فتحت قضية "إسلام البحيرى" بعدما قضت محكمة النقض أمس الأحد، برفض الطعن المقدم من الباحث إسلام بحيرى، وأيدت عقوبة حبسه سنة، الصادرة من جنح مستأنف مصر القديمة لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى.
وكانت الدكتور آمنة نصير قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل مادة ازدراء الأديان، وتم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتاريخ 9 مايو الماضى، تطالب خلالها بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان لحيز التنفيذ.
لكن حتى الآن اللجنة التشريعية لم تبت فيها، وأرسلت لـ"الأزهر و الكنيسة" لإدلاء رأيهم بشأن إلغاء المادة، وأيضا تعد بحوث تاريخية للمادة من الناحية الدستورية والقانونية.
وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة، أن الاتجاه داخلها من خلال المناقشات أنه غير وارد حذف المادة، ولكن ضبط الصياغة وليس الحذف.
"سمير غطاس": "حكموا على إسلام البحيرى وسابوا مشايخ الفتنة"
وفى البداية، قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة المتعلقة بـ"ازدراء الأديان"، كانت قد تم إصدارها فى ظروف سياسية محددة بأعقاب حادثة طائفية، لافتًا أنه كان الأولى إصدار قانون لمواجهة العنف الطائفى وليس معاقبة المجتهدين فى شؤون الديانات وطبقت بشكل تعسفى على عدد كبير من المثقفين والمفكرين وحتى الأطفال.
وأوضح "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه يرى ضرورة إبطال العمل به أو على الأقل تغييره، مشيرًا إلى أن مجدى العجاتى وزير الشؤون النيابية أكد أنه لن يوافق على تغيير هذا القانون.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحه يعد اعتداء على صلاحية البرلمان فلا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى شؤون البرلمان أو تستبق الأمور، قائلا: "لا أعتقد أن القانون سيطرح فى هذه الدورة بالجلسة العامة".
وطالب غطاس، بفتح حوار مجتمعى واسع تشارك فيه أطراف متنوعة للتبصير بخطورة هذا القانون، ساخرًا مما يحدث قائلا: "إسلام بحيرى يطبق عليه القانون ولا يطبق على المحرضين من المشايخ بالفتنة".
تباطؤ مُتعمَّد بتعطيل مناقشة المادة
فيما اعتبر مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة الشؤون التشريعية تعطل مناقشة المادة المتعلقة بـ"ازدراء الأديان"، قائلا: "هناك بطء مُتعمَّد والأمر لا يحتاج لبحث أكثر ولكنه محتاج ناس عندها مخ وفاهمة دينها عشان تقر القانون".
وأبدى كمال، ضيقه من مخاطبة الأزهر لمناقشة القانون، مؤكدًا أن مشيخة الأزهر بها عناصر إخوانية تهدد القضية بمجملها وتؤكد عدم وجود حيادية فى النقاش.
وأكد كمال أن اللجنة ستطالب لجنة الشؤون التشريعية بالإسراع فى مناقشة القانون وتحديد موقف نهائى تجاهه.
آمنة نصير: خاطبت "التشريعية" مرارًا وتكرارًا للتعجيل بمناقشة مادة "ازدراء الأديان"
من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها خاطبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية مرارًا وتكرارًا بالتعجيل فى الموقف من قانون ازدراء الأديان، متسائلا عن أسباب تأخر مناقشته حتى الآن.
وتابعت آمنة نصير، قائلا: "لا أدرى هناك تعمد بتنحية هذا القانون جانبًا أم أن القوانين المطروحة فى المجلس كثيرة، وربما يروا أن هناك قوانين أهم منه ويعد ذلك من باب العذر والأعذار.. أتطلع أن يناقش ذلك بالجلسة العامة ويدلى كل عضو بدلوه لا يخشى فيه إلا الله وحده ولا يراقب فيها إلا ضميره".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مادة ازدراء الأديان هى قضية إنسانية من الدرجة الأولى، مؤكدًا أن الإنسانية لها مساحة واسعة فى الإسلام وهذا ما أرفقته فى القانون من النص القرآنى والنص النبوى، مؤكدة أن الإسلام نظر بشكل موضوعى وما تم صياغته من نصوص ينتظر العقل المنفتح والعقيدة الصحيحة ويتم مناقشته بشكل موضوعى.
"مخاطبة الأزهر والكنيسة"
بدوره قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن اللجنة لم تناقش بعد مشروع قانون ازدراء الأديان.
وأضاف الجمل، أن اللجنة ستخاطب الأزهر والكنيسة للاطلاع برأيها للجنة بشأن حذف المادة، والموقف منه دينيًا.
"تشريعية النواب": كلفنا الأمانة الفنية بإعداد بحوث لتاريخ مادة "ازدراء الأديان"
وأكد إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون ازدراء الأديان المقدم من الدكتورة آمنة نصير لازال فى طور المناقشة باللجنة، موضحًا أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية بإجراء بحوث عن تاريخ النص من الناحية دستوريًا وقانونيًا وأحكام المحكمة الدستورية التى صدرت فى ظل تطبيقه أو من محكمة النقض.
وأوضح الطماوى، أن اللجنة حريصة على النظر فيه بدقة وإمعان لتصل إلى وجهة نظر تحافظ على الأمن القومى المصرية وتحقق الصالح العام.
