حسم فتنة الشوبكى و"ابن مرتضى"

ما زالت أزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، حديث الساعة، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية، فبعد شهور من تداول طعن المرشح السابق عمرو الشوبكى على نتيجة الانتخابات، قضت محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الشوبكى بدلاً منه، وتعامل كثيرون على أن الأمر قد حُسِم، حتى فجر أحمد مرتضى مفاجأة بتقديم حكم آخر من النقض يقضى بصحة عضويته، ليعوج الأمر إلى مربع الجدل، ويحيل المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للنظر بشأنه، والمنتظر أن تعقد اجتماعا موسّعًا، يوم السبت المقبل، لإعداد تقريرها حول بطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه فى دائرة الدقى والعجوزة، ورفعه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحسم الأمر فى الجلسة العامة للمجلس التى من المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.
بينما شهدت القضية تطورا كبيرًا، مع اقتراح عدد من النواب، منهم مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، تعديل القانون 24 لسنة 2012، وعدد من النصوص القانونية الأخرى، لإلغاء حق محكمة النقض فى تصعيد أحد مكان أى من النواب المقضى ببطلان عضوياتهم، وترك الأمر للمجلس أو لإجراء انتخابات جديدة بالدائرة محل الشكوى.

أحمد الشرقاوى: السبت المقبل اللجنة التشريعية تفصل فى عضوية أحمد مرتضى

فى هذا الإطار، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستجتمع يوم السبت المقبل، للفصل فى صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، بعد إحالة الدكتور على عبد العال، قرار محكمة النقض ببطلان عضويته إلى اللجنة التشريعية.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية تستند فى حكمها بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، على قرار محكمة النقض الصادر ببطلان عضويته وتصعيد عمرو الشوبكى، إضافة إلى المواد المتعلقة بصحة عضوية عضو مجلس النواب فى اللائحة الداخلية للبرلمان، وبعد بحث الأمر سترفع اللجنة قرارها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن أحمد مرتضى منصور تقدم بالتماس لمحكمة النقض ضد قرار بطلان عضويته، ولم تفصل المحكمة فى الأمر حتى الآن، لافتًا إلى أنه إذا تم قبول الالتماس فسيتم وقف تنفيذ قرار بطلان عضوية أحمد مرتضى، وهى الحالة الوحيدة التى سيبطل فيها قرار محكمة النقض، أما فى اليوم التالى من اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فسترفع اللجنة تقريرها للدكتور على عبد العال، ومن ثم سيعقد البرلمان جلسته العامة لمناقشة تقرير اللجنة، والفصل فى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

رمضان بطيخ: "النقض" صاحبة الحكم على صحة العضوية والتصعيد وفقًا للدستور

بدوره، رفض المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى والقانونى، دراسة مجلس النواب لإجراء تعديل على القانون رقم 24 لعام 2012 الصادر من القوات المسلحة، حتى لا تكون لمحكمة النقض أحقية تصعيد نائب دون آخر.



وأضاف "بطيخ" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الأمر مخالفة صريحة للدستور، قائلا: "الدستور واضح، ومحكمة النقض تستقل بهذا الأمر، والمواد المتعلقة بها واضحة فى هذا الصدد ولا محل للجدال فيها، فهى هى التى تختص طبقا للدستور بالفصل فى صحة العضوية، سواء باطلة أو صحيحة، أو كانت هناك أخطاء مادية فى فرز الأصوات".
وأشار الفقيه الدستورى رمضان بطيخ، إلى أن صحة العضوية تحمل صفتين، من فى البرلمان ومن لم يدخل البرلمان، فهى لا تتدخل فى شؤون البرلمان بينما تفصل فى نزاع ما هو منظور أمامها.