تواصلت حلقات الجدل الدائر بين الأزهر والأوقاف بشأن الخطبة الموحدة، وتطورت إلى حد مطالبة بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بضم إدارة الدعوة إلى اختصاصات المشيحة مستندين فى هذا الأمر إلى المادة 7 بالدستور، والتى تنص أن الأزهر الشريف المرجعية للدين الإسلامى فى البلاد، لذا استطلع برلمانى آراء عدد من نواب لجنة الشؤون الدينية فى هذا الشأن.
"المادة 7" من الدستور نقطة خلاف جديدة بين الأزهر والأوقاف
وتنص المادة 7 من دستور مصر على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
النائب عمر حمروش: "كنت أود الانشغال بهموم المواطن"
قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تصاعد وتيرة الخلاف بين الأزهر الشريف والأوقاف أمر غير مقبول، قائلًا: "كم كنت أود أن ننشغل بقضايا تخدم المواطن المصرى، وتعود بالنفع على المجتمع وتحسن أوضاعه".
أوضح أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجب حل الموضوعات الخلافية بهذا المنظور خاصة أن الوطن يمر بلحظات فارقة تحتاج إلى تضافر الجهود.
وتعليقًا على نقل تابعية إدارة الدعوة من الأوقاف ومنحها للأزهر بموجب المادة 7 من الدستور، قال حمروش، إن الأوقاف لم يرتكب جرمًا حتى تنقل تابعية إدارة الدعوة منه وتؤول إلى الأزهر، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لها موقف وطنى متمثل فى التصدى للأفكار المتطرفة، ومواجهة لفكرة تسييس المنابر.
ولفت حمروش إلى أن الأزهر الشريف منارة كبرى ينهل العالم كله من علمه، مؤكدًا أنه كأحد خريجى الأزهر يعلم أن أساتذته فى تلك المؤسسة العظمية يهدفون إلى الصالح العام، ونشر الفكر الوسطى المعتدل.
النائب شكرى الجندى: "العاملين بالأوقاف خريجى الأزهر"
قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن العاملين فى وزارة الأوقاف خريجى الأزهر الشريف لذا لا أرى أى خلاف بين الطرفين أو صدام، مؤكدًا أن الدين الإسلامى ينص على أن الأمر الشورى بين الجميع.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدينية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى للدين الإسلامى فى مصر والعالم أجمع، مؤكدًا أنها مؤسسة عريقة تعتبر منارة للعلم فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وحول دعوة نقل تابعية إدارة الدعوة إلى مشيخة الأزهر الشريف قال عضو لجنة الشؤون الدينية: "فى النهاية الكل تخرج من التعليم الأزهرى، وينبغى أن توحد الجهود من أجل أن يؤدى العلماء الدور المطلوب منهم فى نشر العلم والثقافة فى العالم أجمع".
وبالنسبة لمادة الدستور التى تعطى للأزهر كافة الحقوق فى اتخاذ القرارات بشأن الأمور الدينية، أكد النائب أن هذا الأمر طبيعى للغاية، مؤكدًا أنه يحترم الدستور الذى أقسم عليه بكل تأكيد.
إسماعيل جاد الله: نقل تبعية إدارة الدعوة من الأوقاف إلى الأزهر غير جائز
قال محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور وعضو اللجنة الدينية بالمجلس، إن الأزمة بين الأوقاف والأزهر يتم استغلالها بشكل سيئ من جانب الإعلام، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة دقيقة لا يجب تأجيج الخلافات فيها، دفع الأمور فى ناحية التوافق.
وأكد عضو اللجنة الدينية، أن الحديث عن نقل تابعية إدارة الدعوة من الأوقاف إلى الأزهر الشريف أمر غير جائز من الناحية الدستورية، مؤكدًا أن نص المادة فى شكلها يوحى بأن النقل جائز إنما فى مضمونها فإن الأوقاف هى المختصة بالأمر، مؤكدًا أن الأقدام على مثل هذه الخطوة يهدم تاريخ تشريعى طويل للبلاد.
أوضح عضو مجلس النواب عن حزب النور، أنه هناك حالة من التلاحم بين الأوقاف والأزهر، ولن يستطيع أحد بث الفرقة بين الطرفين خاصة أن العاملين بالأوقاف هم بالأساس خريجى الأزهر الشريف، وكذلك فإن الجانب الدعوى الذى تقوم الأوقاف بالإشراف عليها من الناحية الإدارية، تأخذ مناهجه من الأزهر الشريف.
وأضاف إسماعيل، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عندما أراد تطبيق الخطبة الموحدة كان يهدف خيرًا بدعوته لكن الأوضاع لم تسير على النحو الذى يريده، مؤكدًا أن الوضع سينتهى بعد اتفاق الطرفين، واتخذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الأوقاف فى النهاية أحد أذرع الأزهر الشريف.
