فضيحة.. الحكومة تهزم البرلمان 1/9

200 يوم اكتمل مرورهم فى بداية أغسطس الجارى على بداية انعقاد مجلس النواب الذى انعقدت جلسته الأولى فى 10 يناير الماضى، وخلال هذه المدة خاص المجلس العديد من المعارك كطرف ممثل للشعب أمام السلطة التنفيذية، بعض هذه المعاركة كانت مفروضة عليه ولم يختر خوضها، وأخرى خاضها بمبادرة منه، وهى الأقل، إلا أن الأزمة لم تكن فى ذلك، بل إن الأزمة فى نتيجة هذه المعارك التى نرصد فى هذا التقرير أهم 10 فيها، كان نتيجتها هزيمة ساحقة للمجلس ومن ثم للشعب، فقد انتصرت الحكومة فى 9 مرات فى حين فاز الشعب ممثلا فى البرلمان فى معركة واحدة، وهى زيادة المعاشات التى تقدمت الحكومة بها –بنفسها- للبرلمان الذى طالب فقط بزيادة ورفع حدها الأدنى وهو ما وافقت عليه الحكومة.

موافقة البرلمان على بيان الحكومة وبرنامجها رغم كل الانتقادات "1/0"

فى توقيت حاسم كان يحتاج فيه البرلمان أن يؤكد صدق معركته التى خاضها عدد من النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل وبرنامجها الذى طرحته أمام البرلمان طالبة منحها الثقة، فاجأ المجلس الجميع بموافقته على البرنامج ومنح الحكومة ثقته دون أية مكاسب فى معركته نيابة عن المواطن.

ورغم اعتراف أغلب نواب المجلس بقصور البرنامج وعيوبه وسلبياته إلا أن الموافقة كانت هى نتيجة المعركة التى خرجت فيها الحكومة فائزة بهدف مقابل لا شىء للمواطن والبرلمان.

فشل كل آليات رقابة البرلمان على الحكومة "2/0"

وكان من المنتظر بعد هزيمة المجلس فى المعركة الأولى أن يستعد جيدًا لاستكمال دوره فى الشوط الثانى، مستخدما أدواته وسلطاته وصلاحياته التى منحها له الدستور ليراقب أداء الحكومة ويستجوب من يشاء من الوزراء بل ويسحب منه الثقة، ومن الحكومة كلها، إلا أن كل المواقف البائسة التى تلت منح البرلمان الثقة للحكومة والتى حاول فيها البرلمان أن يمثل المواطن أمام فشل العديد من الوزراء فى ملفاتهم، كانت نتيجتها لا شىء، فكان الهدف الثانى فى مرمى البرلمان – ممثل الشعب- من حكومة استطاعت أن تحافظ على تشكيلها الكامل حتى الآن دون إقالة أو استقالة أو سحب الثقة من أى عضو من أعضائها.

البرلمان يوافق على موازنة الحكومة غير الدستورية "3/0"

الهدف الثالث الذى وضعته الحكومة فى مرمى مجلس النواب، كان موازنتها الجديدة للعام المالى 2016/2017 التى اعترفت الحكومة بنفسها أنها ليست دستورية، وأنها لم تتضمن الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى بمقتضى النسبة التى حددها دستور 2014، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام فوز الحكومة فى هذه المعركة أيضا، وتستطيع أن تأخذ من البرلمان موافقته على الموازنة التى اعترف أنها غير ممكن وأن الحكومة لن تستطيع تنفيذها ولا الوفاء بوعودها التى وضعتها فيها.

وزير التعليم ينجو بمقعده فى الحكومة رغم كارثة التسريبات "4/0"

كل ما مضى قبله الكثيرون استنادًا إلى نظرية المضطر، إلا أن أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة التى ضربت بيوت مصر كلها، كانت بمثابة بارقة أمل لدى المواطنين الذين انتظروا أن يجدوا من البرلمان موقفًا قويًا، وظنوا أن تصريحات النواب اليومية ستحول فى لحظة ما إلى قرار واضح مدعوم بفشل الوزير وإرادة الشارع، بسحب الثقة من الوزير الذى لم يتمكن من مواجهة الأزمة على مدار أيامها، إلا أن الهلالى الشربينى استطاع أن يعبر من المعركة بمقعده فى الوزارة كأن شيئا لم يكن.

رغم اكتشاف الفساد.. وزير التموين غير مسؤولا ومستمر فى منصبه "5/0"

الهدف الخامس كان من نصيب الدكتور خالد حنفى وزير التموين الذى استطاع أن يقنع البرلمان أو يفرض عليه قناعة، أنه غير مسؤول عن الفساد الذى اكتشفته لجنة برلمانية فى صوامع القمح، وتحول الأمر من مواجهة الوزير واتهامه بالفشل فى القضاء على ذلك القضاء وحماية قمح المصريين منه، إلى خناقة عن من هو المستفيد من تفجير الأزمة، وليس من المسؤول سياسيًا عنها، لتمر الأزمة وتنتهى لجنة تقصى الحقائق من أعمالها ويظل الوزير فى منصبه.

