أثارت مواد الإجهاض أو إسقاط الحوامل بقانون العقوبات جدلًا واسعًا بين نواب لجنة الصحة، حيث رأى بعض النواب أن الإجهاض حرام شرعًا ولا يمكن أن يحدث إلا بضرورة طبية، فيما رأى البعض الآخر أن الجنين الناتج عن عملية اغتصاب من الممكن إجهاضه.
وكيل لجنة الصحة: "حرام شرعًا..وأى حاجة تعوق الشرع إحنا ضدها"
أكد أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الإجهاض حرام شرعًا إلا إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، قائلا: "أى حاجة تعوق الشرع اللى ربنا سبحانه الله وتعالى أمرنا بيه إحنا ضدها! مين اللى هيحلل الإجهاض ده".
وبسؤال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان عن رأيه حول الإجهاض حال وجود جنين لدى السيدة جاء نتيجة عملية "اغتصاب"، أوضح "العرجاوى": "الإجهاض حرام شرعًا إلا إذا كان هناك ضرورة طبيبة وهذا يتم عن طريق لجنة متخصصة بالاشتراك مع الأطباء وأهل الدين".
إلهام المنشاوى: "مفيش مشكلة فى إجهاض امرأة تحمل جنينًا من عملية اغتصاب"
من جانبه، قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لو ناقشت مواد الإجهاض، أو إسقاط الحوامل فى قانون العقوبات، من الممكن أن تقترح وضع بندًا يتيح للفتاة التى اِغْتُصِبَت وتبيّن حمّلها، بإجهاض نفسها.
وأضافت إلهام المنشاوى - فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" - بشأن إجهاض الفتاة أو المرأة نتيجة عملية "اغتصاب": "إحنا كده بين حالتين: الأولى إن القتل النفس وده حرام، والتانية إن فى واحد هيتظلم، والحالتين أصعب من بعض".
وأوضحت: "لو طُرْحَت هذه المسألة فى مناقشات اللجنة، فأعتقد إن لو الفتاة اِغْتُصِبَت وثَبُتَ ذلك بالأدلة، يبقى خلاص بقى، ومتهيألى يبقى مفيش مشكلة لإجهاضه، لأن اللى جاى فى حياته هيكون أسوأ".
وتابعت: "فيه ناس ممكن تحب تحتفظ بالجنين، وناس تانية هتشوف ده وصمة عار، وممكن نعمل بند يتيح إجهاض الجنين فى الحالة دى.. افرض واحدة مش مستحملة تفتكر حاجة حصلت لها زى كده؟ يبقى إحنا كده هنظلمها مرتين".
وبسؤالها عن الإجهاض حال إثبات أن الجنين مشوه قبل ولادته ولكنه ناتج عن علاقة شرعية، قالت النائبة إلهام المنشاوى: "لو الطفل مشوه داخل رحم الأم يبقى صعب إجهاضه، لأنها مش هتتحمل تجهض ابنها لأنه أتى بإرادتها، لكن اللى فى حالة الاغتصاب نظرًا للعنف والظروف اللى بتتعرض لها مش هنضغط عليها أكتر من كده".
خالد هلالى: الجنين اللى جاى من عملية اغتصاب ذنبه إيه علشان يُجهَض؟
بدوره، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن إجهاض الجنين الناتج عن عملية اغتصاب؛ تُسْأل فيه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أولًا، ولكن طبيًا لا يجوز أيًّا كان الأمر إجهاض المرأة، أو إسقاط الحامل بدون سبب طبى.
وأضاف "هلالى" - فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الخميس - "لا يجوز أيًّا كانت المبررات إجهاض المرأة أو إسقاط الحامل بدون سبب طبى، إلا لو مثلا فيه مشكلة طارئة متعلقة بوفاة الأم، أو سبب آخر من القانون الطبى اللى يقره فى حالات الإجهاض".
وتابع: "الجنين اللى جاى من عملية اغتصاب هو ذنبه إيه؟، والأم ذنبها إيه؟، دى روح وربنا وجده علشان ييجى للحياة، وهو المسؤول عنه أولًا قبل أى بشر، وسيُعَامَل معاملة كريمة ومش ذنبه حاجة".
وبسؤاله عن رأيه حول إجهاض الجنين الذى يعانى من التشوه، قال هلالى، إن هذه الحالة تتطلب أيضًا رأى الأطباء ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
وتنص المادة 260 من قانون العقوبات على: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد"، كما أن المادة التى تليها مفادها: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس"، فيما تشير المادة 262 إلى أن المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
