"المرأة المُعيلة" فى صحة البرلمان

أثار قانون التأمين الصحى للمرأة المُعيلة جدلا واسعا بين النواب، حيث رأى بعض نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن القانون سيكون ضمن التأمين الصحى الشامل، فيما أشار البعض الآخر إلى أن القانون سيكون مستقلا بذاته.





"إحنا مش بنخترع".. لجنة الصحة: "لازم نربط الرقم القومى بالتأمين الصحى عشان نخدم الكل"
فى إطار ذلك، أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على أهمية ربط التأمين الصحى بالرقم القومى حتى يحصل الجميع على خدمة التأمين الصحى، قائلة: "ليه ما نربطش الرقم القومى بكل حاجة فى حياة المواطن".

وأوضحت إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الاهتمام بصحة المرأة المعيلة من الموضوعات التى طالب بها النواب فى بيان الحكومة خلال الفترة الماضية، قائلة: "قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة من ضمن الحاجات اللى طلبنا بيها فى برنامج الحكومة أمام البرلمان، وكمان الأطفال اللى مالهمش تأمين الصحى من يوم الولادة حتى دخول المدرسة أو غير المتواجدين فى المدارس يجب عمل تأمين صحى لهم".

وأكدت وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قائلة: "لازم التأمين الصحى الشامل يغطى كل فئات الشعب، بحيث يكون العلاج مجانى لكل موظف وفقا للقانون والدستور، وممكن نربط التأمين الصحى بالرقم القومى لكل مواطن".

وتابعت النائبة: "إحنا مش بنخترع حاجة جديدة.. كل دول العالم بتربط الرقم القومى بكل حاجة تخص المواطن، حتى فى إنجلترا بيكون دخول مباريات كرة القدم بالرقم القومى عشان اللى يقعد على كرسى يكون معروف هويته"، مشيرة إلى أن ربط الرقم القومى بكل ما يخص المواطن ليست عملية صعبة، وسيسهم فى تنظيم الكثير من الأمور التى تخص المواطنين.

عضو "صحة البرلمان": قانون التأمين الصحى للمرأة المُعيلة مستقل بذاته بعيدًا عن "الشامل"

بدوره، قال مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة لا يحتاج إلى أية تعديلات، مشيرًا إلى أنه سيكون قانون مستقلا بذاته كما هو عليه.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى الخاص بالمرأة المُعيلة، سيكون قانون مستقلا بذاته بعيدًا عن قانون التأمين الصحى الشامل، موضحًا فى الوقت نفسه أن قانون التأمين الصحى للفلاحين سيكون مستقلا بذاته أيضًا.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة لا يحتاج إلى تعديلات، وربما يبقى كما هو دون تغيير خلال الفترة الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى عدم تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين، قائلا: "إن القانون لم يطبق على الرغم من أن وزارة الزراعة أعربت عن استعدادها توريد 78 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أهمية تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

عضو "صحة البرلمان": قانون التأمين الصحى الشامل سيشمل "المرأة المُعيلة" وغير الموظفة

من جهته، قالت سماح سعد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحى للمرأة المُعيلة سيكون جزءًا من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن القانون سيشمل أيضًا السيدات اللواتى يعملن فى المنازل والمصانع بتعاقد مؤقت.

وأضافت النائبة البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيشمل جميع الفئات بما فيهم المرأة المعيلة والعاملة وغير الموظفة، مشيرة إلى أنه بعد إصدار القانون وتطبيقه لو وجد هناك أية عوار سيتم تعديله.
وأشارت النائبة فى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى أن قانون التأمين الصحى يشير إلى أن الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة تكون بواقع 200 جنيه سنويا لكل امرأة مُعيلة، مستبعدة زيادة قيمة الاشتراكات السنوية إلى أكثر من 200 جنيه، قائلة: "موازنة الدولة فيها عجز شديد، وصعب نزودها خلال الفترة الجاية".
وأكدت النائبة سماح سعد – خلال تصريحاتها – على أن قيمة الاشتراكات السنوية فى قانون المرأة المعيلة التى تتحملها الدولة لن يقل عن 200 جنيه سنويا فى قانون التأمين الصحى الشامل.