كتب أشرف عزوز
شن أعضاء البرلمان هجوما حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب غلاء الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، وما نتج عنه من استغلال التجار للمواطنين ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
"بهوات وزارة التموين نايمين فى المكاتب".. تعليق نائب على ارتفاع الأسعار
فى البداية قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن أسعار السلع فى الأسواق تشهد ارتفاعًا جنونيًا ليس فقط بسبب الدولار؛ ولكن لغياب الرقابة على الأسواق، مضيفًا: "بهوات وزارة التموين نايمين فى المكاتب".
وأضاف عقبى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى" أن على الحكومة التحرك سريعًا لمراقبة الأسواق وضبطها، وذلك للحد من الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى لا يستطيع المواطنين مواجهته.
خالد شعبان يعلق على فكرة السعر الاسترشادى للسلع
بينما أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25/ 30 البرلمانى، أن غياب الدور الرقابى للحكومة على الأسواق أدى إلى جشع التجار وتسلطهم على المواطنين، وأن مقترح إصدار تسعيرة استرشادية للسلع الرئيسية "ما لهوش لازمة من غير ما الحكومة تنزل الأسواق بنفسها".
.jpg "خالد عبد العزيز شعبان (4)")
وأضاف خالد شعبان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء - أن مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة، فى ظل غياب المسؤولين وتقاعسهم عن القيام بدورهم الرقابى تجاه السوق.
خالد حنفى يطالب بقانون لتحديد هامش الربح على أسعار السلع
ومن جانبه أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ضرورة إصدار تشريعات سريعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار فى الأسواق، ومنها قانون هامش الربح، والذى يحدد هوامش ربح التجار والبائعين حتى لا يكون "على مزاج كل واحد" على حد قوله.
وأضاف حنفى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه على الرغم من كون فرنسا دولة رأسمالية، إلا أنها تطبق هامش الربح على السلع، فمثلا تفرض هامشًا لا يزيد عن 26% على أسعار اللحوم، وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين يصل أحيانا للسجن.
مايسة عطوة تطالب بنشرة أسبوعية للأسعار لحماية محدودى الدخل
.jpg "مايسه عطوه (3)")
فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة إصدار الحكومة نشرة دورية أسبوعية، تتضمن أسعار السلع الرئيسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، لقمع جشع التجار وحماية محدودى الدخل والفقراء.
وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء - أن الحكومة تترك الأسواق لكبار تجار الجملة ليتحكموا فى أسعار السلع الرئيسية، دون وجود أى رقابة عليهم، وهو ما يؤثر على الفقراء ومحدودى الدخل بشكل سلبى.
