حملة شرسة قادها البنك المركزى على شركات الصرافة، فى خطوات سريعة نحو ضبط السوق المصرفى ومحاربة تجار العملة والسوق السوداء، التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى رفع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ13 جنيهاً، وكان أكثر تلك الخطوات سخونة هو قرار شطب وإيقاف 34 شركة صرافة بجميع فروعهم لامتناعهم عن بيع العملة الصعبة للجمهور وارتكابهم مخالفات وعدم التزامهم بالقواعد المنظمة لشركات الصرافة، تحدث عدد من النواب البرلمانيين من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تلك الخطوات، وعبروا عن تضامنهم معها وضرورة التعامل بكل حسم وقوة مع تلك الشركات التى تضر تعاملاتها المشوبها بالأمن القومى.
حسن السيد شركات الصرافة بتقتل البلد ولابد من وضع القائمين عليها تحت المنظار
فى البداية قال النائب البرلمانى، حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطوة التى قام بها البنك المركزى بإغلاق وشطب 34 شركة صرافة نتيجة ثبوت تلاعبهم بأسعار الدولار، والمضاربة بالسوق السوداء، جيدة ولكنها جاءت متأخرة، وكان لابد من اتخاذها مبكرًا ونحن تحدثنا فى ذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية، وطلبنا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب تلك الشركات تصل إلى حد السجن ومصادرة الأموال؛ لأنهم يتلاعبون بقوت المواطنين ويؤثرون على الاستثمار والأمن القومى هؤلاء يقتلون البلد.
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا:"لابد من تشديد الرقابة على شركات الصرافة، ولو استمرت أزمات تلك الشركات إذا فلابد من إغلاقها، ولابد من وضع القائمين عليها تحت الرقابة والمنظار لأنهم يعملون فى تجارة العملة فى شقق مغلقة من الباطن، ولابد من أن تتحرى مباحث الأموال العامة عن تلك الشركات.
وطالب "السيد" بضرورة تفعيل دور البنوك بشكل عام فى تحويل العملات الأجنبية بدلاً من شركات الصرافة، سواء البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، ويتم إغلاق تلك الشركات تماماً حتى يتم ضبط السوق التجارية والسوق المصرفية، ويعمل خلال تلك الفترة البنك المركزى على تغذية السوق بالعملة الصعبة وتلبية احتياجات المواطنين من العملات.
نائب: 30 % من الشعب تحولوا إلى تجار عملة وبعض السيدات باعوا ذهبهم واشتروا دولارات
وبدوره قال النائب البرلمانى محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى، بإغلاق وشطب 34 شركة صرافة مخالفة ومتهم بالمضاربة بالعملات، خطوة أولى من خطوات كثيرة، مشيراً إلى أن 30% من الشعب المصرى، تحول إلى تجار عملة وبعض السيدات باعت ذهبها حتى تشترى دولارات والبعض الآخر باع الأراضى التى يملكوها للهدف ذاته.
وأضاف "على" فى تصريحات لـ"برلمانى": شركات الصرافة غير ملتزمة بتسعيرة البنك المركزى، ولا يوفر احتياجات المواطنين من الدولار، والكل يتلاعب بشكل غير مقبول، وهذا أمر غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى، ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التى يثبت تلاعبها فى أسعار الدولار، وإغلاقها ما دام خالفت القانون.
وطالب "على" بضرورة اتجاه البنوك العامة لإنشاء شركات صرافة خاصة بها، ويكون الفرق بين الدولار المتداول فى البنك المركزى والمتداول فى تلك البنوك لا يتجاوز القرش أو القرشين، حتى نستطيع أن نحكم الرقابة على السوق المصرفى، وحتى لا تستغل شركات الصرافة تلك الأزمة فى التلاعب بسعر الدولار.
أحمد فرغلى:غلق الشركات المخالفة امر طبيعى ولابد من ضبط ميزان الصادرات والواردات
ومن جهته قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم إغلاق شركات الصرافة التى يثبت مخالفاتها للعمل المصرفى، فضلاً عن إغلاق كافة شركات الصرافة التى تعمل "تحت بير السلم"، ولكن لا يمكن التوسع فى الإغلاق حتى يكون بشكل عشوائى؛ لأن ذلك مخالف وكافة الدول بها شركات للصرافة، ولكنها تطبق القانون لحماية السوق المصرفى، مؤكداً أن الدولة تمر بظروف استثنائية ولابد من اتخاذ إجراءات حازمة وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، الخطوات التى اتخذها البنك المركزى بإغلاق وشطب 34 شركة مخالفة، إجراءات طبيعية ولكنها مسكنات، ولكن ضبط السوق المصرفى لن يتم إلا من خلال الموازنة بين العرض والطلب على العملة الصعبة، وهذا يتم من خلال تقليل فاتورة الاستيراد التى تخطت الـ 80 مليار جنيه، وتحسين الاقتصاد بعوامل جاذبة للاستثمار لرفع الاحتياطى النقدى.
وتابع "فرغلى" لابد من السعى نحو عودة السياحة وبقوة لأن ذلك الموضوع مؤثر جداً، وحل أزمة الطالب الإيطالى "جوليو" و الطائرة الروسية، لأن تلك العوامل تؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة الذى يعد مصدر هاماً من مصادر العملة الصعبة.