قانون الخدمة المدنية.. هدف حكومى بـ"هاتريك" "6/0"

كانت حسنة رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى بداية دور الانعقاد هى الحسنة التى يذكرها الجميع ليدلل على أن المجلس "وقت الجد بيرفض"، إلا أن هذه النظرية تحطمت أمام مفاجأة إعادة الحكومة لقانون الخدمة المدنية فى نفس دور الانعقاد الذى رفضه فيه البرلمان مع بعض التعديلات، ليرى الموطنين مجلسهم يوافق على القانون الذى رفضه منذ عدة أشهر، ودون أسباب مقنعة للموافقة، خاصة أن أسباب الرفض الأول لم تتغير، لتتمكن الحكومة من الأخذ بالثأر من الرفض بالموافقة وفى نفس دور الانعقاد.

"بنفس اللعبة".. ضريبة القيمة المضافة هدف حكومى منتظر "7/0"

وكما تعود المواطن منذ بداية انعقاد المجلس، التصريحات شىء، والتصويت شىء آخر، أصبح المواطنين مؤهلين نفسيًا لموافقة البرلمان على قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد الذى يناقشه المجلس هذه الأيام، والذى سترتفع بموجبه أسعار العديد من السلع والخدمات، ورغم اعتراض عدد من النواب عليها والتصريحات النارية للبعض الآخر، إلا أن التجارب السابقة التى أوضحناها عالية، تنبئ بأن النهاية ستكون بموافقة المجلس على القانون الذى قدمته الحكومة وهى تثق أنه سيتم الموافقة عليه حتى لو اعتراض عليه نواب الشعب والشعب نفسه.

الأسعار.. هجمة مرتدة أضاعها البرلمان وسجلتها الحكومة "8/0"

الفرصة التى منحها فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، لن تتكرر ثانية، فالارتفاع الجنونى فى أسعار السلع، جعل المواطنين مشتاقين لأى قرار ضد هذه الحكومة ووزرائها، وأصبحت الفرصة سانحة للبرلمان ولنوابه أن يتخذوا موقفًا قويًا ضد الحكومة مدعومًا من كل طوائف الشعب، الأغنياء والفقراء، والإعلام.
إلا أن البرلمان لم يستغل الفرصة واكتفى فقط أن يلعب دور المشاهد وكأنه ليس من الشعب أو ممثلا للشعب، لتجد الحكومة نفسها أمام فرصة ذهبية لإحراز هدف آخر وتعبر من الأزمة دون أن تخسر ولو وزيرًا واحدًا.

القروض.. المعركة الأخطر والفوز المضمون للحكومة "9/0"

وإذا كان مجلس النواب قد فشل فى أن يقف ولو مرة واحدة أمام هجمات الحكومة أو رغباتها، فهل سيقف أمام موقفها الماضية فيه دون مشاورة أو مكاشفة لأخذ قروض بقيمة 15 مليار دولار، 12 منهم من صندوق النقد الدولى الذى تجرى مع بعثته مفاوضات هذه الأيام، و3 من البنك الدولى.

الإجابة الواضحة أن البرلمان لن يقف أمام تلك الاتفاقيات وسيوافق عليها، وهو ما تكشفه تصريحات نواب المجلس، ويؤكده مضى الحكومة فى مشاوراتها للحصول على القروض دون طرح الأمر على البرلمان ولو للتشاور قبل موافقة الجهات المانحة.

زيادة المعاشات.. هدف عكسى فى مرمى حكومة شريف إسماعيل "9/1"

أما الهدف الوحيد الذى أحرزه البرلمان –ممثل الشعب- فى مرمى حكومة المهندس شريف إسماعيل التى حققت كل ما تحلم به من خلال البرلمان، هو زيادة المعاشات بنسبة 10%، والساخر فى الأمر أن حتى هذا الهدف لم يسع البرلمان ويبادر بإحرازه، بل أن الحكومة قد تقدمت للمجلس بقانون زيادة المعاشات –بنفسها- وكل ما قام به المجلس ممثلا فى لجنة القوى العاملة أنه قام بطلب زيادتها وجعل حد الزيادة الأدنى 125، وهو ما وافقت عليه الحكومة لتقف المباراة عند هذه النتيجة 9/1 لصالح الحكومة بعد 200 يوم من العمل البرلمانى، فى انتظار أن تستمر المحاولات من الحكومة أن تنفذ باقى خططها بمساعدة البرلمان الذى لم يعد خصمًا، بل أصبحا -بالواقع وبالأرقام- داعمًا للحكومة وصادمًا للشعب.