالفة وبيعها لصالح الدولة.
وأضاف خليل، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة قامت بالتفرقة عند صياغة القانون بين المجتمعات العمرانية الجديدة والقرى والمدن والمراكز قائلا: "لا يمكن أن نساوى بين غرامة عقار بالعاصمة وآخر بإحدى القرى"، مشيرا إلى أن اللجنة استقرت على إسناد مهمة منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة تسعى فى تعديلات القانون 119 بشأن تنظيم البناء، إلى مراعاة الجانب الاجتماعى، والجغرافى، والاقتصادى، الخاص بكل مخالفة بناء، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تعديلات القانون فى اجتماعها المقبل.
عاطف عبدالحواد : الإسكان تسارع الزمن للانتهاء من تعديلات القانون 119 خلال الانعقاد
وبدوره قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشاتها حول الملاحظات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى استعراض آخر مقترحات أعضاء اللجنة بشأن تعديلات القانون 119 الخاص بتنظيم البناء.
وأكد "عبد الجواد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن هناك توافقًا بين أعضاء اللجنة حول التعديلات المطلوبة، مؤكّدًا أنه سيتم الاستقرار عليها فى أقرب فرصة، تمهيدًا لتقديمها للجنة القانونية التابعة للجنة الإسكان لصياغتها، وأن اللجنة تسارع الزمن للانتهاء من تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس.
