مع وجود شبهة عدم دستورية ببعض مواد قانون القيمة المضافة، حسب تصريحات النائب أكمل قرطام، "برلمانى" يرصد آراء نواب البرلمان حول موافقتهم أور رفضهم لقانون القيمة المضافة، وردود أفعالهم بعدم دستورية بعض المواد بالقانون.
أبو المعاطى مصطفى: "إحنا عمالين نحط على الشعب وجشع التجار هيدمر البلد"
عَلَّقَ النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان، على عدم دستورية بعض مواد قانون القيمة المضافة، قائلا: "أنا شخصيًا ضد تطبيق هذا القانون فى هذا الوقت".
وقال "أبو المعاطى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن نجاح قانون القيمة المضافة سيعمل على رفع العبء من على المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار، ونجاحه يتوقف على مناقشة المواد التى تشوبها عدم الدستورية بشكل دقيق ومفصل، بالإضافة إلى إصدار قانون بتسعير المنتجات أولًا، موضحًا: "شغالين نحط على الشعب من غير أى خدمات، وجشع التجار هيدمر البلد".
وطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، بضرورة العمل على إعداد قانون لتسعير المنتجات قبل الموافقة على قانون القيمة المضافة، وذلك للقضاء على جشع التجار الذين يضاعفون الأسعار حال تطبيق قانون القيمة المضافة، وذلك لضمان عدم استغلال التجار بالتلاعب بأسعار المنتجات.
منجود الهوارى: أرفض أى قانون يزيد أعباء المواطن البسيط
علق النائب منجود رشاد الهوارى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تصريحات النائب أكمل قرطام، بوجود شبهة عدم دستورية ببعض مواد قانون القيمة المضافة ما يُحَمِّل المواطن سلبياته، قائلاً: "لم أقرأ القانون حتى الآن، وسأرفض أى قانون يزود العبء على المواطن البسيط".
وأضاف "الهوارى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "دستورية قانون القيمة المضافة من عدمها، لا تمثل الكثير فى حالة رفع العبء على المواطن من زيادة الأسعار، لأنه سيُقَابَل بالرفض فورًا، وإن ثبت القانون نفعه على المواطن سنعمل على مناقشته ودراسته لتعديل المواد غير الدستورية لضمان المنفعة العامة، وخاصة على المواطن البسيط".
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الموافقة على قانون القيمة المضافة، متوقفة على رفع العبء من على المواطن، وضبط سوق المنتجات التى يسيطر عليها "جشع التجار".
خالد حماد: ضريبة القيمة المضافة تضر المواطن الفقير وتزيد جشع التجار و"كده كده هرفضه"
عَلّقَ النائب خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تصريحات النائب أكمل قرطام، بعدم دستورية بعض مواد قانون القيمة المضافة، قائلا: "كده كده هرفض قانون القيمة المضافة".
وأضاف "حماد" - فى تصريحات لـ"برلمانى" - أن قانون القيمة المضافة سيؤثر بالسلب على مواطنى الطبقة الفقيرة والوسطى، مؤكّدًا رفضه لقانون القيمة المضافة، بسبب زيادة الأسعار على غالبية المنتجات.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جشع التجار سيزداد حال تطبيق قانون القيمة المضافة، قائلًا: "التجار بيزودو الأسعار دون زيادات رسمية، وقانون القيمة المضافة سيرفع جشع التجار مما سيؤثر بالسلب على المواطن".
حسن السيد: على الحكومة تعديله أو رفضه من البرلمان
عَلّقَ النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تصريحات النائب أكمل قرطام على وجود بعض المواد بقانون القيمة المضافة يشوبها عدم الدستورية، قائلًا: "سيتم مناقشة مشروع القانون بشكل مفصل، وأن وجد بعد المواد تشوبها عدم الدستورية، أمام الحكومة أمران، بالعمل على تعديل تلك المواد، أو رفض البرلمان للقيمة المضافة".
وأضاف "السيد" - فى تصريحات لـ"برلمانى" - أن نجاح قانون القيمة المضافة، يجب أن يكون من خلال موافقة الغرف التجارية ونواب لجان المجلس المعنية بالقانون، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين، وذلك لمناقشة القانون والموافقة عليه من خلال حوار مدنى شامل.
وأشار "السيد" إلى تصريحات وزير المالية، بأن قانون القيمة المضافة لا يؤثر على 90% من المواد الغذائية والأساسية، قائلًا: "سنفرض القيمة المضافة فى حالة وجود ضرر على المواطن".
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون القيمة المضافة سيفرض الضرائب على بعض الفئات التى لم تطولها الضرائب من قبل، كما أن حصيلة الضرائب بعد تطبيق القانون سيدخل للدولة 30 مليار جنيه.