"تضامن البرلمان" تتبنّى "هموم الأيتام"

تحتل مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأوضاع دور الأيتام والمسنين أولوية لدى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، حيث بدأت اللجنة في التواصل مع عدد من المجالس القومية للاستماع إلى وجهة نظرها تجاه القانون ، بالإضافة إلى الانتهاء من التقرير الخاص بأوضاع دور الأيتام وزيادة معدلات الاعتداء على الأطفال ، ورؤية اللجنة لتقليص هذه الظاهرة.

هبة هجرس تجتمع بـ "القومى للمرأة" لمناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة"

فى البداية، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها بدأت حوارا مع المجلس القومي للمرأة بشأن مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، الذي تستعد اللجنة لمناقشته، مشيرة إلى أنها عقدت جلسة أمس الاثنين ، ناقشوا فيها أول 6 مواد بالمشروع.



وأضافت "هجرس" لـ "برلمانى"، أن اللقاءات بينها وبين المجلس القومي مستمرة في هذا الشأن حتى الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التى تبلغ 72 مادة كاملة ، لافتة إلى أن هذه اللقاءات ستتكرر مع كافة المجالس القومية المعنية بالقانون وعلى رأسها المجلس القومى لشؤون الإعاقة، موضحة أن الدكتور أشرف مرعي ، رئيس المجلس، بدأ في الإعداد لحلقات نقاش وندوات في هذا الشأن.

وتابعت "هجرس" أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم السبت القادم ، للبدء في مناقشة القانون بين أعضاء اللجنة ، موضحة أن رئيس اللجنة طالب الأعضاء بالاطلاع على القانون وتدوين الملاحظات قبل مناقشته داخل اللجنة لتوفير الوقت ، مشيرة إلى أنه سيتحدد جدول الاستماع إلى أصحاب الخبرة خلال الجلسات التالية.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع مبادرة التعليم الدمجى لذوى الإعاقة ، حتى تدرج مطالبهم ضمن القانون للحصول على حقوقهم كاملة.

كارولين ماهر: لجنة التضامن تناقش تقرير دور الأيتام السبت المقبل

فى سياق متصل، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة ستبحث فى اجتماعها المقرر عقده يوم السبت المقبل، الدور الذى يجب أن تقوم به تجاه "دار الصفا للأيتام" فى الدقهلية، والتى نُسبت إليها وقائع تعذيب أطفال من المقيمين بها.



وأضافت كارولين ماهر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال مؤشّر خطير لا بد من التعامل معه بكل جدية وصرامة، لافتة إلى أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها المقبل تقرير زيارة "دار النصيرى" للأيتام فى المقطم، والتى ثبتت فى حقها وقائع تعذيب أطفال.

محمد أبوحامد: لا بد من تشريعات صارمة بشأن استخراج تراخيص دور الرعاية

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة سيكون لها دور متعدد الأوجه فيما يتعلق بوقائع تعذيب الأطفال فى دور الأيتام، مشيرًا إلى أنه منوط بها إجراء إصلاحات تشريعية فى قانون الجمعيات الأهلية ونشاطها، خاصة دور الإيواء، وذلك من خلال وضع شروط قانونية أكثر صرامة فى استخراج التراخيص، ما يجعل هذه الدور أكثر تأهيلًا.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من الضرورى أن يحدد القانون الدور المنوط بهذه الدور، من ناحية الإمكانات وتحديد الحد الأدنى منها، إضافة إلى التحقق من السلامة النفسية للقائمين عليها، خاصة بعد تكرار حوادث تعذيب الأطفال والاعتداء عليهم.

وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر تصريحه بالقول: "على وزارة التضامن مراجعة الإجراءات والتراخيص والشروط القانونية الصادرة للجمعيات الأهلية المعنية بإيواء بعض الفئات، والتأكد من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم"، مؤكدًا على وجود عقوبات تشريعية رادعة للدور التى يثبت وجود اعتداءات أو انتهاكات ووقائع تعذيب للأطفال فيها، تتمثل فى توقيع عقوبات جنائية رادعة، وعدم الاكتفاء بإغلاق الجمعية وسحب الأطفال منها.



واقترح "أبو حامد" فى تصريحه، أن يتم دمج عدد من الدور الموجودة فى منطقة جغرافية واحدة، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الإدارات بوزارة التضامن، أكدوا - خلال لقائهم مع أعضاء اللجنة - أن أغلب الدور لا تحقق نسبة إشغال 100%، وأن الدمج سيزيد من حجم الإمكانات المتوفرة لديها، إضافة إلى تمكين هذه الإدارات من الرقابة عليها، لافتًا إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بإصدار بيان شامل حول مراكز الإيواء الموجودة بكل محافظات الجمهورية، وأنها ستمارس دورها الرقابى على هذه الجمعيات بشكل مختلف عن وزارة التضامن.

كانت الأيام الماضية قد شهدت نشر وقائع تعذيب لأطفال فى "دار الصفا" فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الأمر الذى دفع وزارة التضامن الاجتماعى لتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الوقائع المتهمة بها المؤسسة.