وجه خبراء الاتصالات وممثلى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة لمشروع قانون القيمة المضافة، فى عدة نقاط لاسيما فى فرض ضريبة على "إنترنت الموبايل" لأول مرة مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام، بجانب فرض ضريبة على الخدمات المجانية التى تقدمها الشركات العاملة فى القطاع، وسط تحذيرات بعدم دستورية القانون فى شأن ضريبة الجدول.
وزير الاتصالات السابق منتقدًا: كيف أمنح العميل دقائق مجانية لن تحصل منها الشركة على مقابل؟
وانتقد الدكتور هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، فرض ضريبة على "إنترنت الموبايل" لأول مرة مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة سنة، وذلك بمشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليًا على مجلس النواب.
وقال "محمود"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمناقشة تأثير مشروع قانون القيمة المضافة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "مش عارف ليه نفرض ضريبة على الإنترنت رغم اتجاه الدولة للتوسع فى استخدامه، وحتى لو هيتم فرض ضريبة ما، لماذا يتم التفرقة ولو هفرض عليه أفرق بين المحمول والأرضى".
وتابع: "ليس من المنطقى فرض ضريبة على الخدمات المجانية والعروض"، متسائلًا: " كيف أمنح العميل دقائق مجانية لن تحصل منها الشركة على مقابل، ويتم تحصيل ضريبة عنها، مفيش حاجة زى كده فى الدنيا".
وأضاف "محمود"، أن مشروع القانون رفع الضريبة على قطاع الاتصالات من 15% إلى 23% ولابد أن يعلم المستهلك أنه سيجد ارتفاعًا بهذا القدر.
ولفت محمود، إلى أن فرض الضريبة على الضريبة يعتبر ازدواجية، محذرًا من عدم دستورية القانون الذى يوصى بفرض ضريبة الجدول المقدرة بـ8%، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ14%، قائلًا "لا يوجد مثيل له فى العالم" كما وصفه بـ"الاختراع".
وأكد أنه مع فرض ضريبة على الاتصالات وليس الإنترنت الأرضى أو على الموبايل، وأكد أن وصلات الإنترنت سيتم اللجوء إليها وسيتم إهدار أموال طائلة على الدولة.
ممثل "أورانج للاتصالات": فرض ضريبة قيمة مضافة على الموبايل سيرفع سعر كروت الشحن
من جانبه قال إبراهيم حمدى، ممثل شركة أورانج للاتصالات، فى تصريحات على هامش اللجنة، إن مشروع قانون القيمة المضافة، يفرض ضريبة على الإنترنت بموبايل قيمتها 23%، مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى لمدة سنة، بحيث يتم رفع الباقة التى قيمتها 100 جنيه إلى ما يقرب من 120.
ولفت حمدى إلى أن الضريبة الجديدة المقرر فرضها، ستؤدى إلى رفع أسعار كروت الشحن، بحيث يصل سعر الكارت فئة 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا و30 قرشًا.
وأضاف حمدى، أن المسؤول عن هذا الأمر هى وزارة المالية التى تحمل العبء على المستهلك، محذرًا من لجوء الشركات العالمية للتحكيم الدولى، موضحًا أن المالية تريد فرض ضريبة على خدمة لم تؤدى.
وانتقد ممثل شركة فودافون، إدراج خدمة الاتصالات فى السلع الاستفزازية بالتماشى مع السجائر.
وطالب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بنظام تصاعدى للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الإتصالات، مشيراً إلى أن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل عن 50 إلى 100 جنيه شهرياً وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى 1000 جنيه، وكذا مساواة المستهلك الخاص بالتجارى.
وأضاف، أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما.
وأشار إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.
وحذر من تعرض مشروع القانون الخالى لعدم الدستورية لاسيما فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات، حيث أن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من أنه لم يستهلكها مجرد شرائه لها أصبح بضريبة.
نائب وزير المالية: مشروع قانون الضريبة مشوه لأنه خليط بين المبيعات والقيمة المضافة
من جانبه قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أرسلت مؤخرًا مشروع قانون "القيمة المضافة" بعد إجراء تعديلات واسعة على النسخة التى أرسلتها سابقا.
وأضاف المنير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، فى حضور الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن ذلك جاء استجابة للمجتمع الضريبى، موضحًا أنه جاء فى مقدمة التعديلات وضع تعريفات واضحة ومحددة وتعديل بعض الأسعار فى الجداول بهدف سهولة تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة فى ضوء الملاحظات التى تلقتها سابقا سحبت مشروع القانون لتجرى التعديلات عليه وقدمته مجددا لمجلس النواب.
وأكد أن مشروع قانون الضريبة مشوه لأنه خليط بين المبيعات والقيمة المضافة، لذا تقدمنا بمشروع قانون القيمة المضافة.
