تباينت وجهات نظر أعضاء مجلس النواب حول اقتراح تعديل قانون منح الأجانب الإقامة داخل مصر لمدة 5 سنوات مقابل ودائع بنكية بين مؤيد ومعارض، حيث وصف فريق القانون بأنه سيسهم بالنهوض بالاقتصاد ولا يوجد انزعاج من تطبيقه وإقراره فى حين رأى آخرون أن الجنسية المصرية أقدس من أن تباع وتشترى.
العرب بمصر يستفيدون من الدعم.. غطاطى: لن أتخلى عن فكرة منحهم الإقامة مقابل ودائع بنكية
فى البداية أكد إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، أنه مازال يؤيد فكرة قانون منح الجنسية للعرب مقابل ودائع بنكية، موضحًا أنها فكرة مفيدة وتساهم فى جلب استثمارات جديدة، متابعًا ولكن على الحكومة أن تساعد أعضاء البرلمان الذين تبنوا الفكرة من خلال الترويج لها.
وأضاف غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى"، لن أتخلى عن تبنى الفكرة وسوف أتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 3 بند 4 مكرر لتكون منح الإقامة بدل من الجنسية لمدة 5 سنوات لمساعدة إخواننا العرب الموجودين داخل مصر، وبذلك نكون بعدنا عن منح الجنسية.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم فى تصريحه، أن العرب الموجودين داخل مصر يستفيدون من الدعم الذى تقدمه الدولة لأبنائها ومن حقنا أن نستفيد من وجودهم بمصر، بالإضافة إلى إجازة تجديدها لهم مرة أخرى مما يسهم فى توفير مبالغ مالية كبيرة تسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
وأوضح غطاطى، ردًا على أن ذلك يفتح الباب أمام الإرهابيين فى الحصول على الجنسية المصرية مقابل مبلغ مالى أن ذلك لا أساس له من الصحة، حيث إن القانون ينص فى المادة 15 على أحقية وزارة الداخلية رفض منح الإقامة والجنسية دون إبداء الأسباب وهو ما يجعل جميع الطلبات تخضع للفحص الأمنى.
.jpg "محمد الحسينى (6)")
منح الجنسية للمستثمرين مقابل ودائع بنكية.. إلهامى عجينة: لست منزعجًا من القانون
بدوره قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إن جميع الدول الأجنبية والمتقدمة تمنح الأجانب الجنسية مثل أمريكا وكندا وأوروبا، وأرى أنه لا توجد هناك مشكلة فى منح الجنسية للأجانب خاصة وأن مصر لم تكن مستهدفة من الأوروبيين والأجانب، وأعتقد أنها ستقتصر على العرب مثل فلسطين وسوريا، متابعًا "لست متخوفا من أن أجنبى يحصل على الجنسية المصرية وليس من ذلك".
وأضاف "عجينة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن منح الجنسية مقابل ودائع بنكية لا يسهم فى النهوض بالاقتصاد بالشكل المرجو ويجلب استثمارات قليلة ولا تذكر، متابعًا "أعتقد أن التعديل بيتعمل لحد بعينه ويستفيد منه شخصيات معينة لها علاقات بشخصيات معينة بالدولة وذلك تصور منى وليس معلومة".
محمد الحسينى عن قانون الجنسية: "الجواب بان من عنوانه ومش مطمن لك يا حكومة"
فيما قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميًا بـ"نائب العجلة"، تعليقًا على مقترح الحكومة لتعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية للمستثمرين مع وضع إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات "الجواب بان من عنوانه ومش مطمن لك يا حكومة".
وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة المصرية أغلى من ذلك بكثير ونحتاج إلى ترسيخ الوطن بمفهوم الوطنية والجنسية المصرية أقدس وأعز من أن تباع وتشترى مش مفهوم البيع، متابعًا "هنقسم الرغيف مع بعض وكفاية كده الأجيال القادمة هتحاسبنا".
نائب "مستقبل وطن" بالبحيرة: "الجنسية المصرية شرف.. والشرف عمره ما يتباع"
فيما قال محمد زين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة وعضو لجنة النقل بالبرلمان، إن الجنسية المصرية "مش للبيع"، لأنها تمثل شرف مصر و"ده محدش يشتريه".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة وعضو لجنة النقل بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحسن الاقتصاد ليس فى قضية بيع الجنسية وإنما فى حكومة تعى مخاطر التى يعيشها الوطن وتمتلك رؤية وحلول مبتكرة ليس فيها اقتراض وخلافه.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قال إن الحكومة أعدت مشروع قانون تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا بشأن تعديل فى قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين.
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، لافتًا إلى أن تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم حسمها بعد.
