يواجه المجلس القومى لحقوق الإنسان إشكالية قانونية ضخمة، تتمثل فى انتهاء عمله فى 31 أغسطس الجارى، وحتى الآن لم ينتهِ مجلس النواب من إقرار قانون المجلس الجديد، الأمر الذى يجعل هناك سيناريو مرتبطًا بمد عمل التشكيل الحالى للمجلس لحين الانتهاء من القانون، أو التعجيل بإقرار القانون الجديد.
يأتى القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 المرتبط بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليمثل إشكالية أخرى، إذ نص القرار فى مادته الأولى على أن يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أنه فور انتخاب البرلمان يعد التشكيل الحالى منعدم الأثر، وأنه يجب على البرلمان إما أن يصدر قرارًا بمد عمل التشكيل الحالى للمجلس، أو إنهاء عمله وطرح تشكيل جديد، وهو ما أغفله البرلمان خلال مرحلة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون مقدم من 65 نائبا بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن لم يحله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لهم بشكل رسمى حتى الآن، ليتمكنوا من مناقشته وإقراره، كما أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها على القانون حتى الآن.
.jpg "على عبد العال (21)")
مخاليف: أعضاء "القومى لحقوق الإنسان" يمثلون أمام اللجنة الاثنين لمناقشة التقرير الختامى
فى البداية، أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش التقرير الختامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لافتا أن أعضاء المجلس سيمثلون أمام اللجنة يوم الاثنين المقبل.
وأضاف "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا بد من إقرار قانون المجلس خلال الشهر الجارى، حتى لا يكون هناك أى عوار دستورى يشوب المجلس، خاصة أن الرئيس السابق عدلى منصور كان قد أصدر قرارا بقانون، بأن يُعدّ المجلس منحلا بانتخاب مجلس النواب، ما يعنى أن عمر المجلس الحالى انتهى بشكل فعلى اعتبارًا من 11 يناير الماضى، موضّحًا أن مناقشة القانون لن تأخذ وقتًا، وستتمكن اللجنة من الانتهاء منه خلال مدة قصيرة، ولكن الأهم هو إحالته من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إلى اللجنة لمناقشته وإقراره.
.jpg "عبد الغفار شكر - تصوير عمرو دياب (10)")
مارجريت عازر: مد أعمال "القومى لحقوق الإنسان" حال عدم إقرار القانون الجديد
من جانبها، أكدت البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى للقاء الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمطالبته بالتعجيل فى إحالة عدد من مشروعات القوانين إليها، منها قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء منه قبل ختام شهر أغسطس، والذى ستنتهى معه مدة التشكيل الحالى.
وأضافت مارجريت عازر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الاتجاه السائد هو مد عمل المجلس القومى بتشكيله الحالى لفترة وجيزة، لحين إصدار القانون الجديد، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يشوبه أى عوار دستورى أو قانونى فى مد العمل.
تادرس قلدس: البرلمان لن يتمكن من إقرار قانون "القومى لحقوق الإنسان" خلال شهر
فيما قال تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاتجاه السائد الآن هو مد أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الحالى، نظرًا لصعوبة مناقشة قانونه وإرساله لمجلس الدولة ثم إقراره خلال شهر من الآن.
وأضاف "قلدس" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة لديها تعديلات بشأن مشروع القانون، ولكنها ما زالت تنتظر إحالتها من قبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى جانب تعديلات الحكومة.
عبد الغفار شكر: مدة المجلس تنتهى فى 31 أغسطس.. ومستمرون فى عملنا لحين تشكيله
بدوره، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الذى تقدم به المجلس يشمل 5 تعديلات، هى: زيادة مدة المجلس القومى إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، حتى يتمكن المجلس من وضع خطة كاملة لتنفيذها ومتابعتها، وزيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
وأضاف "شكر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بد من توافر الحماية الكافية لأعضاء المجلس والباحثين، عندما يكون العمل من أجل التعرف على حقوق الإنسان، وعلى الجهات الرسمية تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة والمتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تُسند مهمة تشكيل المجلس إلى مجلس النواب بدلا من مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن التشكيل الحالى تنتهى مدته فى 31 أغسطس الجارى، وأن المجلس ينتظر تعديل القانون وإصدار قرار بتشكيله الجديد، وإذا لم يصدر القانون فمن الطبيعى مد افترة عمل المجلس بتشكيله الحالى.
