الصناعات اليدوية تبدأ رحلة "المليار"

تواجه الصناعات اليدوية فى مصر تحديات كبيرة لتتمكن من أن تسير فى خط توجه الدولة وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، حيث إنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.

وقال وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية هشام الجزار، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الحرف اليدوية إلى نحو مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد يوم "الأربعاء" الماضى للتحضير لانطلاق الدورة الأولى لأول معرض دولى متخصص فى الصناعات اليدوية الذى سيقام بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وأضاف "الجزار" أنه من المقرر خلال فترة المعرض عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية المشاركة لعقد صفقات تصديرية.

هالة أبو السعد: نحتاج لإنشاء هيكل إدارى لكل مهنة حرفية ومعارض تخاطب مستهلك بعينه

اعتبرت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الوصول لتحقيق نسبة صادرات بمليار جنيه فى المشروعات الصغيرة خلال 5 أعوام لن يحدث بسهولة، مؤكدة أن الصناعات اليدوية والخزف وما غيرها من المشروعات الصغيرة تحتاج لإنشاء هيكل إدارى يمثل كل مهنة تراثية حرفية.



وأضافت هالة أبو السعد - فى تصريحات لـ"برلمانى " - أن المنظومة بحاجة لوضع سياسة واضحة للحرف وكيفية تطويرها والتأقلم مع السوق الخارجى بناءً على مواصفات الجودة ومعايير الجودة حتى تتأقلم مع السوق الأوروبى.

وشددت النائبة، على أنه لابد من وضع سياسة للتطبيق من خلال دراسات للأسواق الحرفية وتحديات كل سوق بالخارج، إضافة إلى ضرورة إنشاء جهة تتولى مهمة تسويق المشروعات الصغيرة على أن لا تقام المعارض بشكل عشوائى المفترض أن تكون بشكل مدروس وتخاطب مستهلك معين.

عمر مصيلحى: "إحنا لسه فى أول سلم التنمية ومحتاجين دعم فنى كامل"

فيما قال عمر مصيلحى، عضو مجلس النواب بلجنة المشروعات الصغيرة، إن الوصول لصادرات للصناعات اليدوية تصل إلى مليار دولار خلال 5 أعوام، يتطلب إعادة إحيائها والاهتمام بها من خلال توفير الدعم الفنى والتأهيلى بمراكز التدريب لخلق مشروعات متواكبة مع السوق الحالى.



وأضاف مصيلحى، أنه كانت هناك قرى كاملة تقوم بالسجاد اليدوى ومناطق بمجملها تتبنى صناعة صغيرة بعينها، موضحًا أن المشروعات الصغيرة بحاجة جادة لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بها وتحديد وقت زمنى واضح للموافقة على الترخيص.
واعتبر مصيلحى، أن أى نشاط إنتاجى مطلوب فى المرحلة الحالية، موضحًا أن طريق التنمية لازال فى بدايته تجاه المشروعات الصغيرة، قائلا: "إحنا لسه فى أول السلم".

النائب محمد الزينى: "نحتاج لإعادة صياغة المنظومة"

وبدوره، أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعات اليدوية تحتاج إلى صياغة متكاملة حتى يمكنها تأدية الدور المطلوب منها فى خدمة الاقتصاد المصرى.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يجب دعم الصناعات اليدوية بشكل عملى على أرض الواقع، وتزويدهم بما ينقصهم ومنها التسويق على سبيل المثال.

وحول أهمية إقامة المعارض، أشار النائب بمحافظة دمياط إلى أنه لا يريد إحباط القائمين على تلك المعارض، مضيفًا أن الوضع يتخطى حدود المعارض لأن هناك مشاكل كثيرة على أرض الواقع.

نائب باب الشعرية: أسعى لجمع أصحاب الصناعات اليدوية فى مكان واحد بدائرتى

قال نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن دائرتى الموسكى وباب الشعرية، إنه يعكف فى الفترة الحالية على دراسة أوضاع الصناعات الصغيرة والحرفيين لاسيما أن قطاع عريض منهم يقع فى نطاق دائرته.



وقال عضو لجنة الصناعة، إنه يدرس الصياغة الأفضل التى تمكنه من الحصول على قروض من أجل تقنين أوضاعهم، مضيفًا أنه يرغب فى الحصول على مجمع أو أرض حتى تكون مكانًا يجمعهم فى مكان واحد.

وأشار بولس، إلى أن الاهتمام بتلك الصناعات أمر مهم وضرورى من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصرى بشكل عام.

رئيس "مستثمرى المشروعات الصغيرة": نحتاج لمنظومة كاملة حتى نتمكن من تسويق منتجاتنا بالخارج

فيما قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعات اليدوية وغيرها مما تحتمل صفة المشروعات الصغيرة، بحاجة للنظر إلى خلق منظومة كاملة لها من تدريب وتأهيل وتسويق وإدارة كاملة قبل توفير الأموال.



وشدد "السقطى"، على أنها فى حاجة لمنظومة واضحة المعالم للتدريب أو التأهيل وتعريف أصحاب المشروعات على كيفية إدارة الحاسبات والتسويق الجيد.

وأضاف "السقطى"، أن الحديث عن تسويقه خارجيًا بحاجة لتأهيل أصحاب تلك المشروعات لتفهم حال الدول الخارجية وما تحتاجه.

خبير اقتصادى: "الحل فى التراخيص والتسويق"

وأوضح الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادى وأستاذ التمويل، أن المشروعات الصغيرة المتمثلة فى الحرف اليدوية لا يُمكنها تحقيق عوائد على الاقتصاد المصرى، إلا بعد حل أزماتها المتعلقة بالتراخيص والتسويق بشكل أساسى.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الصناعات الصغيرة تحتاج إلى إقرار قانون التراخيص المنظور حاليًا أمام البرلمان، خاصة أن 90% من ورش الحرف اليدوية فى مصر غير مرخصة.

وأضاف أستاذ التمويل، أن الترخيص سيُسهل العديد من الأمور على أصحاب الحرف اليدوية منها توفير الدعم القانونى لهم، الذى يمكنه من الحصول على خدمات مثل طلب القروض من البنود لدعم مواقفهم المالية.
وأشار نافع، إلى أنه بعد الانتهاء من أزمة التراخيص يجب توفير حضانات لتسويق المنتجات، وتوفير وسائل للترويج والدعم اللوجيستى، مستدركًا أنه يجب على الدول التدخل فى البداية من أجل دعم تلك الفئة من الصناع.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الدولة توفير قواعد البيانات للصناعات المختلفة، وتحديد الاحتياجات التى يريدها الاقتصادى المصرى، موضحًا: "على سبيل المثال يمكن دعم صناعة أكل الكلاب والقطط بدلا من استيراده بملايين الجنيهات من الخارج مما يشكل عبئًا على الاقتصاد المصرى".

واختتم أستاذ التمويل: "أرى أن الملخص فيما سبق يتمثل فى إقرار قانون الترخيص ودعم التسويق، إنما الأحاديث عن المعارض وأشياء منذ هذا القبيل، ليست إلا مجرد محاولات استعراض من المسؤولين".