جمال فهمى: إحنا مش جمعية حقوقية.. ونمثل جزءًا من هيئات الدولة
من جانبه، أكد الإعلامى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس مصنف ضمن أفضل مجالس العالم "فئة أ"، لافتًا إلى أن التقارير السابقة التى قدمها المجلس للأمم المتحدة كانت بها عدة ملاحظات بشأن المجلس، وكان الرد هو أن القانون الحالى يقيد أعماله، وبالفعل فإن المجلس مهدد بنزول ترتيبه لـ"فئة ب" حال تـأخر إصدار القانون الجديد.
وأضاف "فهمى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المجلس معه مهلة حتى نهاية العام الجارى، سيكون بعدها ملزمًا بما جاء فى اتفاقية باريس للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضّحًا أن المجلس طلب التأجيل ومدّ المهلة، لتكون هناك فرصة للرد على الملاحظات فى الأمم المتحدة.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحه، أن اتفاقية باريس تعطى قدرًا أكبر من الاختصاصات الحالية للمجلس، من ضمنها أن يزور السجون دون تصريح، وأن يكون بمقدوره التدخل أو رفع قضايا بأسماء الضحايا أمام الجهات القضائة المختلفة، وأن تتجاوب مؤسسات الدولة مع تقاريره والشكاوى التى يقدمه، وتوفير ضمانات لأعضاء المجلس خلال ممارستهم العمل، بعدم منعهم أو تعرضهم لأى مضايقات، وليس الحديث عن التمتع بحصانة أدبية، مشدّدًا على أن تعديل القانون واجب دستورى، قائلا: "إحنا مش جمعية حقوقية، إحنا جزء من هيئات الدولة، لكن جزء مستقل".
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد ناقشت مشروع قانون مقدم من 65 نائبًا، ولكن لم يحله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إليهم بشكل رسمى حتى الآن، ليتمكنوا من إقراره، كما أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها على القانون حتى الآن.
جورج إسحاق: المجلس سينعقد بمجرد صدور القانون.. ولن نتخلى عن مسؤوليتنا الحالية
فى السياق ذاته، أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد سينعقد بمجرد صدور القانون، موضحا أن تشكيل المجلس الحالى لن يقدر على التخلى عن مسؤوليته أو التوقف عن أداء مهامه لحين إصدار القانون وإعادة تشكيل المجلس.
وأوضح جورج إسحاق، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد لا بدّ من أن يلتزم بالمعايير الدولية التى جاءت فى اتفاقية باريس للمؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، حتى لا يكون مهدّدًا بنزول تصنيفه من الفئة (أ) إلى "فئة ب".
صلاح فوزى: شرعية وجود "المجلس القومى" الحالى مرتبط بنظرية "الموظف الفعلى"
على الصعيد القانونى، أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى والقانونى، أن مدة المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهت عند انتخاب مجلس النواب، أى اعتبارا من 11 يناير 2016، وأن مشروعية وجود المجلس تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلى.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن رئيس الجمهورية، ووفقًا لنص القانون، لا يملك إصدار تشكيل جديد للمجلس إلا بقانون جديد صادر من مجلس النواب، لهذا من الضرورى الإسراع بإصدار القانون، متابعًا: "الدستور ينص على أن المجلس القومى مستقل، ولا بد من تفعيل القانون بناء على ذلك، ولحين تعديل القانون تعتبر أعمال المجلس القومى بتشكيله القائم صحيحة".
